آنچه از نامه برمی‌آید، رهبری سقف فروش روزانه نفت را یک میلیون بشکه درنظر گرفتند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محسن زنگنه، رییس کارگروه اصلاح ساختار بودجه مجلس در نشست بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که توسط مجمع عالی اقتصاد مقاومتی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار شد گفت: بودجه ۱۴۰۰ از دو جهت خاص است؛ اول از این جهت که سال آخر دولت دوازدهم است و دیگر به‌جهت تهدیدات منطقه‌ای و بین‌المللی که کشور با آن‌ها مواجه است لذا حساسیت‌ها نسبت به بودجه امسال بالاست.

وی گفت: مجلس باید این نکته را لحاظ کند که در بررسی بودجه و اعداد و ارقام آن، فضای واقعی را مدنظر قرار بدهد و درگیر حواشی سیاسی نشوند.

نماینده دور یازدهم مجلس شورای اسلامی گفت: منابع درآمدی دولت‌ها در کشور ما بیشتر از سه حوزه فروش نفت، مالیات و واگذاری دارایی‌ها و سرمایه‌های مالی است. ۲ میلیون و ۴۳۵ هزار میلیارد تومان کل بودجه ۱۴۰۰ است. ۹۳۰ هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی، ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی است. این عدد نسبت به سال گذشته ۴۷ درصد رشد داشته است، یعنی منابع عمومی دولت در بودجه سال گذشته ۵۷۱ هزار میلیارد بود که امسال به ۸۴۱ میلیارد تومان افزایش یافته است، سؤال این است که دولت سال گذشته در تحقق ۵۷۱ هزار میلیارد تومان ناتوان بود، مگر امسال می‌تواند ۸۴۱ هزار میلیارد تومان را از طریق منابع عمومی محقق کند؟ دولت چطور محاسبه می‎کند که این‌گونه می‏‌شود؟ دولت گفته است روزانه "در سال ۱۴۰۰، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت می‎فروشم. "، این عدد ضربدر ۳۶۵ روز سال با مبلغ هر بشکه ۴۰ دلار می‎شود ۳۳.۵ میلیارد دلار. ۲.۹ میلیارد دلار هم صادرات گاز دارم که اضافه می‎کنم می‎شود، ۳۶.۵ میلیارد دلار صادرات نفت و گاز. ۳۶.۵ میلیارد دلار ضربدر ۱۱ هزارو ۵۰۰ تومان که به‌عنوان میانگین قیمت دلار در بودجه ۱۴۰۰ پیش‎بینی کرده، می‌شود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان.

وی گفت: در اینجا مهمتر از بودجه تبصره‌های آن است. دولت در تبصره‌ها پیش‌بینی کرده است که اگر این مبلغ از طریق فروش نفت حاصل نشد ارز را بالا و پایین می‌کند، نشد از صندق ملی برمی‎دارد، نشد اوراق چاپ می‌کند، یعنی دولت با این چیزی که تحت عنوان لایحه بودجه ۱۴۰۰ نوشته به‌دنبال این است که چک سفیدامضا از مجلس بگیرد و دیگر کاری به کار مجلس نداشته باشد. از این درآمد سهم دولت ۱۹۹ هزار میلیارد تومان و سهم شرکت ملی نفت ۶۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان که طبق آنچه قانون پیش‌بینی کرده ۱۴.۵ درصد کل فروش است و سهم صندق توسعه ۱۶۰ میلیارد تومان که ۳۸ درصد است.

زنگنه گفت: رسم است اگر دولتی بخواهد بیشتر از ۳۸ درصد حاصل درآمد نفتی از صندوق توسعه ملی برداشت کند باید از رهبری اجازه بگیرد. در سال‌های قبل آقای لاریجانی به رهبر انقلاب نامه می‎زدند و این درخواست را داشتند، امسال آقای روحانی این نامه را نوشته است و رهبر انقلاب جواب داده‌اند، اما جواب ایشان در این نامه نکات خیلی مهمی دارد. رهبری در این نامه می‌نویسند که درخواست کاهش سهم صندوق توسعه ملی از منابع درآمدی نفت از ۳۸ درصد به ۲۰ درصد به استحضار رسید، مشروط به رعایت نکات زیر موافقت می‎شود، (داخل پرانتز این را هم اضافه کنم که آنچه از این نامه برمی‌آید این است که رهبری برای سال آینده، سقف فروش نفت را روزانه یک‌میلیون بشکه در نظر گرفتند، نه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه.)، شروط ایشان را ببینید:

۱. در صورت مازاد فروش بیش از یک‌میلیون بشکه، سهم صندوق از درآمد حاصله ۳۸ درصد باشد، یعنی اگر بیشتر از یک‌میلیون بشکه در سال فروختید، همان ۳۸ درصد را به صندوق توسعه ملی بدهید، اگر کمتر بود، ۲۰ درصد واریز شود.

۲. اگر مازاد بر یک‌میلیون بشکه بود، تسهیلاتی که از قبل از صندوق گرفتید برگردد و پرداخت شود.

۳. کلیه مصارف سال ۱۳۹۹ از صندق توسعه ملی پرداخت شود.

۴. برداشت از صندق توسعه ملی برای مصارف پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۰ مجاز نمی‎باشد.

رئیس کارگروه اصلاح ساختار مجلس شورای اسلامی گفت: تمام این شروط منوط به فروش بیش از یک‌میلیون بشکه در سال بعد است، این یعنی فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در سال از نگاه رهبر انقلاب منتفی است. نکته این است که به‌اعتقاد من دولت می‌تواند سهم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از فروش نفت را محقق کند، اما نه از طریق فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت با دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، بلکه با فروش همان یک‌میلیون بشکه نفت که رهبری پیش‎بینی کردند، اما با دلار ۱۷ هزار تومان! دلار ۱۷ هزار تومان همان ارز نیمایی است. مجلس برای جلوگیری از این اتفاق حتماً باید بایستد و دلار را تک‌نرخی کند.

این را هم در نظر بگیرید که در حوزه هزینه‎ها دست ما بسته است و هزینه‎ها را نمی‌توان کاهش داد و باید به‌دنبال این باشیم که منابع دولت را اصلاح کنیم تا این منابع درآمدی هزینه‌ها را پوشش دهد. خوشبختانه مجلس هم در این زمینه کار‌های خوبی را انجام داده است و به‌دنبال اصلاح ساختار بودجه با محوریت اقتصاد مقاومتی است.

وی گفت: در مجلس، کمیته اصلاح ساختار بودجه شکل گرفته است. یک طرح ۱۳ بندی ارائه داده است که ۱۲ بند آن تصویب شده و تمام این ایراد‌ها قرار است در آن اصلاح شود از جمله اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت و شرکت‎های دولتی که همه مباحث مالی غیرشفاف است.

بودجه فعلی در سه حوزه دقیقاً عکس محور‌های اقتصاد مقاومتی است؛ اول اینکه مالیات افزایش خیلی کمی داشته و از ۲۰۴ هزار میلیارد تومان سال گذشته به ۲۴۷ میلیارد تومان افزایش یافته است، این درصورتی است که همین الآن ۱۳۷ درصد آن تحقق یافته است. دوم در حوزه اوراق تا الآن دولت ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته که ۷۰ هزار میلیارد تومان آن اوراق نفتی است که با ادامه این روند دولت بدهکارتر می‎شود و پایه پولی هم افزایش می‌یابد. سوم هم واگذاری شرکت‌های دولتی که با اینکه از نقاط قوت بودجه ۱۴۰۰ است، ولی کم بوده و باید بیش از این افزایش پیدا کند، چرا که رهبر معظم انقلاب هم به‌روی این مسئله تأکید ویژه دارند.

وی گفت: مجلس یازدهم به‌دنبال سه جراحی بزرگ در بودجه ۱۴۰۰ است؛ یک؛ حذف ارز ترجیحی و تک‌نرخی کردن ارز. دو؛ افزایش واگذاری شرکت‎های دولتی و اموال منقول و غیرمنقول دولت که از نقاط قوت بودجه امسال است. مشکل این است که این واگذاری‌ها کم است و باید سهم بیشتری از شرکت‌های دولتی فروخته شود تا بورس هم رونق بگیرد و سه؛ کمیسیون اقتصاد در زمینه مالیات بر عایدی و... طرح خوبی در دست دارد.

ولی دولت هم می‌تواند معافیت‌های مالیاتی گذشته را که بر اساس مصلحت‌های سیاسی گذاشته از قبیل معافیت مالیاتی پزشکان، معافیت مالیاتی بر خانه‌ها و ماشین‎های لوکس، معافیت مالیاتی خانه‌های خالی و... را بردارد تا منابع درآمدی دولت اصلاح شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در این میان، بحث‌های حاشیه‎ای هم هر سال مطرح می‎شود که؛ چرا سهم نهاد‌های مذهبی ــ تبلیغی از بودجه این‌قدر هر سال زیاد می‎شود؟ امسال هم موجی در فضای مجازی راه افتاد. ما عُرفی در این زمینه داریم، مخصوصاً این‌که کشور ما دینی و مذهبی است. اگر منتقدان در خارج از کشور قدمی بزنند می‎بینند آن‌قدری که ما هزینه کردیم، صد‌ها برابر در دنیا بازخورد داشته است. در زمانی که همه لایه‎های بالایی حاکمیتی کشور‌ها از هم جدا شده، این لایه‎های پایینی مثل دانشجویان و پژوهشگران و... هستند که پیوند ملت‌ها را با هم نگه داشتند، از طرفی نسبت به یک نهاد فرهنگی دولتی که مثلاً ۱۰۰۰ میلیارد بودجه دارد، با نصف این مبلغ کارآمدی بیشتر دارند. البته این واقعیت را هم باید قبول کنیم، یک مقدار باید هزینه‎های دستگاه‌های موازی در عرصه فرهنگ را باید کم کنیم. مجلس اینجا هم باید تیغ اصلاح را بردارد و با حذف بودجه دستگاه‌های موازی به پویاتر و کارآمدتر شدن این نهاد‌ها کمک کند.