گزارش|
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، هانا چراغی؛* پنج سالی می‌شود که قصه واگذاری پرشائبه شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به نقل محافل تبدیل شده و این روزها، کمتر کسی پیدا می‌شود که از ماجرای آن بی‌خبر باشد.
قصه واگذاری هفت تپه از این قرار است که در بهمن‌ماه ۱۳۹۴ این شرکت به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به دو جوان بی‌تجربه در صنعت نیشکر (امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگنی) واگذار می‌شود.
نحوه واگذاری و قیمت‌گذاری این مجموعه استراتژیک از همان ابتدا مورد اعتراض کارگران و کارکنان این شرکت، اقتصاددانان و برخی مسئولان قرار گرفت؛ چرا که این شرکت با بیش از ۲۴ هزار هکتار اراضی و ۶۰۰۰ کارگر و قدمت ۵۰ ساله به مبلغی کمتر از ارزش واقعی خود (۲۹۰ میلیارد تومان) به صورت اقساطی و با پیش پرداخت ۶ میلیارد تومانی واگذار شد.
تخلف در قیمت‌گذاری، عدم پرداخت اقساط، اهلیت نداشتن خریدار، کاهش شدید تولید و بهره‌وری، عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگران و... از جمله مسائلی بود که کارگران هفت تپه همواره به آن معترض بودند.
در نهایت و با پیگیری‌های کارگران این شرکت، نهاد‌های نظارتی سه قوه (سازمان خصوصی‌سازی از قوه مجریه، سازمان بازرسی از قوه قضاییه، دیوان محاسبات از قوه مقننه) بعد از بررسی‌هایی که صورت دادند، مهر تاییدی بر ادعا‌های کارگران این مجموعه زدند و در گزارشات متعددی اعلام کردند که در جریان واگذاری و پس از واگذاری این شرکت، تخلفاتی صورت گرفته و ضرورت دارد که قرارداد واگذاری آن ابطال و فسخ شود.
نهاد‌های نظارتی سه قوه (سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات) در گزارشات متعددی اعلام کردند که در جریان واگذاری و پس از واگذاری هفت تپه، تخلفاتی صورت گرفته و ضرورت دارد که قرارداد واگذاری آن ابطال و فسخ شود.
پیرو همین جریانات، بعد از ارسال درخواست ابطال قرارداد واگذاری این شرکت از سوی سازمان خصوصی‌سازی به هیأت داوری، جلسه رسیدگی به این پرونده از سوی هیأت برگزار شد و ۱۳ دی‌ماه بود که هیأت داوری بررسی فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت تپه، رأی نهایی خود مبنی بر رد فسخ قرارداد را به سازمان خصوصی‌سازی و این شرکت ابلاغ کرد و ۲۱ دی‌ماه هم سازمان خصوصى‌سازى به رأى مذکور اعتراض کرد و دادخواست قانونى خود در این باره را به دادگاه عمومى حقوقى تهران ارسال کرد و تقاضاى رسیدگى و نقض و ابطال دادنامه صادره هیأت داورى را داشت.
بعد از آن هم، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ابطال قرارداد واگذاری شرکت هفت تپه ۱۴ بهمن‌ماه با حضور طرفین دعوی در مجتمع قضایی شهید بهشتی برگزار شد. شنیده‌های غیررسمی حاکی از رأی دادگاه به فسخ قرارداد واگذاری این شرکت است، اما هنوز اعلام رسمی در این باره صورت نگرفته و طبق گفته‌های غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، رأی پرونده حقوقی هفت تپه (ابطال قرارداد واگذاری) به‌زودی صادر و ابلاغ می‌شود.
بیشتر بخوانید:
- پرونده هفت تپه روی میز قوه قضاییه / از فسخ قرارداد واگذاری این شرکت تا رسیدگی به تخلفات ارزی کارفرما
- رأی پرونده حقوقی هفت تپه به‌زودی صادر می‌شود
با توجه به اینکه احتمال خلع ید مالکان هفت تپه می‌رود، کارفرمای شرکت طبق گفته‌های کارگران و ادعا‌های نمایندگان مجلس و فعالان فضای مجازی مدتی است که مشغول خارج کردن شکرهای خام (زرد) از انبار‌های این مجموعه است.
طبق بررسی‌های صورت گرفته، فعالیت انبار‌های هفت تپه به این نحو است که تمامی ورودی و خروجی به صورت دقیق باید وزن‌گذاری و ثبت شود، اما در جریان خروج شکرهای خام از شرکت، وزن‌کشی صورت نگرفته و طبق گفته فعالان کارگری این مجموعه، اسدبیگی‌ها در حال غارت اموال و منابع هفت تپه هستند.
به گفته یکی از فعالان کارگری شرکت هفت تپه، تعلل قوه قضائیه در اعلام رأی صادره پرونده حقوقی شرکت مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری به نفع اسدبیگی‌ها تمام شده و آنان از این سکوت خبری بهره بردند و در حال خروج محصولات تولیدی از جمله شکر هستند.
این فعال کارگری هفت تپه می‌گوید: خلع ید اسدبیگی‌ها و بخش خصوصی از هفت تپه، اصلی‌ترین خواسته کارگران این شرکت است و امیدواریم رأی قوه قضاییه در خصوص فسخ قرارداد واگذاری آن هر چه سریعتر اعلام شود.
فعال کارگری هفت تپه: خلع ید اسدبیگی‌ها و بخش خصوصی از هفت تپه، اصلی‌ترین خواسته کارگران این شرکت است و امیدواریم رأی قوه قضاییه در خصوص فسخ قرارداد واگذاری آن هر چه سریعتر اعلام شود.
وی تاکید می‌کند: بازگشت شرکت به بخش عمومی-دولتی با نظارت کارگران، بازگشت به کار کارگران اخراجی، مختومه اعلام کردن پرونده‌های قضایی فعالان کارگری، دادگاهی و مجازات متهمان ارزی شرکت بجای پرونده‌سازی برای کارگران، احیای پرداخت کامل مطالبات عرفی کارگران، از دیگر مطالبات ما است که امیدواریم تحقق پیدا کنند.
در بحث خروج شکر خام از انبار‌های هفت تپه لازم است این نکته را یادآور شویم که امید اسدبیگی، مالک این شرکت مدتی است که در قالب انعقاد قرارداد‌های صوی و خلاف قوانین اقدام به خام‌فروشی شکرهای تولیدی کرده است.
نامه‌های ابلاغی سازمان خصوصی‌سازی به مدیرعامل هفت تپه هم تایید کننده این ادعا است که اسدبیگی‌ها، سرگرم تاراج منابع و دارایی‌های هفت تپه هستند. پیرامون این مسئله هم سازمان خصوصی‌سازی یکم آذرماه در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به پیش‌فروش محصولات شکر و الکل این شرکت به مدت چهار سال و در قبال مبلغی معادل ۵۰۰۰ میلیارد ریال به احسان‌الله اسدبیگی (پدر امید اسدبیگی) اعتراض کرده و آن را در زمره معاملات نامتعارف و با اشخاص وابسته تلقی کرده و خواستار ابطال و فسخ قرارداد مربوطه شده است.
بیش از دو ماه از صدور نامه سازمان خصوصی‌سازی گذشته، ولی مدیرعامل کشت و صنعت نیشکر هفت تپه همچنان قرارداد مربوط به پیش‌فروش محصولات این شرکت به مدت چهار سال را ابطال نکرده و سازمان خصوصی‌سازی ۱۱ بهمن‌ماه مجددا، نامه‌ای خطاب به امید اسدبیگی صادر کرده و خواستار خودداری از پیش‌فروش و خام‌فروشی محصولات و تولیدات هفت تپه شده است. در این نامه بر این موضوع تاکید شده که خام‌فروشی محصولات شرکت هفت تپه (از جمله شکر خام) در صورتی که قابلیت فرآوری داشته باشد، مجاز نیست و باید از آن خودداری کرد.
بیشتر بخوانید:
- تخلف عجیب مالک شرکت هفت تپه / خام‌فروشی محصولات صدای سازمان خصوصی‌سازی را درآورد
- خروج شکر خام از هفت تپه بدون وزش‌کشی دقیق / کارگران خواستار فسخ قرارداد واگذاری این شرکت هستند
با اینکه سازمان خصوصی‌سازی خام‌فروشی شکرهای تولیدی هفت تپه را خلاف قوانین دانسته و درخواست فسخ قرارداد آن را داشته، اسدبیگی‌ها به این خواسته سازمان بی‌تفاوت بودند و همچنان شکرهای زرد را از انبارها خارج می‌کنند و قرارداد مربوطه را فسخ نکردند.
گفتنی است، خبرگزاری دانشجو در گزارشات متعددی به تخلفات مالک کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و ابهاماتی که در جریان واگذاری این شرکت وجود دارد، پرداخته و همچنان پیگیر این پرونده است.
ارسال نظرات