مالیات بر خانه‌های خالی؛ قانونی که ۵ سال است در دولت خاک می‌خورد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، همه علت گرانی مسکن را نمی‌توان به گردن خانه‌های خالی انداخت، اما به اعتقاد کارشناسان، وجود نزدیک به دو میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی خالی در کشور به‌عنوان یکی از متهمان اصلی گرانی‌ها کار را به جایی رسانده که بر اساس اظهارات اخیر معاون وزیر راه و شهرسازی، قیمت مسکن در تهران طی 10 سال اخیر 23 برابر شده است؛ آن هم شهری که نزدیک به 500 هزار خانه خالی را در خود جای داده است. کارشناسان اقتصادی متعددی بر این باورند که یکی از راهکارهای کنترل بازار مسکن، گرفتن مالیات از این خانه‌ها است.
سابقه مطرح شدن اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه به سال 86 باز می‌گردد که در آن نمایندگان مجلس با هدف کاهش قیمت مسکن و اجاره بها و افزایش عرضه طرحی را با عنوان «واگذاری زمین و وضع مالیات بر خانه‌های خالی»‌ ارائه کردند اما آن طرح تصویب نشد.
طرح جدید در سال ۹۴ در جریان قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم به تصویب مجلس رسید، ولی به دلیل نبود اراده مدیریتی در سطح وزارت راه و شهرسازی و همچنین مبهم بودن قانون در کشور اجرایی نشد.
خبرگزاری مهر در رابطه با کوتاهی عباس آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی، گزارش داد: پس از آنکه در سال ۹۴، وزیر سابق راه و شهرسازی از بررسی و تصویب طرح مصوب کمیسیون اقتصادی مجلس دهم مبنی بر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه مسکن با نامه نگاری به رئیس مجلس وقت و بازگرداندن آن به کمیسیون اقتصادی جلوگیری کرد، بارها درخصوص بازگشت مجدد طرح مالیات بر عایدی سرمایه به صحن علنی مجلس و سپس لغو آن به بهانه تهیه این قانون به شکل لایحه در وزارت اقتصاد، تصمیم‌گیری شد، عملاًً تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، به انزوا کشیده شد.

فصل جدید قانونگذاری
با همه این سنگ‌اندازی‌ها، نمایندگان مجلس دهم و یازدهم این طرح را پیگیری کردند و سرانجام روز ۲۶ آذر شورای نگهبان مصوبه اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) را که ۱۵ مرداد ماه امسال در مجلس تصویب شده بود، پس از دو بار رفت و برگشت، تأیید و برای ابلاغ به دولت، به مجلس ارسال کرد.
حال که تلاش 133 روزه نمایندگان مجلس نتیجه داده و وزیر قبلی هم حضور ندارد که مانع شود، به‌نظر می‌رسید دیگر مانعی در این مسیر نیست، اما ظاهرا وزیر فعلی هم اظهارات سلف خود را تکرار می‌کند و از سوی دیگر اراده جدی در سازمان امور مالیاتی به‌عنوان مجری نهایی این قانون مشاهده نمی‌شود.

تکرار موانع گذشته
طبق قانون، وظیفه طراحی سامانه شناسایی خانه‌های خالی و همچنین معرفی آنها بر عهده وزارت راه و شهرسازی و وظیفه اخذ مالیات از مالکان بر عهده سازمان امور مالیاتی است. با این حال اظهارات مسئولان مربوطه و بررسی عملکرد آنان نشان می‌دهد هنوز این قانون در حال پاسکاری است.
وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با تسنیم درخصوص سامانه املاک و اسکان می‌گوید: تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی این بود که سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی کند، وزیر قبل هم به‌درستی خیلی پیگیری کرد که ما ـ وزارت راه و شهرسازی ـ اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی و پلاک‌های متعلق به مردم را نداریم.
اسلامی با‌ اشاره به رونمایی از سامانه املاک و اسکان در بهمن ماه سال 98 ادامه داد: «از خروجی این اطلاعات در داشبورد سازمان امور مالیاتی که وزارت راه و شهرسازی آن را به‌صورت سیستمی‌ارسال می‌کند چیز مثبت یا منفی را نشنیده‌ایم، بایستی ببینیم آنها چه‌کار می‌کنند چون وظیفه قانونی سازمان امور مالیاتی است.»
همان‌طور که خود وزیر هم اذعان می‌کند، سامانه املاک سال 98 رونمایی شده و اگر هم نیاز به هماهنگی با شهرداری‌هاست، هیئت دولت می‌تواند از طریق وزیر کشور این هماهنگی را فراهم نماید، پس نباید مانع جدی در این رابطه وجود داشته باشد و اساساً یکی از شئون تشکیل هیئت دولت، رفع همین ناهماهنگی‌ها است. بنابراین به‌نظر می‌رسد بیان مشکلات قبلی بیش از آنکه موید موانع جدی باشد، بیانگر بهانه‌جویی است.

مرحله پیامک‌بازی!
وزیر راه و شهرسازی همچنین تأکید می‌کند که «بارگذاری اطلاعات در این سامانه انجام شده است و با رفت‌وآمد اطلاعاتی تقریباً 194 هزار ملک را به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم که آنها برای این واحدها برگه‌های مالیاتی صادر ‌کردند، در واقع این جریان برقرار است و به‌طور مرتب اطلاعات پردازش می‌شود و با مردم به‌صورت رفت‌وبرگشت با استفاده از پیامک در ارتباط هستند».
با وجود سخنان وزیر، به‌نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی اراده موثری برای گرفتن مالیات از خانه‌های خالی ندارد و ظاهرا اقداماتی بیش از پیامک بازی با صاحبان خانه‌های خالی مورد نیاز است!
پایگاه خبری مشرق به تازگی درمورد عملکرد سازمان امور مالیاتی گزارش داده است که وزارت راه و شهرسازی در مرحله اول اطلاعات ۱۰۹ هزار واحد مسکونی خالی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داد اما سازمان امور مالیاتی از صدور تعرفه مالیات به بهانه عدم قطعیت در خالی بودن خانه‌ها خودداری کرده است. این در حالی است که بر اساس قانون وزارت راه و شهرسازی مسئول ارائه اطلاعات خانه‌های خالی است و سازمان امور مالیاتی صرفاً مسئول اخذ مالیات است.
موضوع هنگامی‌جالب‌تر می‌شود که چندی پیش سازمان امور مالیاتی از خالی بودن دو هزار و 574 واحد مسکونی خبر داد اما تاکنون خبری از صدور تعرفه مالیاتی برای همان تعداد واحد هم نشده است و به‌نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی در سال جاری اراده‌ای برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی مبتنی بر قانون قدیمی‌ندارد. بر این اساس به‌نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس می‌بایست نسبت به اخذ مالیات از خانه‌های خالی در سال جاری هم حساسیت نشان دهند و پیگیری‌های لازم را انجام دهند تا ناهماهنگی‌ها و بی‌عملی‌های وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد به حداقل برسد.

اثرگذاری به شرط صحت اجرا
دستگاه‌های مسئول در حالی به تعلل و فرصت‌سوزی مشغولند که به اعتقاد اقتصاددانان ساکن مجلس شورای اسلامی، قیمت مسکن با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی کاهش می‌یابد.
سیداحسان خاندوزی، نایب‌رئیس ‌کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌باره توضیح داد: مبانی نظریه تدوین مالیات بر خانه‌های خالی و تجارب کشورهایی که این پایه مالیاتی را اجرا کردند، موید این نکته است که قانون مذکور ابزار مناسبی برای افزایش عرضه مسکن‌های ساخته شده به بازار است، اما میزان تأثیرگذاری آن بر قیمت مسکن متأثر از جدیت در اجرا است.
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، افزود: اگر پس از پایان مهلت سه ماهه مندرج در قانون دولت با سختگیری شدید مفاد قانون را پیاده کرده و دستگاه‌های اجرایی در اجرا جدیت به خرج دهند در ماه‌های نخست سال آینده تأثیر محسوسی بر قیمت بازار مسکن بر جای می‌گذارد، اما در صورتی که مانند مصوبه مالیات بر خانه‌های خالی سال ۹۴ دولت نسبت به اجرای آن کوتاهی کند، فعالان اقتصادی درمی‌یابند احتکار مسکن هیچ جریمه از سوی دولت ندارد بنابراین رفتار خود را تغییر نمی‌دهند و واحدهای مسکونی زیادی به بازار عرضه نشده و به تبع تأثیر چندانی بر قیمت نخواهد داشت.
آزمون نهایی دولت
اجرای قانونی همچون مالیات بر خانه‌های خالی با توجه به وسعت و زمینه‌های قانون‌گریزی، به طور طبیعی دشوار است و نقاط ضعف آن قابل کتمان نیست.
یکی از این موارد، تعیین نرخ بهینه این مالیات است که هم دلالان را وادار به عرضه واحدهای احتکار شده نماید و هم مانع سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن نشود.
فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصادی در این زمینه به خبرگزاری فارس چنین انتقاد کرد که «اخذ مالیات از خانه‌های خالی با این نوع مالیات‌ستانی، هدف تعیین‌شده را محقق نمی‌کند، باید نرخ مالیات آن‌قدر بالا باشد که برای هیچ‌کس مقرون ‌‌به صرفه نباشد مسکن خود را خالی نگه ‌دارد».
به هر حال نمایندگان مجلس تلاش کرده‌اند با اصلاح نرخ‌های گذشته، طرح مذکور را بهینه کنند و حالا نوبت دولت است که در سال پایانی خود، به نفع مردم، از کاهلی گذشته دست بردارد و با اجرای قدرتمند این قانون، زمینه را برای عرضه واحدهای احتکار شده و کاهش قیمت‌ها و حتی افزایش درآمدهای خود فراهم نماید. چه اینکه دولت درآمد ۲۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه در بودجه سال 1400 پیش‌بینی کرده که تنها در صورت اجرای کامل این قانون قابل حصول است وگرنه مانند برخی ارقام دیگر بودجه، تنها نشانگر خیالبافی سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.