به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نگاهی به دوران پسابرجام نشان میدهد که آمریکا، ابزارهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی متعددی را به‌کار میگیرد که حتی در صورت رفع حقوقی تحریمها، باز هم بتواند مانع از انتفاع اقتصاد ایران شود.
در نتیجه، اتخاذ رویکرد حقوقی صِرف به هیچ‌وجه نمی‌تواند تأمین کننده منافع ملی کشور باشد و به‌صورت مشخص، علاوه بر پافشاری بر روی رفع حقوقی تحریم، باید شاخص‌های عملیاتی و سنجش‌پذیر نیز در موضوع انتفاع از رفع تحریمها که مبنای راستی‌آزمایی ایران قرار گیرد، مورد مطالبه قرار گرفته و به‌عنوان شرط پایبندی به مفاد تعهدات مطرح شود. البته بررسی میزان انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریمها و سنجش ادواری شاخص‌های آن، نیاز به سپری شدن بازه زمانی حداقل ۳ تا ۶ ماهه است و ضرورت دارد تداوم انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریمها در بازه‌های زمانی معین (مثلا هر ۶ ماه یکبار) مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد.
مهمترین شاخص‌های سنجش‌پذیر راستی‌آزمایی رفع تحریمها
از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، برخی شاخص‌های سنجش‌پذیر برای راستی‌آزمایی رفع تحریمها عبارتند از:
1- بازگشت تعاملات عمده تجاری بین‌المللی ایران به شرایط قبل از تحریم، بدون امکان بازگشت مجدد تحریمها (Snapback): مختصات روال عادی روابط تجاری ایران عبارتست از:
الف) صادرات و تحویل حجم حداقلی مشخصی از نفت و فراورده به:
- شرکت‌های دولتی چینی،
- مشتریان سابق و جدید نفت ایران در کشورهای شرق آسیا (کره جنوبی، ژاپن و...) ،
- مشتریان سابق و جدید نفت ایران در اروپا؛ به‌طور خاص کشورهای ایتالیا، اسپانیا و یونان.
ب) دریافت آزادانه سپرده‌های حاصل از صادرات نفت، سپرده شدن منابع مالی حاصل در بانکهای مورد توافق طرفین تجاری و انجام عملیات کامل و بی‌قیدوشرط توسط بانک مرکزی ایران بر روی منابع مالی حاصل: توضیح اینکه براساس دستورالعمل‌های دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، در موضوع دسترسی ایران به منابع مالی حاصل از صادرات نفت، باید محدودیتهای سختگیرانه‌ای وضع شود.
ضروری است کلیه این محدودیتها به‌صورت عملیاتی رفع شوند بهطوری که اولاً بانک میزبان منابع مالی حاصل از صادرات نفت، بدون هیچگونه محدودیتی و صرفاً براساس توافق طرفین معامله انتخاب شود و ثانیاً منابع سپرده شده، به‌صورت آزادانه و بدون محدودیت، قابلیت انتقال به سایر حسابها در سایر بانکها داشته باشند.
ج) تأمین بی‌قیدوشرط نیازمندی‌های فناورانه اقتصاد ایران (در حوزه هوانوردی، حمل‌ونقل، تولید داخلی و ...): به عنوان مثال، انعقاد قرارداد خاص برای برقی کردن قطار تهران مشهد با کشور هدف، توسعه مجتمع‌های پتروشیمی خاص با شرکت‌های خارجی هدف.
د) فعالیت آزادانه و بی‌قید و شرط بنادر تجاری ایران: به عنوان مثال، ضروری است محدودیتهای مربوط به بنادر ایران (به طور خاص بندر شهید رجایی و بندر امام خمینی) به‌صورت علمیاتی رفع شوند به‌طوریکه کشتی‌های خارجی بتوانند در این بنادر لنگر بیندازند.
2- تحقق حدود آستانه‌ای در روابط مالی و بانکی: هر معامله تجاری، نیازمند حداقل یک تراکنش بانکی است لذا محاسبه و اندازه‌گیری میزان تراکنش‌های بانکی در یک بازه زمانی مشخص و مقایسه آن با شرایط پیش از تحریم، نشان خواهد داد که در آن دوره زمانی، معاملات تجاری ایران تا چه حد رشد کرده است.
الف) ضرورت حفظ میزان تراکنش ماهیانه بانک EIH آلمان در حد میانگین تراکنش‌های نیمه اول سال 2018 ؛ یعنی تراکنش حداقل ماهیانه 4.2 میلیارد دلاری؛
ب) ضرورت حفظ تراکنش ماهیانه بانک تجارت پاریس در حد 1.5 میلیارد دلار
3- بازنگری اساسی در قواعد و آیین‌نامه‌های تعامل تجاری با اقتصاد ایران: شاخص ریسک، مهمترین مؤلفه‌ای است که به حرکت کنشگران اقتصادی و تجار بین‌المللی جهت میدهد؛ تعیین شاخص ریسک (که ذاتاً یک مقوله ذهنی است) منبعث از پارامترهای مهمی است که تنها یکی از آنها، زیرساخت‌های حقوقی تحریم است. به‌نظر میآید که درحال حاضر، مهمترین عامل تعیین کننده ریسک تعامل با ایران، رفتارهای گذشته، فعلی و آتی سردمداران کشور تحریم کننده در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی است. دو مورد از مهمترین عوامل مؤثر بر تعدیل شاخص ریسک (ایجاد شده توسط آمریکا) در تعامل کشورها با اقتصاد ایران عبارتند از:
الف) بازتعریف موضوع شناسایی بایسته مشتری و تعریف قواعد جدید مرتبط با آن در رویه‌های شبکه اجرای جرائم مالی آمریکا: حذف رویه Based Risk و جایگزینی رویه Rule Based به جای آن، به‌طوریکه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی ملزم نباشند در تعامل با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، ابتدا تا انتهای زنجیره تعامل را مورد شناسایی قرار دهند.
ب) بازنگری دفعی، اساسی و حداکثری در کلیه فهرستهای تحریمی: تنها در صورت بازنگری دفعی در همه فهرستهای تحریمی است که میتوان انتظار داشت شاخص ریسک تعامل با اقتصاد ایران کاهش یافته و به‌تبع، اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، قادر به کسب انتفاع اقتصادی از محل رفع تحریم‌های باشند. این فهرست ها عبارتند از: فهرست وزارت خزانه‌داری آمریکا، فهرست وزارت خارجه آمریکا، فهرست تحریمی اتحادیه اروپا، فهرست تحریمی سازمان ملل متحد.
چرا راستی‌آزمایی واقعی رفع تحریمها، امری زمانبر است؟
از دیدگاه مرکز پژوهش های مجلس، بررسی میزان انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریمها و سنجش ادواری شاخص‌های مرتبط، نیازمند سپری شدن بازه زمانی حداقل ۳ تا ۶ ماهه است. حال این سوال مطرح می شود که چرا این بازه زمانی مورد نیاز است؟
برای فهم زیربنای پیشنهاد این بازه زمانی، باید به مقوله‌ای بسیار مهم توجه شود و آن هم، تفاوت جنس اقدامات ایران و طرفهای مقابل در برجام است؛ آنچه ایران ذیل برجام انجام داده مجموعه‌ای از الزامات فنی و فیزیکی بوده و ازاینرو کاملاً ملموس و رصدپذیر هستند، اما تعهدات طرفهای مقابل، از جنس کاهش ریسک و به تبع، دستیابی به عایدی‌های ملموس اقتصادی است.
برخی الزامات کاهش ریسک تعامل با اقتصاد ایران
باید توجه داشت که بالا بودن ریسک تعامل با ایران، نتیجه مجموعه‌ای از اقدام‌ها و محدودیتهای آمریکا علیه ایران است که تنها یکی از آنها، زیرساخت‌های حقوقی تحریم است. کاهش ریسک تعامل با ایران، امری زمانبر است و تنها زمانی، کنشگران تجاری در سطح بین المللی تصمیم به تعامل با ایران خواهند گرفت که زنجیره ای از علامت‌های مثبت (اعم از توالی زمانی و تکثر اقدام‌های سازنده) را ازسوی دستگاه حاکمه آمریکا در موضوع امکان تعامل اقتصادی با ایران دریافت کنند. این علامت‌های مثبت، حداقل باید شامل اقدامات زیر باشند:
- رفع واقعی (لغو) زیرساخت‌های تحریمی اعم از قوانین و دستورهای اجرایی،
- بازنگری دفعی و حداکثری در کلیه فهرستهای تحریمی،
- تغییر ماهوی در عملکرد شبکه اجرایی جرائم مالی و دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در پرونده ایران،
- ملغی کردن گزارش‌های هشدارآمیز و دستورالعمل‌های سختگیرانه در موضوع تعامل با ایران نظیر توصیه‌نامه در مورد مخاطرات تجارت دریایی با ایران و دستورالعمل نحوه صادرات کالاهای بشردوستانه به ایران،
- عدم لفاظی علیه ایران در تریبون‌های رسمی و در مقابل، اذعان به امکان ازسرگیری روابط تجاری با ایران،
- عدم تهدید رسمی و غیررسمی (از طریق رسانه‌های همسو و گماشته‌ها) اشخاص حقیقی و حقوقی خارجیِ راغب به تعامل با اقتصاد ایران،
موارد فوق، تنها بخش کوچکی از الزامات کاهش ریسک تعامل با اقتصاد ایران بوده و تنها از رهگذر همین کاهش سطح ریسک است که اقتصاد ایران می‌تواند عایدی‌های ملموس اقتصادی از ناحیه رفع تحریمها به‌دست آورد.
چرا امکان راستی آزمایی واقعی به صورت چندساعته یا چندروزه وجود ندارد؟
بدیهی است که پیاده سازی تدابیر و اقدامات فوق، در بهترین حالت، حداقل به چند ماه زمان نیاز دارد. لذا طرح موضوعاتی نظیر راستی‌آزمایی چندساعته و چندروزه، اساساً مغایر با اصل و ضرورت «راستی‌آزمایی واقعی» است؛ برای مثال رد و بدل شدن پیغام سوئیفت، باز کردن تعدادی اعتبارنامه اسنادی در تعامل با بانکهای خارجی مشخص، آزادسازی بخشی از منابع مالی بلوکه شده ایران در کشورهای خاص و ... همگی، حتی به‌صورت صوری و ساختگی نیز قابلیت پیاده سازی دارند و اجرای آنها، به‌هیچ وجه دال بر انتفاع واقعی اقتصاد ایران از ناحیه رفع تحریمها نیست.
برای مثال در موضوع روابط مالی و بانکی، تا زمانی که بانکهای طرف تجاری با ایران، اطمینان خاطر لازم را پیدا نکرده و نسبت به این موضوع که در آینده، تحت مجازات ایالات متحده آمریکا قرار نخواهند گرفت مطمئن نشوند قطعاً شروع به برقراری تعامل با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی نخواهند کرد. گزاره فوق حتی در دوره برجام (که تصور می‌شد اساساً آمریکا امکان خروج از آن را نداشته و قادر نخواهد بود تحریمها را مجدداً اجرایی کند) نیز تجربه شد. برای مثال پیام سوئیفت بین بانک ایرانی و بانک مقصد خارجی منتقل می‌شد و حتی تعداد زیادی اعتبار اسنادی (LC) گشایش شده و روابط کارگزاری متعددی برقرار شده بود، اما اکثریت این کانال‌های مالی، صرفاً بر روی کاغذ ایجاد شده بودند و امکان استفاده عملیاتی از آنها فراهم نشده بود. به بیان دیگر، ریسک بالای تعامل با اقتصاد ایران موجب شده بود اشخاص حقوقی و حقیقی طرف تعامل با ایران، کانال‌های مالی و تجاری ایجاد شده را بلااستفاده باقی بگذارند.
همچنین در موضوع صادرات نفت، شرایط مشابهی حاکم است یعنی تا زمانی که کشورهای دیگر، اطمینان خاطر لازم را پیدا نکنند که در آینده، تحت مجازات ایالات متحده آمریکا قرار نخواهند گرفت، شروع به برقراری تعامل جدی با ایران نخواهند کرد. در واقع، تا زمانی که این وضعیت ایجاد نشود کشورها صرفا حاضر به خرید نفت از ایران به صورت اسپات (تک محموله) هستند و حاضر به امضای قرارداد خرید نفت به صورت مدت دار نمی‌شوند. علاوه بر این، ایران چه به صورت اسپات و چه به صورت مدت دار اگر صادرات نفت انجام دهد، معمولا بعد از گذشت حدود 3 ماه از انجام شدن صادرات نفت، درآمد ناشی از این اقدام را دریافت می نماید. به عبارت دیگر، صرفا حدود 3 ماه طول می کشد که خریدار نفت ایران، پول این معامله را به حساب کشورمان واریز نماید و ایران امکان استفاده از این درآمدها را پیدا کند. در نتیجه، امکان راستی آزمایی رفع واقعی تحریم های نفتی در کمتر از 3 ماه وجود ندارد.