به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، در پی اقدام هفته گذشته ارتش میانمار در بازداشت گروهی از رهبران دولتی و مدنی این کشور و اعلام وضعیت اضطراری و برعهده گرفتن مسئولیت اداره کشور برای مدت یک سال، بسیاری از کشور‌های غربی کودتای نظامی در میانمار را محکوم کردند و علاوه بر درخواست آزادی رهبران بازداشت شده، هشدار دادند که اقدامات تنبیهی علیه ارتش میانمار در پیش بگیرند.
بنا بر گزارش خبرگزاری روسی اسپوتنیک، «جسیندا آردرن» نخست‌وزیر نیوزیلند روز گذشته (دوشنبه) اعلام کرد که کشورش در اعتراض به کودتای نظامی میانمار، تمامی ارتباطات سطح بالای سیاسی و نظامی با میانمار را به حالت تعلیق درمی‌آورد.
این مقام عالیرتبه نیوزیلند اعلام کرد که ظرف هفته‌های آینده، ممنوعیت سفر برای فرماندهان نظامی میانمار ایجاد خواهد کرد و تمامی کمک‌ها به ارتش میانمار را محدود می‌کند.
آردرن در یک کنفرانس خبری پس از جلسه روز گذشته کابینه در این خصوص توضیح داد: «پیام محکم ما این است که ما هر اقدام ممکن را از اینجا در نیوزیلند انجام می‌دهیم. نیوزیلند همچون دیگر کشور‌ها خواستار جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره میانمار است تا نگرانی‌ها در خصوص کودتای نظامی و تأثیر آن بر حقوق بشر مطرح شود».
«نانائیا ماهوتا» وزیر خارجه نیوزیلند نیز در بیانیه‌ای جداگانه تصریح کرد که نیوزیلند دولت تحت رهبری ارتش میانمار را بعنوان یک دولت قانونی و مشروع به رسمیت نمی‌شناسد و از رهبران نظامی این کشور درخواست می‌کند که هرچه سریعتر رهبران سیاسی منتخب میانمار را که هفته گذشته بازداشت شدند، آزاد کند.
وی تصریح کرد: «نیوزیلند به همراه شرکای خود در جامعه بین‌الملل از نزدیک بر اوضاع میانمار نظارت دارد. ما از بیانیه‌های گروه ۷ (G ۷) و شورای امنیت سازمان ملل در محکوم کردن تصرف قدرت توسط ارتش (میانمار) استقبال می‌کنیم».
در پی تحولات هفته گذشته میانمار، بسیاری از کشور‌ها از جمله ایالات متحده، انگلیس و اتحادیه اروپا کودتای نظامی در میانمار را محکوم کردند و خواستار تشکیل جلسه فوری سازمان ملل در خصوص این موضوع شدند.
طبق این گزارش، شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده است که ۱۱ فوریه (۲۳ بهمن ماه) یک جلسه اضطراری برای بررسی مسئله میانمار برگزار خواهد کرد.
«مین آهنگ هلینگ» فرمانده ارتش میانمار که هفته گذشته بعد از کودتای نظامی، قدرت را به دست گرفت، تصریح کرد که دولت میانمار بواسطه «تقلب انتخاباتی» از قدرت برکنار شد و متعهد شد که ارتش وی یک «دموکراسی واقعی و اصولی» تشکیل دهد.
روز دوشنبه هفته گذشته بود که پس از انتشار اخباری درباره بازداشت «آنگ سان سوچی»، رهبر حزب حاکم میانمار و دیگر رهبران این حزب، ارتش این کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد که قدرت را به مدت یک سال در اختیار گرفته است.
ارتش میانمار با اعلام حکومت نظامی در این کشور اعلام کرد که قدرت برای مدت یک سال به «مین آنگ هلینگ» فرمانده کل ارتش میانمار منتقل شده است.
حزب اتحادیه ملی دموکراسی به رهبری سوچی در ۲۳ آبان ماه با کسب ۸۳ درصد از آراء در انتخابات پارلمانی میانمار پیروز شده بود.
سخنگوی «حزب ملی برای دموکراسی» به رهبری سوچی روز چهارشنبه اعلام کرد، دادگاهی در میانمار وی را به نقض قوانین صادرات و واردات متهم کرده است.
ظرف روز‌های اخیر، شمار زیادی از هواداران دولت سوچی و مخالفان کودتا، در خیابان‌های میانمار دست به اعتراضات گسترده زدند که با برخود نیرو‌های پلیس و بازداشت عده‌ای از معترضان همراه شد.
بنا بر گزارش خبرگزاری روسی اسپوتنیک، «جسیندا آردرن» نخست‌وزیر نیوزیلند روز گذشته (دوشنبه) اعلام کرد که کشورش در اعتراض به کودتای نظامی میانمار، تمامی ارتباطات سطح بالای سیاسی و نظامی با میانمار را به حالت تعلیق درمی‌آورد.
این مقام عالیرتبه نیوزیلند اعلام کرد که ظرف هفته‌های آینده، ممنوعیت سفر برای فرماندهان نظامی میانمار ایجاد خواهد کرد و تمامی کمک‌ها به ارتش میانمار را محدود می‌کند.
آردرن در یک کنفرانس خبری پس از جلسه روز گذشته کابینه در این خصوص توضیح داد: «پیام محکم ما این است که ما هر اقدام ممکن را از اینجا در نیوزیلند انجام می‌دهیم. نیوزیلند همچون دیگر کشور‌ها خواستار جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره میانمار است تا نگرانی‌ها در خصوص کودتای نظامی و تأثیر آن بر حقوق بشر مطرح شود».
«نانائیا ماهوتا» وزیر خارجه نیوزیلند نیز در بیانیه‌ای جداگانه تصریح کرد که نیوزیلند دولت تحت رهبری ارتش میانمار را بعنوان یک دولت قانونی و مشروع به رسمیت نمی‌شناسد و از رهبران نظامی این کشور درخواست می‌کند که هرچه سریعتر رهبران سیاسی منتخب میانمار را که هفته گذشته بازداشت شدند، آزاد کند.
وی تصریح کرد: «نیوزیلند به همراه شرکای خود در جامعه بین‌الملل از نزدیک بر اوضاع میانمار نظارت دارد. ما از بیانیه‌های گروه ۷ (G ۷) و شورای امنیت سازمان ملل در محکوم کردن تصرف قدرت توسط ارتش (میانمار) استقبال می‌کنیم».
در پی تحولات هفته گذشته میانمار، بسیاری از کشور‌ها از جمله ایالات متحده، انگلیس و اتحادیه اروپا کودتای نظامی در میانمار را محکوم کردند و خواستار تشکیل جلسه فوری سازمان ملل در خصوص این موضوع شدند.
طبق این گزارش، شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده است که ۱۱ فوریه (۲۳ بهمن ماه) یک جلسه اضطراری برای بررسی مسئله میانمار برگزار خواهد کرد.
«مین آهنگ هلینگ» فرمانده ارتش میانمار که هفته گذشته بعد از کودتای نظامی، قدرت را به دست گرفت، تصریح کرد که دولت میانمار بواسطه «تقلب انتخاباتی» از قدرت برکنار شد و متعهد شد که ارتش وی یک «دموکراسی واقعی و اصولی» تشکیل دهد.
روز دوشنبه هفته گذشته بود که پس از انتشار اخباری درباره بازداشت «آنگ سان سوچی»، رهبر حزب حاکم میانمار و دیگر رهبران این حزب، ارتش این کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد که قدرت را به مدت یک سال در اختیار گرفته است.
ارتش میانمار با اعلام حکومت نظامی در این کشور اعلام کرد که قدرت برای مدت یک سال به «مین آنگ هلینگ» فرمانده کل ارتش میانمار منتقل شده است.
حزب اتحادیه ملی دموکراسی به رهبری سوچی در ۲۳ آبان ماه با کسب ۸۳ درصد از آراء در انتخابات پارلمانی میانمار پیروز شده بود.
سخنگوی «حزب ملی برای دموکراسی» به رهبری سوچی روز چهارشنبه اعلام کرد، دادگاهی در میانمار وی را به نقض قوانین صادرات و واردات متهم کرده است.
ظرف روز‌های اخیر، شمار زیادی از هواداران دولت سوچی و مخالفان کودتا، در خیابان‌های میانمار دست به اعتراضات گسترده زدند که با برخود نیرو‌های پلیس و بازداشت عده‌ای از معترضان همراه شد.
ارسال نظرات