کارگران هپکو پرچم داران شیوههای نوینی از اعتراضات کارگری هستند؛ اعتراضاتی که هم معاندان و رسانه هایشان نتوانستند از آن استفاده کنند و هم باعث شد تا درد هپکو تبدیل به افکار عمومی شود.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * قاطعانه میتوان گفت وقتی اشکالی در مدیریت یک مجموعه و کاهش بازدهی آن میشود، بهترین راه برای حل آن، اعتراض گروههایی است که این ایراد و اشکال را از نزدیک لمس میکنند و برزندگی شان تأثیر میگذارد. نمونه این نگاه به رشد و حرکت اجتماع را میتوان در اعتراضات کارگری کارخانههای بزرگ مشاهده کرد. به عنوان مصداق میتوان از اعتراضات کارگری در هپکو نام برد؛ اعتراضاتی که با کاهش تولید و کاهش پول در این شرکت آغاز شد.
اولین اعتراضات زمانی رخ داد که کارگران حقوق خود را منظم و به موقع دریافت نمیکردند. عدم پرداخت به موقع حقوق کارکنان از نبود تولید در شرکت نشأت میگرفت، اما همه اینها در زمانی رخ میداد که آمار و ارقام درباره شرکتی مانند هپکو از رونق و رشد آن حکایت داشت. نشانه هپکو در بورس روز به روز رشد میکرد و سهام این شرکت ارزشمندتر میشد. شرکتهای وابسته به هپکو روزبه روز بیشتر میشدند و خبرها حکایت از آن داشت که هپکو روزگار خوشی را سپری میکند، اما داستان واقعا اینگونه نبود.
هپکو پس از خصوصی سازی
هپکو را در سال ۸۵ به بخش خصوصی واگذار کردند. در سال ۸۶ برای اولین بار این شرکت دولتی را مدیرانی از بخش خصوصی هدایت کردند. در این زمان انبارهای هپکو بیش از ۲۰۰۰ دستگاه تولید شده در این شرکت را در خود جای داده بود، سالنهای عظیم آن محل رفت و آمد کارگران متخصص و مهندسان ارشد کشور بود. پروژههایی بزرگ از سراسر دنیا در این سالنها به ثمر میرسید و زندگی در آن جریان داشت.
اما رفته رفته رونق کار از سالنهای هپکو رخت بربست و کارگران دیگر مثل گذشته مشغول به کار نبودند. در حالی که سیاست گذاران خصوصی سازی انتظار پویایی و چابکی بیشتر در صنایع را داشتند، اما هپکو تبدیل به یکی از شکستهای بزرگ سیاستهای خصوصی سازی شد.
مدیران و سرمایه گذار عمده این شرکت پس از مدتی توانایی ادامه تولید را از دست دادند. دستگاههای دپو شده فروخته شد و بخشی از حقوق کارکنان را تأمین کرد. پس از خالی شدن انبارها، مسئولان شرکت به جای آنکه برای ایجاد ظرفیتهای جدید تولیدی یا به روز کردن دستگاه ها، اقدامی انجام دهند، شروع به نمایش ساختگی از رونق هپکو کردند.
راهحلهایی که هپکو را زمینگیر کرد
شاید بتوان گفت که بهترین راه حل برای بازگشت تولید به سالنهای هپکو، برنامه ریزی برای به روز کردن دستگاهها، یا انعقاد قراردادهایی با شرکتهای بزرگ اروپایی برای تولید حتی به صورت مونتاژ بود. اما این اقدامات زمانبر بودند و برای انجام آنها نیاز به برنامه ریزی دقیق داشت. در حالی که مدیران هپکو نیاز به برنامهای سریع و عاجل داشتند تا نشان دهند که هپکو روی پای خود ایستاده است. از همین رو سرمایه گذار شرکت راه حل را در بورس بازی و ایجاد شرکتهای وابسته به هپکو بود.
به گفته یکی از کارگران هپکو در میزگردی که در خبرگزاری دانشجو برگزار شد، در شرایطی که هپکو با مشکلات بسیار دست و پنجه نرم میکرد و روز به روز چراغ کارخانه آن کم فروغتر میشد، مدیران جدید شرکت تصمیم گرفتند که تحریمها را دور بزنند و به همین دلیل شروع کردند به تأسیس شرکتهای اقماری. یال و کوپال هپکو زیاد شد، مدیران این شرکتهای اقماری حقوقهای نجومی به حساب هپکو دریافت کردند، سرمایه در گردش این شرکتها از اعتبار هپکو نزد بانکها تأمین میشد، اما آنچه رخ داد تعطیلی برخی از این شرکتها بدون بازدهی و سودآوری و خرج تراشی روی دست هپکو.
شرکتهای فرتاک ماشین، هسکو، هپکوی اراک، مهندسی و قطعات، سمن خودرو، آفتاب شرق، روغن هپکو، کومات ماشین و هپکو شانگهای را تأسیس کردند که شرکتهای سمن خودرو و آفتاب شرق در حال حاضر نیمه تعطیل هستند و سه شرکت روغن هپکو، کومات ماشین و هپکو شانگهای به طور کامل تعطیل شده اند.
حتی گاهی این شرکتها صرفا روی کاغذ شکل میگرفتند با این حال اعضای هیات مدیره یکی از آنها در یک سال ۱۴۰ میلیون تومان پاداش برای خود درنظر گرفته بودند!
تهاتر بدهیهای هپکو
ثمره این سیاستهای مدیران در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، بدهی هزار و ۲۰۰ میلیاردی هپکو به سیستم بانکی کشور و بی اعتباری این برند بزرگ نزد بانکها و مشتریان بود. مشکلی که هپکو، حتی پس از واگذاری به تأمین اجتماعی و امید به بازگشت تولید به سالنهای آن، باز هم گرفتار مشکل است. بدهیهای به جامانده از غارت خصوصی خوارها در هپکو باعث شده تا این شرکت نتواند به سادگی روی پای خود بایستد. زمانی که هیات مدیره و مهندسان ارشد هپکو توانسته بودند با یک شرکت اروپایی برای ایجاد خط تولید دامپتراک در ایران برای اولین بار به توافق برسند، به مانع بزرگی برخوردند؛ بانکها دیگر حاضر به تأمین سرمایه برای این غول بزرگ صنعتی نبودند.
استاندار مرکزی در روزهای پایانی سال ۹۹ خبر داد که سازمان برنامه و بودجه در ۲۷ اسفند سند تهاتر بدهیهای این شرکت را امضا کرده است. درواقع دولت برای حل این مساله مبالغی را از یک جیب خود برداشت و در جیب دیگر گذاشت. حالا که سهام عمده هپکو در اختیار تأمین اجتماعی قرار گرفته، دولت بخشی از بدهیهای این شرکت به سیستم بانکی که دولتی هم بودند، با بخشی از بدهی خود به تأمین اجتماعی تهاتر کرد! هنوز اثرات این گشایش اعتبار مشخص نیست و باید ببینیم خط تولید دامپتراکهای معدنی در سال ۱۴۰۰ در هپکو راه اندازی میشود یا نه؟
خواسته کارگران چیست؟
ابوالفضل رنجبر، نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به تغییر سهامدار و استقرار تیم مدیریتی متخصص در مجموعه هلدینگ هپکو و در نهایت تهاتر بدهیهای این شرکت، معتقد است که هپکو هنوز باید مورد توجه مسئولان باشد.
به گفته رنجبر، حالا که تهاتر بدهیهای شرکت حل شده، مسئولان تأمین اجتماعی باید در کوتاهترین زمان به فکر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی برای شرکت باشند. او میگوید: با افزایش سرمایه، اصلاح ساختار مالی شرکت ایجاد میشود و از این طریق شرکت به نقدینگی مورد نیاز خود برای تولید دست مییابد.
نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو ادامه میدهد: دومین اقدام مهم برای تثبیت شرایط هپکو، معرفی و ثبت رسمی هرچه سریعتر اعضای هیات مدیره و مدیرعامل هلدیگ هپکو و مجموعه اراک است.
به اعتقاد رنجبر سومین اقدام برای ایستادن دوباره هپکو حمایت واقعی دولت، مجلس و تأمین اجتماعی به عنوان سهامدار این شرکت، از تولید ملی و داخلی در هپکو است. او میگوید: باید با عقد قرادادهای کاری واقعی و نیاز وزارت راه و شهرسازی و بخش عظیمی از معادن کشور، از تبدیل شدن معادن به انبارهای محصولات دست چندم خارجی، جلوگیری کنند.
رنجبر ادامه میدهد: شرکت هپکو این آمادگی را از نظر تجهیزات و نیروی متخصص انسانی و خدمات پس از فروش مناسب دارد، تا با حمایت واقعی بخشی از دولت (وزارت راه و شهرسازی) و معادن کشور با تولید و وارد کردن محصولات مورد نیاز این ارگانها و بخش خصوصی را تامین و گوشهای از مشکلات کشور را حل کند.
درد زخم هپکو را کارگران فریاد کردند. کارگران در ۱۵ سال گذشته نقش خود را در نجات یک صنعت عظیم را نشان دادند. نکته حائز اهمیت آنکه، اهالی هپکو اعتراضات خود را به جز چند مورد در سالهای اولیه اعتراضات کارگری، در چهارچوب اصول نظام و زیر پرچم جمهوری اسلامی انجام دادند. نتیجه این اعتراضات، رشد و توسعه کشور در مسیری است که همه مردم از آن متنعم شوند.