گزارش|
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو- مهدی عندلیب؛ قریب به هشت ماه از ارسال درخواست ابطال قرارداد واگذاری ۸۰ درصد سهام پالایشگاه نفت کرمانشاه از سوی سازمان خصوصی سازی به هیأت داوری می‌گذرد.
با اینکه بیش از شش ماه از برگزاری جلسه هیأت داوری به منظور بررسی این پرونده گذشته، هنوز تکلیف فسخ قرارداد این مجموعه مشخص نیست و هیأت مذکور، رأی نهایی خود مبنی بر فسخ یا عدم فسخ این قرارداد را اعلام نکرده است.
این تعلل هیأت داوری در حالی صورت گرفته که در جریان واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه به بخش خصوصی در سال ۱۳۹۵ هیأت واگذاری سازمان خصوصی سازی به اهلیت داشتن خریدار توجهی نداشته و شرکتی که آن را خریداری کرده (شرکت پخش تجارت گستر بیستون) در عرصه پالایش و نفت فعالیتی نداشته که این مهم برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است.
ابهام در نحوه قیمت‌گذاری
علاوه بر شائبه‌دار بودن روند واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه، نحوه قیمت گذاری این مجموعه در همان سال واگذاری پرابهام بوده و شواهد نشان می‌دهد که این مجموعه استراتژیک با اینکه دومین پالایشگاه ایران به لحاظ قدمت بوده و یکی از پالایشگاه‌های پرسود و معتبر کشور تلقی می‌شده که محصولاتی از قبیل بنزین، نفت کوره، نفت گار، نفت سفید و گاز مایع تولید می‌کرده، اما در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی با قیمت ۲۱۰ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شده است.
واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه به قیمت ۲۱۰ میلیارد تومان در حالی صورت گرفته که در همان سال ۱۳۹۵، این مجموعه ۲۸۰ میلیارد تومان از پتروشیمی بیستون طلبکار بوده و ارزش واقعی این شرکت در همان بازه زمانی، ۱۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده، اما جالب اینجاست که هیأت واگذاری چوب حراج به این مجموعه زده و آن را به شرکتی که در زمینه خرید و فروش و بسته بندی مواد غذایی لبنی فعالیت داشته، واگذار کرده است.
بر همین مبنا و با پیگیری‌هایی که فعالان رسانه‌ای و مطالبه گران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام دادند، سرانجام سازمان خصوصی سازی درخواست ابطال قرارداد این مجموعه را به هیأت داوری ارسال کرده بود و با اینکه عبدالعلی میرکوهی، رئیس این هیأت اواسط اسفندماه سال ۱۳۹۹ اعلام کرد که ابطال واگذاری ۸۰ درصد سهام پالایشگاه، طبق تقاضای سازمان خصوصی‌سازی به کارشناسی ارجاع شده و این پرونده هنوز در مرحله کارشناسی است و رأی نهایی هیأت داوری مبنی بر ابطال یا عدم ابطال قرارداد آن صادر نشده است.
رئیس هیأت داوری بررسی فسخ قرارداد واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه اظهار کرد: بررسی کارشناسی پرونده ابطال واگذاری ۸۰ درصد سهام پالایشگاه پروسه‌ای زمان‌بر است و احتمالا ظرف یک یا دو ماه آینده نتیجه آن مشخص می‌شود، اما تلاش ما بر این است که هر چه سریعتر مرحله کارشناسی پرونده ابطال واگذاری ۸۰ درصد سهام این مجموعه به اتمام برسد و تکلیف پرونده مربوطه مشخص و رأی نهایی صادر شود.
اکنون، بیش از چهار ماه از این وعده رئیس هیأت داوری گذشته و همچنان خبری از اعلام رأی نهایی پرونده ابطال قرارداد واگذاری ۸۰ درصد سهام پالایشگاه نفت کرمانشاه نیست.
سنگ‌اندازی یک جریان خاص برای ابطال قرارداد واگذاری پالایشگاه
با این حال، احمد علیرضابیگی عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی به تازگی از سنگ‌اندازی یک جریان خاص برای جلوگیری از ابطال قرارداد واگذاری پالایشگاه کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: شرکت پالایش نفت کرمانشاه تنها پالایشگاه منطقه غرب کشور است و علاوه بر اینکه اساساً صنایع پالایشگاهی در زمره بنگاه‌های استراتژیک هستند، موقعیت جغرافیایی این مجموعه نیز از اسباب راهبردی بودن آن محسوب می‌شود. بر اساس مصوبه شماره ۸۳۵۱۹ مورخ ۲۵ /۵ /۹۳ هیأت واگذاری، این پالایشگاه باید به مشتریانی واگذار می‌شد که واجد مختصات خریداران بنگاه‌های استراتژیک باشند، اما ۸۰ درصد سهام این بنگاه به شرکتی واگذار شده که موضوع فعالیتش تهیه و تولید و بسته بندی و فروش انواع محصولات غذایی بوده است.
عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد: بدین ترتیب شرکت خریدار فاقد مهمترین شرایط مشتریان بنگاه‌های استراتژیک بوده یعنی این شرکت فاقد حداقل داشتن ۵ سال سابقه فعالیت در زمینه بنگاه مورد واگذاری و داشتن تخصص و توان فنی و حرفه‌ای متناسب با فعالیت شرکت پالایش نفت کرمانشاه بوده است. از سوی دیگر در گزارش ارزشگذاری این بنگاه که مبنای قیمت گذاری هیئت واگذاری بوده علاوه بر اینکه بخش قابل توجهی از زمین‌های متعلق به پالایشگاه که در بهترین منطقه داخل شهر کرمانشاه هستند، مورد ارزیابی قرار نگرفته‌اند، سایر دارایی‌های پالایشگاه از جمله ماشین آلات و تاسیسات متعلقه با ارزشی نازل قیمت گذاری گردیده‌اند.
وی ابراز کرد: نظر به اشکالات متعددی که در بخش قیمت گذاری توسط دیوان محاسبات به ارزشگذاری این شرکت وارد شده بود در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ قیمت شرکت دوباره مورد ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری قرارگرفته و ارزش ۶۰ درصد سهام آن با وضع موجود در تاریخ ۲۹ /۱۲ /۱۳۹۴ بالغ بر ۷۷۰ میلیارد تومان ارزشگذاری شد در حالی که در سال ۱۳۹۵ همین مقدار سهام با بهایی معادل ۱۹۹ میلیارد تومان یعنی ۲۵ درصد ارزش روز به خریدار فاقد اهلیت واگذار شده است. از سوی دیگر ۲۰ درصد دوم سهام این شرکت نیز پس از خروج از سبد سهام عدالت بر خلاف مقرره هیأت واگذاری یک سال بعد از واگذاری ۵۷ % سهام در نوبت اول به ثمن بخس (قیمت زمان واگذاری) به خریدار واگذار شد.
علیرضابیگی تصریح کرد: علاوه بر اینکه قریب به دو سال از گزارش کمیسیون انرژی و حدود ۵ سال از مصوبه هیأت واگذاری می‌گذرد نه تنها کماکان این واگذاری غیر قانونی ابطال نشده؛ بلکه بنظر می‌رسد دولت قصد دارد در آخرین روز‌های عمر خود موجبات استمرار این واگذاری غیر قانونی را از مجاری ذیربط کارسازی کند. به همین سبب بر اساس اصل ۸۴ قانون اساسی بعنوان نماینده مردم در مجلس، ضمن هشدار به بانیان این امر اعلام می‌کنم پیگیری‌های قانونی لازم در جهت اعاده اموال مردم و به مجازات رسانیدن متخلفین را تا حصول نتیجه ادامه خواهم داد.
با این وجود، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود به جد پیگیر تعیین تکلیف پرونده ابطال قرارداد واگذاری ۸۰ درصد سهام پالایشگاه نفت کرمانشاه باشند و به مطالبه از هیأت داوری برای اعلام رأی نهایی خود مبنی بر فسخ یا عدم فسخ بپردازند.
ارسال نظرات