توضیح واردکنندگان تجهیزات پزشکی درباره گم شدن ۱.۳میلیارد ارز ترجیحی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ابوالفتح صانعی امروز در یک نشست خبری در مورد گم شدن یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی در حوزه واردات تجهیزات پزشکی، اظهار داشت: تاجر بر اساس تشریفات قانونی ارزی را دریافت می‌کند و در یک بازده زمانی معینی باید کالای مربوط به آن ارز را وارد، ترخیص و رفع تعهد کند. در این مسیر هم باید مستندات قانونی به وزارت بهداشت، بانک مرکزی، بانک عامل و گمرک ارائه دهد؛ چنانچه این مستندات دچار بی‌نظمی، نقصان، تأخیر و ناهماهنگی باشد، روند رفع تعهد به تأخیر می‌افتد. در ضمن گاه، عدم یکپارچگی سامانه تی تک نیز مشکل ساز می‌شود.

رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات و ملزومات پزشکی ایران افزود: به همین دلیل محل مصرف این یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی صرفاً به دلیل فقدان مستندات کافی و یا بی‌نظمی در مستندات سیستم اداری، مشخص نبود. مثلاً برخی بازرگانان رفع تعهد کرده بودند، اما رفع تعهد آن‌ها گزارش نشده بود یا فرآیند رفع تعهد طولانی شده بود و در ظاهر، محل مصرف نامشخص بود. حتی برخی کالا‌ها به دلیل تحریم با تأخیر وارد شد و در لیست نامشخص‌ها رفته بود. اما امروز خوشبختانه با پیگیری وزیر بهداشت کارگروه ویژه منتخب وی، منابع مصرفی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار را شناسایی کردند. اما مسأله‌ای که وجود دارد این است که خبر گم شدن این میزان ارز بسیار رسانه‌ای شد، اما خبری که در مورد روشن شدن ابعاد ماجراست و مشخص می‌کند که این ارز گم نشده بلکه به دلیل برخی نقص‌ها وارد سامانه نشده است، چندان رسانه‌ای نشد.

صانعی با انتقاد از بی‌نظمی در سیستم تجاری کشور گفت: ما یک سیستم یکپارچه نداریم. یکی ارز می‌دهد، یکی نظارت می‌کند، یکی به بانک نامه می‌دهد و هیچ کدام هم با یکدیگر در ارتباط نیستند. ظاهراً ما سامانه جامع تجارت را داریم، ولی واقعیت این است که این سامانه جامع و یکپارچه، آنگونه که انتظار می‌رفت، به خوبی عمل نمی‌کند. برای همین وزارت صمت هر از چندی یک دفعه و بدون هماهنگی با وزارت بهداشت، گروه کالایی یک کالا را عوض می‌کند.

نایب رئیس فدراسیون واردات ایران تاکید کرد: وقتی گروه کالایی تغییر می‌کند، ثبت سفارش‌های قبلی باطل می‌شود. بر اساس ثبت سفارش اولیه، ظاهراً به شما ارزی تخصیص داده شده، ولی در عمل اینطور نیست. یا بانک مرکزی یک دفعه بدون هماهنگی، زمان رفع تعهد ارزی را تغییر می‌دهد. مثلاً حدود دو ماه پیش در آخرین بخشنامه خود زمان رفع تعهد را از ۸ ماه به ۶ ماه تغییر داد. این تغییرات ناگهانی و بدون برنامه، شاید ظاهراً برای سیستم مشکلی ایجاد نکند، ولی در عمل دردسر به همراه دارد. چون با این تغییرات، فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار به‌تدریج ریزش می‌کنند که این اصلاً به مصلحت سیستم تجارت خارجی کشور نیست.

رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات و ملزومات پزشکی ایران اظهار داشت: از سویی دیگر تصمیمات این چنینی مربوط به دوره تحریم نمی‌شود و برای شرایط عادی است؛ متأسفانه برخی از سازمان‌های ما در شرایط تحریم، مدل‌های شرایط تحریم را تعریف نکرده اند. در شرایط عادی پول را ظرف دو روز می‌توان به دست کمپانی خارجی رساند، اما در شرایط تحریم این پروسه ۳ یا ۴ ماه و یا حتی بیشتر طول می‌کشد. متأسفانه بانک مرکزی تدبیری در این مورد نداشته است. ما بار‌ها و بار‌ها با بانک مرکزی مکاتبه و اعلام کردیم این دوره باید برای تجهیزات پزشکی ۱۱ ماهه شود. ولی بانک قبول نکرده است.

نایب رئیس فدراسیون واردات ایران افزود: امروز روند نقل و انتقال پول حدود ۴ ماه طول می‌کشد. به دلیل تحریم، پول مستقیم به حساب ذی نفع خارجی نمی‌رود؛ پول در بانک و صرافی چند کشور می‌چرخد تا به‌دست ذی‌نفع نهایی برسد. همین پول گاهی هم از طریق بانک عامل به حساب طرف خارجی می‌رود، ولی بعد از مدتی برگشت می‌خورد و دوباره این فرآیند تکرار می‌شود تا در نهایت پول به حساب ذی‌نفع خارجی بنشیند.

صانعی ادامه داد: از طرفی تجهیزات پزشکی جزو محصولاتی است که تولیدکنندگان بر اساس سفارش کشور‌های متقاضی تولید می‌کنند؛ برای همین فرآیند سفارش تا ساخت نیز حدود ۳ الی ۴ ماه است. زمان حمل کالا نیز به دلیل تحریم طولانی‌تر شده است. به همین دلیل معتقدیم ۱۱ ماه زمانی مناسبی برای رفع تعهد ارزی بازرگانان تجهیزات پزشکی است. حال وقتی این دوره به صورت غیرمنطقی کوتاه می‌شود، این تصور غلط پیش می‌آید که واردکننده تعمدا تعهد ارزی را در زمان معین اجرا نکرده و یا اصلاً نمی‌خواهد اجرا کند.

وی در پاسخ به سوالیر در خصوص کالا‌های دپو شده در گمرک، اظهار داشت: وزارت بهداشت وسط کار ترخیص، کالا‌ها را از گروه یک (ارز ۴۲۰۰ تومانی) به گروه دو (ارز نیمایی) منتقل می‌کند، در این پروفرما ممکن است برخی از کالا‌ها گروه یک بمانند و برخی دیگر گروه دو، که همین مساله موجب تشکیل یک کلاف سردرگم می‌شود و جنس نمی‌تواند از گمرک ترخیص شود.

صانعی گفت: قبلاً با نامه نگاری این مشکل حل می‌شد، اما مدتی است این روند نیز کنار رفته است؛ ما به وزارت بهداشت می‌گوئیم تجهیزات پزشکی کلاً گروه یک کالایی باشد یا گروه دو یا اینکه تاییدیه بدهد که جنس از گمرک خارج شود. بعد از ۶ ماه، هفته گذشته به توافق رسیدند که کالا‌های دپو شده تعیین تکلیف شوند.

وی افزود: از وزارت بهداشت خواهش کردیم که وقتی کالایی ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد وسط کار، گروه کالایی را عوض نکنند، زیرا برای تاجر مشکل ایجاد می‌شود. تاجر برای سرمایه گذاری برنامه ریزی می‌کند و نیاز به شرایط باثبات دارد.

وی همچنین تاکید کرد: اگر وزارت بهداشت و بیمه کمبود اعتبار را پوشش دهند و پول را به موقع بدهند ما ارز نیمایی را ترجیح می‌دهیم.

نایب رئیس فدراسیون واردات ایران همچنین در خصوص میزان واردات گفت: تاکنون یک میلیارد و ۸۰ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات تجهیزات پزشکی تأمین شده که نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار پرونده در صف تخصیص داریم.

رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات و ملزومات پزشکی ایران اظهار داشت: متأسفانه طلب واردکنندگان تجهیزات پزشکی از سال ۹۶ با وجود اینکه تمام مقامات دولتی مربوطه تاکید و تأیید کردند هنوز از سوی بانک مرکزی پرداخت نشده است. همین بانک مرکزی اگر واردکننده‌ای در رفع تعهد چند هفته تأخیر کند، او را متهم به عدم رفع تعهد می‌کند.

وی افزود: بانک مرکزی ۲۹ اردیبهشت سال ۹۸ بخشنامه‌ای داد که براساس آن اعلام کرد طلب واردکنندگان تجهیزات پزشکی را که از سال ۹۶ باقی مانده بود، پرداخت می‌کند. اما متأسفانه به رغم فراهم شدن تمام زمینه‌های قانونی برای پرداخت مطالبات واردکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، عدم پرداخت مطالبات واردکنندگان بسیار سوال برانگیز و تعجب‌آور است بانک مرکزی به رغم انجام تمامی فرآیند‌های قانونی نه تنها توجهی به رعایت سازوکار‌های قانونی نکرده بلکه نسبت به اجرای بخشنامه‌های خود نیز هیچگونه احساس تعهدی نمی‌کند.

وی افزود: عدم اجرای این بخشنامه‌ها، خسارت جبران ناپذیری را به این بنگاه‌های اقتصادی که ترکیبی از تجارت، کارآفرینی و ایجاد ارزش افزوده درمانی در حوزه اقتصاد درمان دارد وار کرده و مدتی است شاهد ورشکستگی تدریجی و تعطیلی این بنگاه‌ها هستیم. حتی نگرانیم طرف خارجی به دنبال عدم تسویه بیش از دو سال طلب خود، به برداشت کردن وجوه انتقالی برای ارسال کالای جدید بابت طلب قبلی خود اقدام کند. در واقع هم امکان واردات کالای جدید را از دست می‌دادیم؛ هم باید اینجا پاسخگوی تعهدات ارزی جدید باشیم.

صانعی تاکید کرد: کالای ما براساس مستنداتی که راستی آزمایی شده، در کمیسیون قیمت‌گذاری وزارت بهداشت و سازمان حمایت بر مبنای دلار ۳۶،۰۰۰ ریال و یورو ۴۰،۰۰۰ ریال قیمت‌گذاری شده است. از طرفی مصرف‌کننده و خریدار اقلام ما عمدتاً دولتی بوده است؛ چگونه است که حتی با موافقت دولت نامه معاون اول، نامه وزرای وقت، نامه سه رئیس سازمان غذا و دارو، نامه دو مدیر کل تجهیزات پزشکی، بانک مرکزی همچنان اهمیتی نمی‌دهد؟!

رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات و ملزومات پزشکی ایران گفت: امروز ۵۰ درصد از ۱۵۳ شرکت تجهیزات پزشکی از چرخه فعالیت باز مانده و یا خارج شدند و مابقی هم منتظر هستند که بانک مرکزی زودتر این مطالبه را پرداخت کند. با تداوم این وضعیت معلوم نیست چه بر سر بقیه همکاران ما بیاید. با توجه به مطالبات معوق، بسیاری از بنگاه‌ها سرمایه انسانی متخصص خود را به دلیل بالا بودن سطح دستمزد آنها، از دست دادند؛ یعنی کسانی که سال‌ها روی آن‌ها سرمایه‌گذاری شده و دوره‌های تخصصی را در داخل و خارج کشور گذراندند و به یک بهره‌وری مناسب رسیدند. این شرایط موجب قطع ارتباط اعتباری تجار شده که همواره مزیتی برای تأمین اقلام مورد نیاز بیماران و مراکز درمانی داشتند.