تشکیل تعاونی برای ویژه‌خواری / دادستانی کل کشور کی به پرونده تعاونی مسکن محسنین رسیدگی می‌کند؟

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری چهل و چهارم خود، ماجرای تعاونی محسنین در استان البرز را هم مطرح کرد و از ورود دستگاه قضا به بررسی و حل و فصل این پرونده خبر داد. پرونده‌ای که از ویژه خواری برخی مدیران سابق دادگستری البرز حکایت دارد.

تاریخ تأسیس «تعاونی مسکن میزان محسنین البرز» براساس اطلاعات سایت رسمیو، آبان مرداد ۹۷ بوده است. نوع شرکت هم تعاونی ذکر شده و محمدباقر مازنی هم از ابتدای تشکیل این تعاونی اعتباری به عنوان رئیس هیئت مدیره آن معرفی شده است. هدف از تأسیس آن هم اختصاص زمین به کارکنان دادگستری در شهر کرج بوده است.

در واقع قرار بود که با درخواست از اداره کل راه و شهرسازی البرز زمینی برای تعاونی مسکن کارکنان دادگستری البرز اختصاص یابد به این صورت که به ۲۰ نفر از اعضای این تعاون مسکن با تشخیص رئیس کل دادگستری وقت البرز به قیمت کارشناسی شده زمین واگذار شود؛ شرایط واگذاری اینطور اعلام شده که خریداران این اراضی ۳۰ درصد از مبلغ آن را در ابتدای معامله بپردازند و باقی آن را در اقساط ۵ ساله پرداخت کنند. اما این زمین‌ها به اعضای این تعاونی مسکن نمی‌رسد.

تسهیلات غیرقانونی در قالب تعاونی مسکن 

اراضی درنظر گرفته شده برای تعاونی مسکن کارکنان دادگستری البرز در منطقه پاسداران عظیمیه قرار داشته؛ منطقه‌ای که ارزش زمین نسبت به نقاط دیگر کرج بیشتر است. در همان زمان، رئیس کل دادگستری البرز، به جای آنکه این قطعات زمین را به کارکنان اعضای تعاونی مسکن اختصاص دهد، یک تعاونی مسکن جدید به نام «میزان محسنین البرز» احداث می‌کند و صرفا ۲۳ نفر از کارکنان دادگستری البرز در آن عضو می‌شوند. به این صورت، رئیس کل وقت دادگستری البرز، برخی کارکنان این نهاد قضایی را دور می‌زند و یک پرونده ویژه خواری را ایجاد می‌کند.

بیشتر بخوانید:

• زمین‌خواری در نهالستان کرج با حمایت دادگاه چهارباغ! / رأی دادگاه چطور به نفع زمین‌خواران شد؟
• مصوبه تغییر کاربری اراضی بنیاد مستضعفان البرز ابطال شده است

از مشکلات قضایی واگذاری زمین به اعضای تعاونی محسنین، می‌توان به این نکته اشاره کرد که این اراضی زمانی به کارکنان دادگستری البرز اختصاص یافته که تعاونی محسنین اصلا وجود خارجی نداشته است؛ یا این نکته مهم که برای تشکیل تعاونی، فراخوان رسمی و عمومی وجود ندارد. براساس قانون، تشکیل تعاونی‌ها باید با اطلاع رسانی عمومی به جامعه مخاطب آن همراه باشد و معاملات عمده در آن از طریق برگزاری مناقصه عمومی و با انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار صورت گیرد.

ویژه‌خواری در دادگستری البرز 

بررسی برخی رسانه‌ها نشان می‌دهد که نهاد‌های قضایی در استان البرز، شامل کارکنان دادگستری البرز و شورای حل اختلاف و ... بیش از ۲۰۰۰ نفر هستند، اما تعداد محدودی از آنان، از امتیاز اختصاص زمین بهره‌مند شده اند. این رسانه‌ها مدعی شده اند که برخی افرادی که در تعاونی مسکن محسنین عضویت داشته و زمین دریافت کرده اند، اصلا کارمند دادگستری البرز نبوده و در نهاد‌های دیگر این استان مشغول به کار بوده اند.

پروژه تعاونی مسکن محسنین در خیابان پاسداران عظیمیه نیمه کاره است. سهامداران و اعضای این تعاونی مسکن برای دریافت زمین، باید ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌کردند. البته پرداخت این مبلغ به صورت ۳۰ درصد نقد و مابقی آن با اقساط پنج ساله بوده و آنان تاکنون حدود ۲۰۰ میلیون تومان را پرداخت کرده اند. خبرگزاری فارس در استان البرز در گزارشی عنوان کرده است که با توجه به تورم سنگین قیمت مسکن در سال‌های اخیر و افزایش عجیب قیمت خانه و زمین، ارزش سهم اعضای تعاونی محسنین حدودا ۱۰۰ برابر شده است!

پرونده تعاونی محسنین در دادستانی کل کشور

رئیس کل دادگستری البرز، پیش از این خبر داده بود که رسیدگی به پرونده این تعاونی در دادستانی کل کشور صورت می‌گیرد. همان زمان اخباری هم درباره دستور ویژه آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه برای پیگیری این پرونده منتشر شده بود. اما به نظر می‌رسد، همان افرادی که در این پرونده دخیل هستند، در روند پیگیری آن اخلال ایجاد کرده اند.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه هم اشاره کرده است که پرونده تعاونی محسنین در دست بررسی است. او اعلام کرده است که رئیس قوه قضاییه برای بررسی و رسیدگی آن دستور دوباره‌ای صادر کرده است. شاید یکی از گره‌های این پرونده، نداشتن شاکی در آن باشد. براساس اظهارات اسماعیلی، در این پرونده موضوع گرفتن زمین مطرح است.

به گفته سخنگوی قوه قضاییه، گروهی در دادستانی کل کشور مأمور شده اند تا تخلفات این تعاونی را به طور دقیق بررسی و مشکلات قانونی آن را احصا کنند.

با این حال، به نظر می‌رسد رسیدگی به وضعیت چنین پرونده‌هایی که برخی کارکنان نهاد‌های قضایی در آن‌ها دخیل هستند، به این سادگی‌ها به اتمام نرسد. شاید انتخابات ریاست جمهوری در این موضوع اثرگذار باشد و شاید برخی از کارکنان فاسد در دستگاه قضا، مترصد فرصت برای عزیمت آیت الله رئیسی به خیابان پاستور هستند.