به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دقیقا زمانی که کشور در شرایط خاص قرار داشته، از سویی مسئولان وزارت امورخارجه در مذاکرات وین حضور دارند، از سویی دیگر به جهت سهل‌انگاری و مدیریت ناکارآمد دولت شاهد جهش شیوع ویروس کرونا هستیم و مهم‌تر از همه، زمان چندانی تا شروع مقدمات انتخابات ریاست‌جمهوری نداریم. در این فضای حساس سیاسی و اجتماعی یک فایل صوتی از سخنان محمدجواد ظریف در یکی از شبکه‌های فارسی‌زبان منتشر شد که برای اغلب ایرانیان همانند یک شوک بود. مردم از خود می‌پرسند دولتی که رئیس آن در تبلیغات انتخاباتی سال ۱۳۹۲ مدعی بود شرایط دشوار معیشتی مردم و تورم بالا، نوسان شدید نرخ ارز، گرفتاری‌های اجتماعی و فرهنگی، همه‌وهمه از بی‌تدبیری دولت وقت (دولت‌های نهم و دهم) است و با سپردن امور به او و تیمش می‌توان از این مشکلات عبور کرد؛ طوری که مردم حتی به یارانه ۴۵ هزار تومانی هم نیاز نداشته باشند، چگونه است که در این شرایط برای فرار از پاسخگویی، متوسل به شوک می‌شود. برای مردم سوال است که دولتی که مسئول ایجاد تورم چندصد درصدی، مسئول ایجاد فقر و فلاکت، مسئول سقوط بورس و از بین رفتن سرمایه مردم و صد‌ها گرفتاری دیگر است، چگونه می‌تواند دست به انتحار سیاسی زده و امنیتی‌ترین مسائل کشور را قربانی بی‌تدبیری خود کند. اینکه فایل صوتی امنیتی‌ترین مسائل کشور چگونه سر از شبکه سعودی درآورده، موضوع بحث این گزارش نیست، اما موضوع قابل تامل که در اینجا به آن پرداخته می‌شود، اختصاص بودجه‌های قابل توجه به نهاد‌هایی است که مسئول گرفتاری این روز‌های اقتصاد ایران هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دوره ۸ ساله دولت روحانی درحالی بودجه اغلب دستگاه دولتی و حاکمیتی به‌طور میانگین ۳۰۰ تا ۳۵۰ درصد رشد داشته که این مقدار برای نهاد ریاست‌جمهوری ۸۳۰ درصد و برای اتاق فکر دولت یعنی موسسه نیاوران ۵۷۷ درصد و برای مرکز بررسی‌های راهبردی حدود ۳۳۳ درصد است.
یک دستکاری در جداول بودجه
نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد براساس عرف معمول، همه‌ساله بودجه هر دستگاه اجرایی به‌همراه زیرمجموعه‌های آن به‌صورت سرجمع و تفصیلی درکنار هم گردآوری می‌شد که این اقدام مقدار و میزان بودجه دستگاه‌های اجرایی را برای هر مخاطبی قابل‌تفکیک می‌کرد. برای مثال نهاد ریاست‌جمهوری علاوه‌بر اینکه معاونت‌های مختلفی دارد، درکنار معاونت‌ها، زیرمجموعه‌هایی نیز تحت مدیریت این نهاد فعالیت می‌کنند، اما در سطح معاونت نیستند. در سال‌های گذشته رقم بودجه نهاد ریاست‌جمهوری و معاونت‌ها و سایر زیرمجموعه‌ها علاوه‌بر آنکه به تفکیک درکنار هم می‌آمد، سرجمع کل نیز مشخص بود. اما در دولت فعلی با دستکاری تنظیم جداول، تشخیص مقدار بودجه یک دستگاه اجرایی که ده‌ها زیرمجموعه دارد، بسیار دشوار و نیازمند انجام محاسبات زمان‌بر است. این موضوع سبب شده دست سازمان برنامه‌وبودجه نیز در افزایش بودجه دستگاه‌ها باز باشد؛ موضوعی که در مقایسه بودجه نهاد‌های مختلف طی سال ۹۲ و ۱۴۰۰ به‌خوبی دیده می‌شود.
نهاد ریاست‌جمهوری در صدر افزایش بودجه
طبق اطلاعات لایحه بودجه، از لایحه بودجه سال ۹۲ تا لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجموع بودجه جاری و عمرانی اغلب دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های حاکمیتی بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ درصد رشد داشته است، این درحالی است که نگاهی به بودجه نهاد ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد بدون درنظر گرفتن زیرمجموعه‌ها (صرفا سازمان مرکزی)، بودجه جاری و عمرانی این نهاد با رشد ۸۳۰ درصدی از ۵۴ میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۵۰۲ میلیارد تومان در لایحه ۱۴۰۰ رسیده است. همچنین طی این مدت درحالی بودجه سازمان مرکزی نهاد ریاست‌جمهوری رشد ۸۳۰ درصدی را تجربه کرده که طی این مدت مجموع بودجه کل زیرمجموعه‌ها و معاونت‌های نهاد ریاست‌جمهوری با رشد ۳۲۳ درصدی از هزار و ۱۵۸ میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
درکنار سازمان مرکزی نهاد ریاست‌جمهوری، سازمان اداری و استخدامی کشور دیگر نهاد زیرمجموعه این نهاد است که بودجه آن طی این مدت با رشد ۷۰۰ درصدی از ۱۹ میلیارد تومان به ۱۵۲ میلیارد تومان رسیده است. در این مدت بودجه مرکز ملی رقابت (شورای رقابت) هم با رشد ۶۰۰ درصدی از ۲ میلیارد تومان به ۱۴ میلیارد تومان رسیده است. طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ بودجه سازمان برنامه‌وبودجه نیز که خود شامل سازمان مرکزی سازمان برنامه‌وبودجه و زیرمجموعه‌هایی همچون مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، سازمان ملی بهره‌وری، سازمان برنامه‌وبودجه استان‌ها، مرکز آمار ایران، پژوهشکده آمار و سازمان نقشه‌برداری است، در این مدت با رشد ۶۲۸ درصدی از ۲۰۹ میلیارد تومان در سال ۹۲ به هزار و ۵۲۱ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
مورد قابل‌تامل دیگر اینکه، در همین سال‌ها بودجه پژوهشگاه فضایی ایران با کاهش ۱۹ درصدی از ۱۵۴ میلیارد تومان به ۱۲۴ میلیارد تومان تقلیل یافته است. در همین مدت بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر تنها ۱۶۵ درصد رشد داشته و از ۱۲۵ میلیارد تومان به ۳۳۱ میلیارد تومان رسیده است. همچنین بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری نیز که شامل سازمان مرکزی معاونت علمی و فناوری و زیرمجموعه‌ها شامل ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، معاونت علمی و فناوری- ستاد‌های توسعه، فناوری‌های فوتیک و لیزر، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، بنیاد ملی نخبگان، پارک علم و فناوری پردیس، ستاد توسعه علوم فناوری شناختی و ستاد توسعه زیست فناوری است، طی این مدت با رشد ۱۶۴ درصدی از ۲۸۱ میلیارد تومان به ۷۴۳ میلیارد تومان رسیده است.
رشد ۵۷۰ درصدی بودجه موسسه نیاوران
یکی از نکات قابل‌تامل در بودجه زیرمجموعه‌های دولت، افزایش ۵۷۷ درصدی بودجه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی مشهور به موسسه نیاوران است. طبق آمارها، در لایحه بودجه سال ۹۲ رقم بودجه این نهاد (مجموع بودجه عمرانی و جاری) حدود ۱۳ میلیارد تومان بوده که با رشد ۵۷۷ درصدی به ۸۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است. طی این مدت مرکز بررسی‌های راهبردی که تحت مدیریت حسام‌الدین آشنا است، با رشد ۳۳۳ درصدی از ۳ میلیارد تومان به حدود ۱۳ میلیارد تومان رسیده است. رشد ۵۷۷ درصدی بودجه اتاق فکر پروژه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت درحالی است که طی سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ بودجه سازمان ملی بهره‌وری کاهش ۳ درصدی داشته، بودجه بنیاد ملی نخبگان ۲۰۳ درصد، بودجه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ۲۴۸ درصد، بودجه پژوهشگاه استاندارد ۲۳۷ درصد و بودجه پژوهشکده مطالعات فناوری ۴۱۴ درصد رشد داشته است.
به‌جرات می‌توان گفت همه آنچه در دوره اول و دوم دولت حسن روحانی در کشور رخ داده، همگی دستپخت موسسه نیاوران است. طبق آنچه در وب‌سایت این موسسه آمده، این موسسه اتاق فکر دولت است. از اولین روز‌های شروع دولت روحانی مسعود نیلی، رئیس این موسسه بوده که در تاریخ ۱۳ آذرماه ۱۳۹۷ محمد نهاوندیان جانشین وی شد. در اتاق فکر دولت از سال‌های قبل ۱۶ گروه مطالعاتی در حوزه‌های مختلف تشکیل شده که چارچوب عملکردی دولت را مشخص کرده‌اند. این گروه‌های مطالعاتی شامل گروه مدل اقتصادسنجی کلان، گروه انحصار و رقابت، گروه فقر و نابرابری، گروه بازار انرژی، گروه بودجه و سیاست مالی، گروه سیاست پولی، اعتباری و ارزی، گروه نظام حقوقی، گروه سیاست‌های تجاری، گروه سیاست مالیاتی، گروه بازار کار، گروه برون‌گرایی، آزادسازی، گروه بخش‌های اقتصادی، گروه اقتصاد غیررسمی در ایران، گروه بازار‌های مالی، گروه صندوق توسعه ملی و گروه اقتصاد سیاسی ایران است. به‌نظر می‌رسد آنچه در سال‌های اخیر در اقتصاد ایران رخ داد و مسیر اشتباهی که در دولت روحانی طی شد، منشأ همه این گرفتاری‌ها به نسخه‌هایی که در موسسه نیاوران پیچیده شده، مرتبط هستند. شوک گرانی بنزین، سیاست‌های غلط دولت در فقرزدایی، سیاست‌های دولت در خصوصی‌سازی، سیاست‌های ارزی دولت، بورس و نحوه آزادسازی سهام عدالت، اقدامات دولت در حوزه بین‌المللی و همه و همه بی‌ارتباط به نسخه‌پیچی‌های موسسه نیاوران نیست.
منبع: روزنامه فرهیختگان
ارسال نظرات