حسین کنعانی مقدم کارشناس مسائل سیاسی در گفت و گو با «خبرگزاری دانشجو» در انتقاد به سرپیچی و تخلف دولت از اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی گفت: قطعا وقتی قانون وضع می شود در مقابل آن هیچ استثنایی وجود ندارد که دولت خود را جدای از عمل به قانون و دور زدن قانون تعریف کند لذا کسی که خلاف قانون عمل می کند مجرک است و باید مورد پیگرد نهادهای نظارتی قرار بگیرد.
وی دراین باره افزود: هر گونه بی قانونی و فراقانونی عمل کردن از سوی دولت باید توسط نهادهای نظارتی با جدیت دنبال شود چرا که اجرای قانون برای همه لازم است وحتما باید مر قانون رعایت شود و اگر استثنایی وجود دارد قانون در تبصره های مختلف خود این مساله را می بیند که اگر ضرورت داشته باشد فلان شخص به کار گرفته شود، به این دلیل که فلان مدیر عملکرد ویژه ای دارد و برای کشور مفید است در این شرایط با دستور بالاترین مقام اجرایی این امکان برای حضور چنین بازنشسته ای فراهم می شود اما انتصاب آقای مرتضی بانک اصلا در این موارد قابل گنجاندن نیست.
حسین کنعانی مقدم خاطر نشان کرد:اینکه فکر کنیم مناطق آزادخارج از خاک ایران است و قانونی جداگانه دارد تصور غلطی است چرا که مناطق آزاد جزو خاک ایران است و قوانین در آن حاکم است.لذا اگر مردم احساس کنند که قانون فقط برای آنها نوشته شده و اجرا می شود و مسوولین خود بی قانونی می کنند و باعث تضعیف قانون می شوند این مساله به هیچ وجه صورت خوشی ندارد.
کارشناس مسائل سیاسی با تاکید بر لزوم استعفای آقای بانک بیان داشت: اگر مسوولین عمل به قانون را رعایت کنند مردم متعهد به اجرای قانون می شوند درغیر این صورت مردم برای خود بهانه هایی درست می کنند که غیر قانونی کنند یا بی قانونی کنند یا فراقانونی عمل کنند؛ از این نظر ضمن تاکید بر برکناری و استعفای آقای مرتضی بانک انتظار می رود مجلس به عنوان دستگاه نظارتی بر اجرای قانون به چنین مواردی ورود کند و سایر دستگاه ها مثل دستگاه های نظارتی و بازرسی کل کشور نیز با دولت برای چنین قصورهایی برخوردی جدی داشته باشند چرا که برای مسوولین نباید حیاط خلوتی ایجاد شود که در آن هر کاری بخواهند انجام بدهند بدون اینکه پاسخگوی نهادهای نظارتی باشند.