به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا با هدف حمایت و پشتیبانی از کسب و کار‌های به شدت آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، سال گذشته وزارت کار امکان ثبت نام کارفرمایان مشمول این حمایت را در "سامانه کارا" فراهم کرد.
بر این اساس مقرر شد، کلیه صاحبان مشاغل و کسب و کار‌های خصوصی و تعاونی مشمول طرح اعم از کارفرمایی و خویش فرمایی که در رسته‌های ۱۴ گانه از پیش مصوب و شناسایی شده فعال که باشند، و کد بیمه پردازی در سامان تأمین اجتماعی داشته و در جهت حفظ اشتغال موجود اقدام کرده باشند مشمول دریافت تسهیلات حمایتی کرونا قرار می‌گیرند.
اما مطابق آمار ارائه شده تا کنون بیش از ۴۳ هزار میلیاردتومان تسهیلات کرونا به خانوار‌ها و کسب‌وکار‌های متقاضی پرداخت شده است.
در مرحله نخست پرداخت تسهیلات، ۲۲ هزار میلیارد تومان به خانوار، ۶.۶ هزار میلیارد تومان به کسب‌وکار‌های آسیب دیده، ۲.۵ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های معظم حمل‌ونقلی و ۴.۵ میلیارد تومان نیز به عنوان تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شد.
در مرحله دوم نیز ۷.۵ هزار میلیارد تومان به خانوار‌ها و ۲۰۰ میلیارد تومان وام ویژه بنگاه‌های سه گانه (فرهنگ و هنر، گردشگری و ورزش و جوانان) پرداخت شده است.
جمع این میزان پرداختی در دو مرحله کمی بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان است و این در حالی است که دولت در مرحله اول ۷۵ هزار میلیارد تومان و در مرحله دوم ۱۹ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت وام به متقاضیان در نظر گرفته و تصویب کرده بود.
با این وجود، بودند متقاضیانی که در فرآیند ثبت نام متوقف شده و از دریافت وام منصرف شدند. برخی از گزارش‌ها حاکی از این است که بخشی از متقاضیانی که منصرف شدند به خاطر موانع بانکی بوده است. موانع بانکی شامل «شرایط سخت تضامین بانکی»، «عدم همکاری بانک»، «چند مرحله‌ای بودن پرداخت وام»، «داشتن چک برگشتی ضامن» و «شرایط سخت بازپرداخت» است. متقاضیانی که منصرف شده اند منظور از «عدم همکاری بانک» پاسخ‌هایی، چون «اعلام عدم دریافت بخشنامه»، «عدم پاسخگویی بانک» اعلام کرده اند.
برخی دیگر از مشکلات در مسیر دریافت وام "موانع نرم افزاری و ساختاری" بوده است که منظور از این مشکل «عدم دریافت پیامک»، «عدم اطلاع از چگونگی پیگیری»، «فرصت کوتاه تحویل مدارک» است.
و البته برخی نیز بهره بانکی را مانع اقدام برای دریافت این وام ذکر می کنند. از نظر این گروه حتی بهره 4 درصد نیز شکل ربا به خود می گیرد و حرام است.