به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از وزارت صمت، مهدی صادقی نیارکی در خصوص وضعیت هپکو، بیان کرد: واردات ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در رده تولیدات هپکو از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ ممنوع شده است و فقط ماشین‌آلاتی که تولید داخلی ندارند، امکان ثبت سفارش دارند.
معاون امور صنایع وزارت صمت افزود: بر اساس ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون امور معادن و مکاتبات صورت گرفته با معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، خواستار منع واردات محصولات دو پله بالاتر از رده تولیدات هپکو شده ایم بنابراین به اندازه کافی در بحث واردات، حمایت‌های لازم از مجموعه واحد‌های تولیدی تولیدکننده ماشین آلات صنعتی و معدنی صورت می‌گیرد.
وی مهمترین مسئله هپکو را بحث مالکیت دانست و افزود: خوشبختانه سازمان تامین اجتماعی با توجه به مصوبه هیات وزیران مالک اکثریت سهام بوده و تعیین تکلیف بدهی‌ها و تقاضا برای محصولات هپکو باقی می‌ماند که موضوع بسیار مهمی است.
معاون امور صنایع وزارت صمت، اضافه کرد: البته تقاضا‌هایی در بخش معدن و بازسازی ماشین آلات راهسازی و نیاز‌های سازمان راهداری مطرح است، اما باید مدیریت و مالکیت مجموعه، تامین و تجهیز مالی و تعیین تکلیف بدهی‌ها را به انجام برساند تا بتواند سفارش دریافت کند و با تولید به موقع محصولات را تحویل دهد.
صادقی نیارکی تصریح کرد: سیاست کلی کشور، مدیریت منابع به ویژه منابع ارزی برای ساخت داخل و تقویت ارزش افزوده است، هر چه کالا‌ها ارزش افزوده بیشتری داشته باشند، در داخل تولید می‌شوند و مسلماً مجوز واردات برای محصولات کم‌ارزش، غیر ضروری و مصرفی داده نخواهد شد.
معاون امور صنایع وزارت صمت افزود: بر اساس ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون امور معادن و مکاتبات صورت گرفته با معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، خواستار منع واردات محصولات دو پله بالاتر از رده تولیدات هپکو شده ایم بنابراین به اندازه کافی در بحث واردات، حمایت‌های لازم از مجموعه واحد‌های تولیدی تولیدکننده ماشین آلات صنعتی و معدنی صورت می‌گیرد.
وی مهمترین مسئله هپکو را بحث مالکیت دانست و افزود: خوشبختانه سازمان تامین اجتماعی با توجه به مصوبه هیات وزیران مالک اکثریت سهام بوده و تعیین تکلیف بدهی‌ها و تقاضا برای محصولات هپکو باقی می‌ماند که موضوع بسیار مهمی است.
معاون امور صنایع وزارت صمت، اضافه کرد: البته تقاضا‌هایی در بخش معدن و بازسازی ماشین آلات راهسازی و نیاز‌های سازمان راهداری مطرح است، اما باید مدیریت و مالکیت مجموعه، تامین و تجهیز مالی و تعیین تکلیف بدهی‌ها را به انجام برساند تا بتواند سفارش دریافت کند و با تولید به موقع محصولات را تحویل دهد.
صادقی نیارکی تصریح کرد: سیاست کلی کشور، مدیریت منابع به ویژه منابع ارزی برای ساخت داخل و تقویت ارزش افزوده است، هر چه کالا‌ها ارزش افزوده بیشتری داشته باشند، در داخل تولید می‌شوند و مسلماً مجوز واردات برای محصولات کم‌ارزش، غیر ضروری و مصرفی داده نخواهد شد.
ارسال نظرات