به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در شرایطی که مردم هر روز با استرس بیشتری در مورد قیمت کالا‌ها روبرو هستند، مسئولان دولتی هر چند روز یکبار نسخه‌ای جدید برای رفع معضل گرانی می‌پیچند که یکی از این نسخه‌ها، نخریدن است!
پس از توصیه عباس قبادی معاون وزیر صنعت به مردم برای نخریدن میوه در جهت حل مشکل گرانی، این بار نوبت رضا شیوا رئیس شورای رقابت است که در پاسخ به شکایات مردم نسبت به گرانی بیش از حد خودرو‌های داخلی، بگوید: اگر خودرو گران است، نخرید.
شیوا با بیان اینکه بیشترین شکایت مردم از خودرو‌های داخلی مربوط به گرانی خودرو کوئیک، شاهین و پژو ۲۰۷ پاناروما بوده است، گفت: حدود ۳۰۰ شکایت در این زمینه ارائه شده است. به همین دلیل جلسه‌ای با حضور مدیران عامل شرکت‌های خودروساز و رئیس سازمان گسترش برگزار شد تا به این شکایات رسیدگی شود. در آن جلسه توافقی به عمل آوردیم تا کمیته‌ای برای رسیدگی به شکایت به ویژه برای این ۳ خودرو تشکیل شود.
وی در واکنش به شکایت‌های مردم از مطالبه مبالغ بالا توسط خودروسازان برای محصولات پیش فروش شده، گفت: اگر خودروی به قیمت اعلام شده، نمی‌ارزد آن را خریداری نکنند.
این در حالی است که مردم برای خرید خودرو، هفت خوان قرعه کشی را پشت سر گذاشته و با واریز مبلغ پیش پرداخت، چند ماه منتظر دریافت دعوتنامه خودروسازان می‌مانند تا از قیمت نهایی خودرو مطلع شوند. در نتیجه به راحتی نمی‌توان از آن‌ها خواست که از خرید خودرو انصراف دهند.
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه بیشترین شکایت‌ها مربوط به قیمت کوئیک بوده است، اظهار داشت: قیمت دست ما نیست و بر اساس ضوابط تعیین می‌شود. بیشتر شکایت مربوط به مبلغ واریزی در زمان خرید خودرو است. در زمان خرید خودرو افراد مقداری پول پرداخت می‌کنند، به امید اینکه این مقدار پول، نصف قیمت خودرو باشد، اما با توجه به تورمی که ایجاد شده پول پرداختی نصف قیمت خودرو هم نمی‌شود و آن پول شاید یک چهارم قیمت خرید خودرو شود.
وی ادامه داد: شورا رقابت سه قیمت، حداکثر، حداقل و منصفانه برای خودرو اعلام می‌کند و بر اساس نظر خبرگان قیمت نهایی تعیین می‌شود. اینکه افراد دو خودروی متفاوت را از نظر قیمت مقایسه می‌کنند، مسئله جالبی نیست، زیرا اگر خودروی با قیمت اعلام شده نمی‌ارزد آن را خریداری نکنند و خودروی دیگری را بخرند.
وعده افزایش قیمت خودرو طی ۳ ماهه اول امسال
رئیس شورای رقابت اخیراً نیز در اظهار نظری راجع به قیمت‌گذاری کارخانه‌ای خودرو‌های داخلی با بیان اینکه خودرو در سه ماه اول سال جاری گران می‌شود، گفته بود: تا ابتدای سال ۱۴۰۰ می‌توان گفت که ۶ ماه است هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و سه ماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا موافقت با افزایش قیمت نکرد.
وی با تاکید بر اینکه در قیمت گذاری همچنان تورم بخشی را مدنظر قرار می‌دهیم، افزود: برای تصمیم گیری قیمت خودرو در سه ماه اول سال جاری منتظر نرخ تورم بخشی هستیم تا بانک مرکزی آن را مشخص کند و در نهایت بر اساس این تورم بخشی، قیمت خودرو نیز تغییر خواهد کرد.
رئیس شورای رقابت تصریح کرد: اینکه برای سه ماه پایانی سال ۹۹ مجوز افزایش قیمت به خودروسازان ندادیم، به این دلیل نبود که تورم نداشتیم بلکه حدود ۱۴ درصد تورم داشتیم، اما به دلیل اینکه سه ماه قبل، افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ها را داشتیم، تورم ۱۴ درصدی سه ماه پایانی سال را اعمال نکردیم.
این موضوع در حالی از سوی شیوا مطرح شده که وی بهمن سال قبل گفته بود: بانک مرکزی تورم بخشی پاییز را حدود ۱۴ درصد اعلام کرد، اما شورای رقابت با در نظر گرفتن بهره‌وری و کیفیت، تصمیم گرفت قیمت کارخانه‌ها برای زمستان افزایشی نداشته باشد.
بر اساس این اظهار نظر رئیس شورای رقابت، به نظر می‌رسد، دلیل عدم اعمال تورم بخشی برای سه ماه پایانی سال قبل، عدم تحقق معیار‌های بهره‌وری و کیفیت در تولید خودروسازان بوده است که باید دید آیا این معیار‌ها در سال جاری محقق شده که رئیس شورای رقابت از تصمیم این شورا برای اعمال نرخ تورم زمستان ۹۹ در قیمت گذاری خودرو‌ها سخن می‌گوید؟
مقابله سازمان بازرسی با مصوبه گرانی شورای رقابت
دی سال گذشته نیز شورای رقابت برای صدور مجوز افزایش قیمت خودرو خیز برداشت و دستورالعملی را جهت رشد قیمت خودرو‌های داخلی صادر کرد، اما با مخالفت سازمان بازرسی روبرو شد و در نهایت، فرمول جدید شورای رقابت برای گرانی خودرو و با توجه به روند نزولی نرخ ارز منتفی شد و افزایش قیمت خودرو برای ۳ ماهه آخر سال اتفاق نیفتاد. در آن زمان شورای رقابت از موضع خود برای رشد مداوم قیمت خودرو عقب نشینی کرد.
شکان میرمحمدی، بازرس کل امور صنعت سازمان بازرسی در این مورد با بیان اینکه دستورالعمل جدید شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو باعث شوک قیمتی در بازار شد، گفته بود: در صحبتی که با مسئولان وزارت صنعت و حتی معاون وزیر صنعت داشتیم، گفتند که فرمول جدید شورای رقابت یک فضای تصاعدی را در بازار خودرو ایجاد می‌کند و باعث فشار به مردم خواهد شد، گرچه آن‌ها نیز به دنبال افزایش قیمت هستند، اما نمی‌خواهند به مردم فشاری وارد شود.
به گفته وی، در مصوبه شورای رقابت به تولید به صورت عام و کلی اشاره شده، اما در مورد عرضه، اشاره‌ای صورت نگرفته است.
میرمحمدی با اشاره به تأثیر روند نزولی قیمت دلار بر بازار خودرو گفته بود: در کنار این موضوع، کاهش ارزبری قطعات و داخلی‌سازی نیز صورت گرفته که بر این مبنا قیمت خودرو‌ها باید مورد بازنگری قرار گیرد. این طور نیست که نرخ تورم بخشی صنعت خودرو همچنان شیب مثبت داشته باشد.
وی گفته بود: پیش از اینکه رئیس شورای رقابت قرار بود فرمول جدید شورای رقابت را اعلام کند ما روز دوم دی‌ماه طی نامه‌ای به وزیر صنعت که به رئیس شورای رقابت نیز رونوشت شد، خواستیم تا با توجه به اینکه کشور در وضعیت بحرانی و التهاب قرار دارد، برای تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌گذاری و بازار خودرو، کارشناسی لازم صورت گیرد، اما دیدیم که فرمول جدید یک شبه اعلام شد و کارشناسی لازم در این مورد صورت نگرفت.
حال باید دید با توجه به ثبات نسبی در نرخ ارز و روند منفی قیمت ارز طی روز‌های جاری، در نهایت چه تصمیمی برای قیمت گذاری خودرو‌های داخلی گرفته می‌شود و این بار خودروسازان چه بهانه‌ای را برای بالابردن قیمت محصولاتشان، جایگزین افزایش قیمت دلار خواهند کرد؟