به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا نجفیمنش در یک نشست خبری که به صورت مجازی برگزار شد، با بیان اینکه در حال حاضر بدهی خودروسازان به شبکه تأمین قطعات ۶۰ هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: قطعهسازان در شرایط مناسبی قرار ندارند و در همین زمینه روز گذشته جلسهای در محل استانداری تهران برگزار شد که طی آن، خواستار رفع مشکلات صنعت قطعهسازی شدیم.
وی با بیان اینکه خودروسازان توان پرداخت به موقع مطالبات قطعهسازان را ندارند، افزود: در حال حاضر خودروسازان بابت تحویل هر دستگاه خودرو ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان زیان میبینند که با احتساب تولید یک میلیون دستگاه خودرو در سال، این زیان به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد. این عدد در واقع رانتی است که توزیع میشود و زیان خودروسازان را به همراه دارد.
نجفیمنش با بیان اینکه ما بلدیم تحریمها را دور بزنیم فقط باید قیمت قطعات و مواد اولیه اصلاح شود، گفت: فردا در سازمان گسترش میز تخصصی داخلیسازی قطعات که مدتی متوقف بود، دوباره برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: ارزبری هر دستگاه خودرو حدود ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ یورو است و در واقع ۳۷ درصد این ارزبری به مواد اولیه اختصاص دارد که در اختیار خودروسازان نیست.
وی توضیح داد: سهم قطعات الکترونیکی ۳۰ درصد است و ۳۳ درصد نیز به مجموعه قطعات و کالاهای وارداتی اختصاص دارد که برای ایران خودرو ۵۶۰ یورو و برای سایپا ۵۰۹ یورو اعلام میشود.
رئیس انجمن قطعهسازان تهران با بیان اینکه برای کاهش ۳۰۰ یورویی ارزبری تولید هر خودرو و داخلیسازی آن برنامهریزی شده است، گفت: اگر داخلیسازی قطعات به بیش از ۹۰ درصد برسد هیچوقت تحریمها نمیتواند در صنعت داخل تأثیرگذار باشد.
به گفته وی، میزان ارزبری در واردات خودرو به صورت قطعات سیکیدی ۶ تا ۸ هزار یورو و برای واردات خودروی ساخته شده ۱۰ تا ۲۰ هزار یورو است.
وی کمبود نقدینگی قطعه سازان و دولتی بودن مدیریت صنعت خودروسازی را از جمله مهمترین موانع پیش روی صنعت قطعهسازی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر خودروسازان و قطعهسازان خارجی تمایل به همکاری با تولیدکنندگان ایرانی دارند و منتظرند تا وضعیت مذاکرات و تحریمها مشخص شود.
نجفیمنش در ادامه در مورد وضعیت تولید قطعات خودرو توسط صنایع نظامی نیز گفت: ورود نظامیها به صنایع غیرنظامی توجیه ندارد و اگر هر کسی کار خودش را انجام دهد، بهتر است. پولی که قرار است به صنعت نظامی داده شود اگر به قطعهسازان پرداخت شود، حتما آنها میتوانند تولید قطعات را در داخل انجام دهند. در صورتی که به نتیجه نرسیدند، صنایع نظامی وارد شوند.
به گفته وی، در حال حاضر قطعهسازان به دلیل مشکلات مالی، کمتر به توسعه تولیداتشان فکر میکنند در حالی که اگر این مشکل برطرف شود پتانسیل زیادی در صنعت قطعهسازی وجود خواهد داشت.
وی با بیان اینکه ارزش بازار قطعات خودرو در سال گذشته ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بود و برای امسال ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود، گفت: ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز برای بازار خدمات پس از فروش پیشبینی میشود و در حال حاضر ۵۵ تا ۶۰ درصد قطعات در داخل تولید میشوند.
به گزارش فارس، امیرحسین جلالی نایب رئیس انجمن قطعهسازان تهران نیز در این نشست خبری اظهار داشت: در حال حاضر قطعهسازان با ۵۰ درصد ظرفیت خود فعال هستند که ۷۰ درصد دلیل این مشکل به مسائل داخلی و ۳۰ درصد بقیه به تحریمها و مسائل خارجی مربوط میشود.
وی ادامه داد: صنعت خودروسازی حتی زمانی که حدود ۲ میلیون دستگاه خودرو تولید میکرد نیز سودآور نبود که دلیل این موضوع به ساختار مدیریت صنعت خودرو برمیگردد.
وی افزود: مدیریت خودروسازیها به دفعات تغییر میکند و افراد با دیدگاههای مختلف سر کار میآیند که فرصتی برای اجرای دیدگاههای خود ندارند.
جلالی با تأکید بر اینکه صنعت خودروسازی نیازمند یک تغییر بزرگ در ساختار است، افزود: زمانی که یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد به سهامداران سود ۱۰ هزار تومانی پرداخت شد، حالا چطور انتظار دارند که در شرایط فعلی، صنعتی با کیفیت و سودده داشته باشیم؟
وی افزود: شرکتی مانند مپنا داراییهایش را صرف اتوبوس برقی میکند در حالی که در کشور با کمبود برق روبهرو هستیم. هر بخش باید به مسائل خودش بپردازد و از صنایع باید حمایت درستی صورت گیرد.