عملکرد بودجهای صندوق بازنشستگی در سال ۹۸ در حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان بود که در سال جاری به محدوده ۴۳ هزار تومان میرسد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اگر چه وزیر کار از افزایش پنج برابری سود صندوق بازنشستگی کشوری از سال گذشته تاکنون خبر دادهاست، اما وقتی بودجه صندوق بازنشستگی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از محدوده ۴۳ هزار میلیارد تومان سال ۹۹ به محدوده ۸۰ هزار میلیارد تومان جهش کرده، مشخص است که دخل و خرج صندوق بازنشستگی کشوری چندان با یکدیگر تراز نیست و این صندوق همانند بسیاری از صندوقهای بیمهای به بودجه بیتالمال وابسته است. همانطور که شرکت سرمایهگذاری سازمان تأمین اجتماعی معروف به شستا در کانون توجه بیش از ۱۳ میلیون کارگر و کارفرما قرار دارد تا ببینند سرمایهگذاریهای آنها در بیمه مذکور چطور اداره میشود، در حدود ۴ الی ۵ میلیون کارمند و بازنشسته دولت نیز گوشهچشمی به صندوق بازنشستگی کشوری و به ویژه شرکت سرمایهگذاری این صندوق و شش هلدینگ تخصصیاش دارند تا ببینند این بیمه نیز به چه شکل اداره میشود. صندوق بازنشستگی کشوری به همراه شش هلدینگ تخصصیاش و به ویژه وصندوق که در بازار سرمایه نیز حضور دارد در دولت یازدهم و دوازدهم یکی از صندوقهای بازنشستگی بسیار پر حاشیه بود. این صندوق در دوره محمود اسلامیان و همچنین میلاد صالحی افکار عمومی را به رویدادهای خود به ویژه در حوزه شرکتداری جلب کرد. هر چند وزیر کار مدعی است صندوق بازنشستگی کشوری نهتنها از زیاندهی خارج شده، بلکه سودآوری این صندوق از ۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافتهاست، اما وقتی سهم این صندوق از بودجه عمومی را مورد بررسی قرار میدهیم، مشخص میشود که وابستگی این صندوق به بودجه بیتالمال در حال افزایش میباشد که شاید بخشی از این رشد را بتوان به افزایش رشد حقوق بازنشستگان و همسانسازیها مرتبط دانست.
عملکرد بودجهای صندوق بازنشستگی در سال ۹۸ در حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان بود که در سال جاری به محدوده ۴۳ هزار تومان میرسد و بودجه این صندوق برای سال ۱۴۰۰ در حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شدهاست که نشان از فشار و بار مالی این صندوق به بودجه عمومی کشور میباشد. نکته قابل ملاحظه آن است که شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری با عنوان وصندوق که در بازار سرمایه حضور دارد همانند شرکت سرمایهگذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) میباشد که هم اکنون ارزشی حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان دارد، این در حالی است که در سال جاری ارزش وصندوق به محدوده ۶۰ هزار میلیارد تومان نیز رسید، اما به نظر میرسد دارایی این صندوق به درستی مدیریت نمیشود، اگرچه وزیر کار از بهبود سودآوری مجموعه مذکور خبر دادهاست.
رشد ۵ برابری سود آوری صندوق
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امروز در حاشیه امضای قرارداد احداث نیروگاه برق در اندیمشک در محل سالن تلاش وزارت کار، در پاسخ به خبرنگار فارس که از وی پرسید آیا صندوق بازنشستگی کشوری از حالت زیاندهی خارج شدهاست، بیان کرد: صندوق بازنشستگی کشوری نهتنها از زیاندهی خارج شده، بلکه سودآوری این صندوق از ۲ هزار میلیارد تومان سال ۹۸ به ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته که سود آن پنج برابر شدهاست. وی همچنین گفت: ما نیازمند اصلاحات ساختاری در صندوق بازنشستگی، قراردادهای اولیه بین کارگر و کارفرما هستیم که این تصمیمات فراسازمانی بوده و به تصمیم قوا بستگی دارد و این روندها ادامه پیدا میکند. وی ادامه داد: با تکمیل پروژههای نیمهکاره و اجرای پروژههای جدید مانند همین احداث نیروگاه برق اندیمشک در جهت سودآوری و پایداری درآمد صندوق بازنشستگی حرکت میکنیم. شریعتمداری ادامه داد: در احداث نیروگاه اندیمشک به عنصر بازنشستگان مپنا به عنوان قطب صنعت کشور و اندیمشک، به عنوان شهری که در دفاع مقدس بسیار اهمیت داشت، توجه شد. بر اساس این گزارش، در حالی که حداقل دستمزد جامعه کارگری به عنوان بزرگترین جامعه از شاغلان ۲۳ میلیون نفری، در حدود ۲ الی ۳ میلیون تومان در ماه میباشد، فاصله سطح دستمزد نیروی کار دولتیها با کارگران در سال جاری مورد توجه افکار عمومی قرار گرفتهاست.
شریعتمداری در مورد گلایه بازنشستگان کارگری تأمین اجتماعی نسبت به بازنشستگان کشوری گفت: این حرف حق و صحیح بازنشستگان تأمین اجتماعی است، البته در جلساتی که با کانون بازنشستگان برگزار شد، قرار شد در مورد مشاغل سخت و زیانآور، کارفرمایان ۵/ ۱ برابر کارگران معمولی حق بیمه بپردازند، بنابراین حق کارفرمایی مشاغل سخت و زیانآور ۴ تا ۸ درصد سهم کارفرما پرداخت میشود، از طرفی باید سازمان تأمین اجتماعی هم خدمات به بازنشستگان را بیشتر کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد تشکیل کمیته دستمزد کارگران در سال آینده نیز گفت: جلسات کمیتههای مزد به صورت مستمر برگزار میشود و در مورد پیشنهاد مزد منطقهای، بررسی دستمزد موضوعی و سایر مباحث برگزار میشود، اما تصمیمگیری در مورد دستمزد سال آینده معمولاً به روزهای پایان سال موکول میشود، به خاطر اینکه شاخص بهای خردهفروشی کالاها و خدمات در کشور در روزهای پایان سال به و اقعیت نزدیکتر میشود و سعی میکنیم به گونهای انتخاب شود که فشار کمتری به کارگران وارد شود. منبع: روزنامه جوان