اولویت‌های دهگانه اقتصادی دولت آینده

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فارغ از شعارها و وعده‌هایی که نامزدهای انتخاباتی ریاست‌جمهوری مطرح می‌کنند مشکلات اقتصادی در بسیاری از موارد نمایان است. مقام معظم رهبری چندی پیش خطاب به نامزدهای انتخاباتی فرمودند توقع داریم افرادی که پا به این عرصه می‌گذارند سختی کار را بدانند و برای هر بخش برنامه داشته باشند. از این رو انتظار می‌رود با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در این زمینه و همچنین وجود مشکلات اقتصادی نامزدهای انتخاباتی به تشریح مسائل بپردازند و برنامه‌های خود را به صورت کامل بیان کنند. مهمترین اولویت‌های اقتصادی مربوط به بخش تولید است و دولت باید برنامه خود را به گونه‌ای تدوین کند که تولید در کشور سودآور باشد، این در حالی است که اکنون بخش‌های غیر‌مولد از سود بیشتری برخوردارند و نقدینگی به سمت آن بازارها هدایت می‌شود که منجر به رشد تورم نیز خواهد شد. احیای دیپلماسی اقتصادی و همچنین برنامه ریزی برای افزایش صادرات از دیگر مواردی است که دولت سیزدهم باید در برنامه کاری خود قرار دهد. گزارشی که در ادامه می‌خوانید 10 اولویت اقتصادی دولت سیزدهم است.

رونق تولید مسکن

طی هشت سال گذشته هزینه ساخت مسکن 1100 درصد افزایش یافته و آمارها می‌گویند قیمت هر متر مربع مسکن در همین مدت رشد بسیار زیادی داشته است. به طوری‌که در سال 92 متوسط قیمت مسکن حدود سه میلیون تومان بود که این رقم در سال گذشته به حدود 24 میلیون تومان رسید. برخی کارشناسان معتقدند بی‌توجهی دولت به بخش مسکن خصوصا در دولت یازدهم و کاهش ساخت به گرانی‌ها دامن زده است. عباس‌ آخوندی در دوران صدارت خود در وزارت راه و شهرسازی یکی از مخالفان سرسخت اجرای مالیات بر خانه‌‌های خالی بود و همین امر موجب شد تا سهم تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه در بازار مسکن افزایش پیدا کند و مسکن از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شود. بر اساس داده‌های آماری بانک مرکزی، سال 92 تعداد 834 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد، این در حالی است که تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده در سال 94 با کاهش 284 هزار واحدی به 548 هزار واحد مسکونی رسید. سال 95 نیز تعداد 382 هزار واحد مسکونی در کشور تکمیل و ساخته شد و این، یعنی کاهش بیش از 50‌درصدی تولید مسکن طی 3 سال.‌ بر اساس این آمارها، سهم مسکن در هزینه خانوارهای کشور در سال 1398 در بالاترین مقدار خود قرار گرفته و به میزان 36‌درصد رسیده است. بر اساس آخرین اطلاعات منتشره بانک مرکزی، این شاخص برای شهر تهران در سال 1396 معادل 49‌درصد بوده است.هر چند دولت در دو سال اخیر از طرح اقدام ملی مسکن در دوره وزارت محمد اسلامی در وزارت راه و شهرسازی رونمایی کرده ولی این طرح نتوانسته در بخش مسکن تحولی ایجاد کند و تقاضاها برای مسکن در دولت افزایش داشته است؛ بنابراین به نظر می‌رسد دولت سیزدهم باید از ظرفیت‌های موجود در کشور مانند اعطای زمین رایگان برای ساخت مسکن با اجاره 99 ساله برای مردم استفاده کند.

اصلاح ساختار تولید و تسهیل مجوزهای کسب و کار

يکی از پيش نيازهای اصلی در بحث رونق توليد، بهبود و تسهيل فضای کسب و کار است و مقدمه بهبود فضای کسب و کار نيز تسهيل و تسريع در صدور مجوزها و اصلاح نظام مجوزدهی در کشور است. در وضعیت فعلی و براساس گزارش‌های به دست آمده مشخص شده که ۵۵‌درصد از مشکلات بر سر راه شکل‌گیری واحدهای تولیدی و رونق تولید و کسب و کار در کشور، مستقیما به بحث صدور مجوز برمی‌گردد. همچنین ۲۴‌درصد نیز به بحث‌های زیرساختی تعلق داشت که بسیاری از این پرونده‌ها نیز با مساله مجوز‌ها همپوشانی داشت. ۲۱‌درصد باقیمانده نیز به حوزه مشکلاتی مانند بی‌تعهدی دستگاه‌ها، تامین مالی، بی‌ثباتی بازار، تسویه بدهی و... اختصاص داشت. در طی سال‌های گذشته دولت‌ها و مجلس‌ها در پی حل این مشکلات بوده‌اند. از اقدامات خوب آنها می‌توان به اصلاح ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشکیل هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار و راه‌اندازی پایگاه ملی مجوز‌های کسب و کار اشاره کرد اما آن چیزی که در عمل به دست آمده این است که دستورات این هیات بر روی کاغذ مانده و نهادها و دستگاه‌های مختلف مرتبط با تولید اهمیتی به دستورات و بخشنامه‌های این هیات نمی‌دهند بنابراین به نظر می‌رسد دولت سیزدهم باید برای رفع این مشکل اقدامات اساسی صورت دهد تا در ابتدای دولت خود و در سالی که به مانع‌زدایی از تولید نامگذاری شده زمینه تولید و اشتغالزایی را فراهم آورد.

اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی

اقدامات و رفتارهای نامناسب دولت‌ها با صندوق‌های بازنشستگی سبب شده است که این صندوق‌ها ‌در ترازهای مالی خود دچار مشکلات عدیده‌ای شوند‌؛ فرض کنید از یک نفر پول طلب دارید که آن فرد به جای پرداخت پولتان یک ماشین خراب‌ به شما می‌دهد. این وضعیت دقیقا حالتی است که سر صندوق‌های بازنشستگی آمده است. این صندوق‌ها میزان زیادی از دولت طلب دارند اما دولت به جای بازپرداخت آنها برخی شرکت‌های دولتی را به صندوق‌های بازنشستگی واگذار می‌کند. این در حالی است که عمده این شرکت‌ها زیان‌ده هستند. با این تفاسیر در آینده‌ای نه چندان دور میلیون‌ها نفر بازنشسته فقیر خواهیم داشته که توانایی کار کردن را نیز از دست داده‌اند. ‌از طرف دیگر بسیاری از کارشناسان معتقدند بحران موجود در صندوق‌‌های بازنشستگی یکی از سه بحران اساسی کشور محسوب می‌شود به طوری که پایداری مالی این صندوق‌ها با مخاطره مواجه شده و اغلب آنها بدون کمک دولتی توان پرداخت تعهدات خود را ندارند؛ از این رو برای گذر از این بحران دولت سیزدهم باید اصلاح ساختاری آنها را‌ جزو اولویت‌های اساسی خود قرار دهد؛ در غیر این صورت دولت با ادامه روند پرداخت حقوق بازنشسته‌ها به شکل حاضر قطعا در ۱۰ سال آینده برای تامین حقوق آنها با یک بحران مواجه خواهد شد.

برقراری رابطه دانشگاه و صنعت

در حال حاضر رابطه معناداری بین صنعت و دانشگاه در کشورمان برقرار نیست به طوری که آمارهای بانک جهانی هم رتبه 117ایران را در این بخش نشان می‌دهند؛ امروز ساختار علم و فناوری و صنعت کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند بازبینی مجدد و تعامل هرچه بیشتر است و دست‌اندرکاران صنعت باید این واقعیت را قبول کنند که در کنار دانشگاه، قادر به جذب کامل فناوری خواهند بود. به همین منظور باید توجه زیادی به شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور صورت گیرد و این در حالی است که با توجه به تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان توجه بهتری به این شرکت‌ها صورت گرفته که باید شتاب بیشتری به خود گیرد به عنوان نمونه بیشتر شرکت‌های بزرگ خودروسازی جهان بودجه زیادی را از سود سالانه خود به طرح‌های آرانددی(تحقیق و توسعه) اختصاص می‌دهند این در حالی است که دو خودروساز کشورمان برای این امر هزینه بسیار کمی اختصاص می‌دهند و بعضا نیز شاهد آن هستیم که به طرح‌های جدید خودروسازی در کشورمان توجهی نمی‌شود. یکی از مشکلات جدی در ارتباط بین صنعت و دانشگاه، عدم تأمین ضمانت‌های معتبر از سوی دانشگاه است که این ضمانت‌نامه‌ها می‌توانند از سوی صندوق‌های پژوهش و فناوری و خطرپذیر در دانشگاه صادر شوند؛ کمبود صندوق‌های پژوهش و فناوری ازجمله مشکلات جدی ما در دانشگاه‌هاست درحالی که این صندوق‌ها نقش بزرگی را در موضوع ضمانت‌نامه‌ها و در بحث تأمین مالی می‌توانند ایفا کنند.

اشتغالزایی و ایجاد شغل جدید

آمار و ارقام اشتغال نشان می‌دهد دولت سیزدهم باید برنامه ویژه‌ای برای ایجاد اشتغال داشته باشد. طبق قانون جهانی کار هر کسی که در هفته دو ساعت مشغول به کاری شود که از آن درآمد کسب کند جزو شاغلان محسوب خواهد شد. این قانون در ایران هم اجرا می‌شود اما وضعیت ایران با کشورهای دیگر تفاوت زیادی دارد. به این صورت که در کشورهای دیگر با هفته‌ای دو ساعت کار، امکان تامین حداقل‌های خوراک وجود دارد اما در ایران کارگرانی که سرکار هستند امکان تامین حداقل‌های مسکن و خوراک را ندارند. برخی کارشناسان بر این باورند که حدود 8 میلیون بیکار در کشور داریم اما بر اساس تعاریف سازمان جهانی کار تعداد بیکاران کشور حدود سه میلیون نفر است. بدیهی است با رشد جمعیت باید برنامه‌ریزی لازم برای ایجاد اشتغال در کشور صورت گیرد. ایده‌آل آن است که کشوری با اقتصاد پویا و پیشرفته همواره زمینه اشتغال جمعیت آماده به کار خود را فراهم سازد. عدم توفیق در این امر موجب افزایش نرخ بیکاری و به تبع آن ایجاد معضلات اجتماعی و فرهنگی در کشور می‌شود. حسن روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی سال ۱۳۹۲ وعده داد دولت با یک برنامه مدبرانه می‌تواند 5/3‌میلیون بیکار را دارای شغل کند. این در حالی است که در دولت به طور خالص یک میلیون و ۶۷۱ هزار شغل ایجاد شد، در حالی که کارنامه هشت ساله دولت فعلی نشان می‌دهد تاکنون فقط ۹۶۳ هزار شغل ایجاد شده است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال در ۸ سال دولت قبل از ۲۴‌درصد به 22/9‌درصد کاهش یافت اما در دولت روحانی تاکنون به 23/6‌درصد افزایش یافته است. در ۸ سال دولت قبل به طور متوسط 24/9‌درصد جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال بیکار بودند اما در دولت روحانی این شاخص به 26/4‌درصد افزایش یافته است؛ بنابراین به نظر می‌رسد دولت سیزدهم باید برای افزایش اشتغال و رفع بیکاری برنامه‌های جامع و عملیاتی داشته باشد.

افزایش درآمدهای دولت از طریق مقابله با فرارهای مالیاتی

در اغلب كشورهای غیرنفتی، اداره كشور از طریق مالیات انجام می‌شود، اما در كشورهای نفتخیز مانند ایران كه فروش نفت بخشی از درآمدهای دولت را تشكیل می‌دهد، درآمدهای مالیاتی نقش كمرنگی دارند. یكی از مهم‌ترین اقداماتی كه برای كاهش اتكا به درآمدهای نفتی و افزایش سهم مالیات در بودجه می‌تواند صورت گیرد، مقابله با پدیده فرار مالیاتی است. فرارهای مالیاتی عمدتا توسط پردرآمدها و با سندسازی و ارائه آمار غلط صورت می‌گیرد. آثار سوء فرار مالیاتی در تامین نشدن درآمدهای مورد نیاز دولت و در نتیجه عدم ارائه خدمات اجتماعی مطلوب و باكیفیت ظهور و بروز پیدا می‌كند. فرارهای مالیاتی باعث شكاف طبقاتی و اجتماعی می‌شود. دولت از كارمندان، كارگران، معلمان و... كه درآمد زیادی ندارند، قبل از واریز حقوق مالیات‌شان را دریافت می‌كند. اما مشاغل پردرآمدی مثل پزشكان، وكلا و برخی دیگر مالیات واقعی خود را نمی‌پردازند. براساس گزارش مركز پژوهش‌های مجلس، پزشكان حدود 7000 میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند یا مثلا تا سال 1393، بخش اعظم (حدود 85 درصد) وكلای كشور اصلا مالیات پرداخت نمی‌كردند که میزان فرار مالیاتی این قشر حدود 12 هزار میلیارد تومان تخمین زده شد. خیلی از ثروتمندان هم وضعیت مشابهی دارند كه می‌توان از طریق بررسی تراكنش‌های بانكی شناسایی شوند. در مجموع، كارشناسان اعتقاد دارند با بررسی اطلاعات تراكنش‌های بانكی و استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد، می‌‍‌توان از فرار مالیاتی این افراد و اقشار پردرآمد جلوگیری كرد. یكی از مهم‌ترین قوانینی كه برای برخورد با فرار مالیاتی وجود دارد، قانون مالیات‌های مستقیم است. از جمله قوانین جدیدالتصویب كه موضوع فرار مالیاتی در آنها به عنوان جرم مورد توجه قرار گرفته است و می‌توان به قانون مجازات‌های اسلامی و قانون ارتقای سلامت اداری اشاره كرد. به طور قطع تقویت نظام كیفری حاكم بر رفتارهای مالیاتی و برطرف نمودن خلأهای این حوزه، ما را در دستیابی به اهداف تعیین‌شده در سند چشم‌انداز و سیاست‌های كلان اقتصادی به‌ویژه اقتصاد مقاومتی یاری می‌كند.

مهار تورم و مدیریت نقدینگی

براساس اطلاعات موجود طی 40 سال گذشته به طور میانگین 22 درصد تورم داشته‌ایم كه این موضوع در كنار كاهش ارزش پول ملی، كاهش قدرت خرید را به دنبال داشته است. در وضعیت فعلی مردم فقیرتر شده، قدرت خریدشان نسبت به سال 92 به‌شدت كاهش یافته و سفره‌های‌شان روز به روز كوچك‌تر شده است؛ این در حالی است كه نرخ كالاهای اساسی مورد نیاز و مصرف مردم افزایش 314 درصدی به خود دیده و حقوق كارگران و كارمندان در سال‌های اخیر افزایش كمی داشته است. طبق بررسی‌های انجام شده، حقوق كارگر از سال 92 تاكنون افزایش 600 درصدی داشته، اما هزینه سفره خانوار رشد هزار درصدی را تجربه كرده است كه این فاصله به معنای كاهش قدرت خرید است. جهش تورم در شرایطی رخ می‌دهد كه ایران با تحریم و شیوع كرونا دست و پنجه نرم می‌كند، اما ضعف سیاستگذاری اقتصادی موضوعی غیر‌قابل انكار است. طی سه سال گذشته نرخ ارز از محدوده 5000 تومان به 26 هزار تومان صعود كرد، حجم نقدینگی نیز از مرز 500 هزار میلیارد تومان به مرز 3400هزار میلیارد تومان رسید و در این شرایط، دولت همه امور اقتصادی را به مذاكرات وین و برجام گره زده است. موضوع دیگری كه باید به آن توجه كرد، مدیریت نقدینگی است. البته كارشناسان اقتصادی معتقدند نقدینگی قابل هدایت نیست و هر بازاری كه سود بیشتری داشته باشد، پول به آن سمت می‌رود. اما تجربه كشورهای پیشرفته نشان می‌دهد هدایت نقدینگی در اولویت برنامه‌های اقتصادی آنها قرار دارد. به طوری كه از بخش‌های غیرمولد مالیات دریافت می‌كنند، اما سرمایه‌گذاری در بخش تولید معاف از مالیات خواهد بود. تامین مالی شركت‌ها هم از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود، موضوعی كه جای خالی آن در اقتصاد ایران خود را نشان می‌دهد.

تنظیم بازار خودرو

قبلا خرید خودرو با شرایط حال حاضر تفاوت داشت. به طوری كه خودروسازان برای جذب تقاضا، تسهیلات پرداخت می‌کردند اما یك سالی است كه سیستم قرعه‌كشی خودرو اجرا می‌شود. به گفته كارشناسان، قرعه‌كشی خودرو نوعی بخت‌آزمایی است، خودروساز مجبور به عرضه با قیمت مشخص است و مصرف‌كننده نهایی باید آن كالا را با قیمت دو برابری از بازار تهیه كند. این موضوع باعث شده تا طی یك سال گذشته حدود 70 هزار میلیارد تومان رانت به جیب افرادی برود كه توانسته‌اند در قرعه‌كشی خودرو برنده شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد خودروهایی كه قیمت كارخانه با بازار آزاد آنها اختلاف بیشتری دارد، متقاضی بیشتری هم سراغ آن می‌آید. به این صورت مصرف‌كننده نهایی باز هم امكان دریافت خودرو را ندارد. كارشناسان می‌گویند این سیستم باید جمع شود و خودرو به صورت تك‌نرخی به دست مصرف‌كننده برسد. به‌نظر می‌رسد دولت سیزدهم باید برنامه مدونی در این زمینه تهیه كند كه هم كیفیت تولیدات داخلی را ارتقاء دهد، هم قیمت‌ها را تنظیم كند. یعنی به‌گونه‌ای نباشد كه خودروی تولید داخل را با هر كیفیت و با هر قیمتی عرضه كنیم. قیمت محصول باید ارتباط مستقیمی با كیفیت داشته باشد.

اجرای اصولی هدفمندی یارانه‌ها

بیش از یك دهه از اجرای «قانون هدفمند كردن یارانه‌ها» گذشته، اما این قانون به‌درستی اجرا نشده است. به طوری كه هدفمندی یارانه‌های كه به عنوان جهت دادن یارانه‌ها به سمت تولید و گروه‌های هدف (تولیدكنندگان و واحدهای تولیدی) و كاهش هزینه‌های آنان اعطا می‌شد، در سال‌های اخیر دچار چالش‌های زیادی شده و از طرف دیگر یارانه نقدی 45 هزار تومانی نیز كه به افراد نیازمند و آسیب‌پذیر اختصاص می‌یافت، هیچ‌گونه افزایشی نیافته است. اصل هدفمندی یارانه‌ها بر این اساس است: كالا و خدماتی كه تاكنون به صورت یارانه‌ای به مردم داده می‌شد، یارانه آن حذف شود و در مقابل از خانوارهای كم‌درآمد از محل افزایش درآمد اجرای هدفمندی یارانه‌ها حمایت شود. شاید یكی از معایب اجرا نشدن هدفمندی یارانه‌ها، ارزان بودن شدید منابع انرژی مانند برق و گاز است. این موضوع باعث كاهش سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها می‌شود.
در بحث برق لزومی به ایجاد و بهره‌برداری از نیروگاه‌های برقی جدید برای مقابله با قطعی‌های مداوم نیست. به طوری كه كشورهای توسعه‌یافته به سمت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی رفته‌اند. به همین دلیل دولت می‌تواند با تشویق صنعتگران و مردم به استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی تسهیلاتی را به آنها اعطا كند. در بحث آب نیز كشورمان خشكسالی‌های زیادی را طی سالیان اخیر تجربه كرده است، این در حالی است كه كشورهای توسعه‌یافته از طریق اجرای عملیات آبخیزداری از طرفی سرمایه‌گذاری در حوزه پساب‌ها توانسته‌اند كم‌آبی را تا حدود زیادی برطرف كنند؛ برخی كشورها با مدیریت و ذخیره‌سازی پساب‌ها آب مورد نیاز صنعت و كشاورزی را تامین می‌كنند. اما در ایران كشاورزی همچنان با رویكرد سنتی انجام می‌شود كه منجر به هدررفت منابع آبی خواهد شد.
یكی دیگر از كارهایی كه این كشورها كرده‌اند، این است كه با جداسازی آب شرب از آب بهداشتی و عرضه گران‌تر آب شرب، مصرف مردم خود را كنترل كرده‌اند تا در فصول گرم سال دچار مشكلات عدیده نشوند. یكی از مزایای استفاده از نیروگاه‌های جدید و بهره‌مندی از انرژی پاك این است كه دیگر نیاز نیست گاز به نیروگاه‌های سوخت فسیلی ارسال شود و امكان صادرات این محصولافزایش می‌یابد.

رفع گرانی کالاهای اساسی

چندی پیش مرکز آمار در گزارشی شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای شهری را از سال92 تا پایان سال گذشته اعلام کرد که طبق آن قیمت کالاهای اساسی با رشد 314درصدی روبه‌رو بوده‌اند و این در حالی است که از سال97 واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز 4200تومان انجام می‌شد. به بیان بهتر از سال97 تا الان که کالاهای اساسی ارز 4200تومانی دریافت می‌کنند نباید مشمول افزایش قیمت می‌شدند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت کالاهای اساسی در سال گذشته رشد صددرصدی قیمت را تجربه کرده‌اند. به نظر می‌رسد سود این سیاست دولت، فقط به جیب عده‌ای دلال و رانتخوار رفته و اکثر مردم هر روز با گرانی کالاهای مصرفی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ بنابراین دولت سیزدهم باید بتواند با طرح‌های همچون تامین کالاهای اساسی به‌صورت مستقیم برای مردم از طریق کالابرگ یا اعطای یارانه آن به‌صورت مستقیم به مردم برای همیشه تخصیص ارز 4200تومانی به کالاهای اساسی را حذف‌کرده تا از این طریق قدرت خرید مردم بیشتر شود. مثال واضح، دیده‌نشدن ارز 4200تومانی در سفره مردم این روزها در قیمت مرغ است به طوری که با وجود این که ارز 4200تومانی به واردات نهاده‌های دامی تخصیص می‌یابد اما قیمت این محصول پروتئینی روزبه‌روز در بازار افزایش می‌یابد. در سال‌های اخیر باتوجه به سودآوری بالا، تعداد متقاضیان ارز 4200تومانی و همچنین تقاضا برای واردات کالاهای اساسی به میزان قابل‌توجهی افزایش یافت و این در حالی بود که در چنین شرایطی اگر منابع پایدار درآمدی برای دولت ایجاد نشود، کسری بودجه می‌تواند به افزایش پایه پولی و تورم در کشور منجر شود که این امر با توجه به کاهش فروش نفت و تحریم‌های موجود و نبود درآمد پایدار از این طریق سبب شد کالاهای اساسی با رشد قیمتی بسیار بالایی روبه‌رو شوند.

منبع: جام جم