گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهرداد محمدی؛ دولت آقای رئیسی روی کار نیامده راهبرد خوبی را دنبال می‌کند، راهبردی برای حل مشکلات کشور که با نشست‌های مختلفی با کارشناسان و فعالین اقتصادی و دست اندرکاران اقتصاد کشور دنبال شده این امید را ایجاد کرده که دولت آینده نگاه علمی، کارشناسی و دور از تنگ نظری‌ها و دایره‌ای که دولت قبلی برای تصمیم گیری‌ها به دور خود پیچیده بود برای عبور از بحران‌های فعلی داشته باشد تا در بخش‌های مختلف اقتصاد شاهد حل مشکلات و معضلات باشیم. دانشجو در گفتگو با فربد زاوه؛ کارشناس صنعت و بازار خودرو برخی از مهمترین اولویت‌های صنعت خودرو که به عبور این صنعت از مشکلات کنونی کمک می‌کند را در ادامه بحث توضیح داده است.
فربد زاوه به مساله کنترل قیمت گذاری در صنعت خودروی ایران و تبعات آن پرداخت و در این باره گفت: اصولا در هیچ کشور موفق اقتصادی و توسعه یافته‌ای موضوعی به نام قیمت گذاری کنترل شده نداریم، چرا که چنین رویه‌ای غیر از تحمیل خسارت‌های جدی به صنعت و مصرف کننده نتیجه‌ای ندارد.
وی دراین باره توضیح داد: وقتی حرف از کنترل زده می‌شود معنی این جمله دولتی کردن اقتصاد است و دوباره دور کردن بخش خصوصی از حضور در بخش‌های مختلف اقتصاد و توسعه اقتصادی. ما امروز در اقتصاد دو موضوع مهم داریم که برای آن‌ها باید راهکار‌ها و سیاست‌های درستی اتخاذ کنیم تا مشکلات حل شوند. بازار وتولید.
زاوه ادامه داد: در بحث بازار اصولا مشتری بازار را مدیریت می‌کند. این مساله در دنیا اثبات شده که هیچ مدیر دولتی توانایی کافی برای تصمیم گیری از طرف مردم و کسب موفقیت نداشته است. در هیچ جای دنیا به مدیران اجازه داده نمی‌شود از طرف مردم تصمیم بگیرند، بنابراین در اقتصاد‌های توسعه یافته در‌ها به روی مشتریان باز گذاشته شده تا بازار را بسته به میزان نیاز خود مدیریت کنند، نیازی که با استفاده از تولیدات داخلی یا گا‌ها نیاز به واردات تامین می‌شود.
کارشناس صنعت خودرو درباره سرنوشتی که خودروسازان در دنیا برای تولید رقم زده اند گفت: در مورد تولید نیز به تولید کننده‌ها آزادی داده شده است، یعنی هیچ تولید کننده‌ای مجبور نیست به خواست دولت تولید کند مثل ما که به ضرب و زور باید تولیدات را ۲۰ درصد و ۴۰ درصد ساخت داخل کنیم با اینکه می‌دانیم هزینه‌های بیشتری بر تولید کشور افزوده می‌شود. قطعا مدیریت‌های غلط نتیجه‌ای وحشتناک‌تر از آنچه در آن هستیم نصیب ما نمی‌کند.
وی افزود: مدیریت کنونی اقتصاد اجازه بنگاهداری را به چه کسی می‌دهد؟ آیا به شرکت‌های خصوصی می‌دهد یا یک نفر در وزارت دربسته صمت نشسته و برای بخش خصوصی تصمیم می‌گیرد؟! شرکت‌های بخش خصوصی حتی آزاد نیستند قیمت گذاری درستی داشته باشند چرا که مدیر وزارت صمت به آن‌ها دستور داده که حتما مثلا ۲۰ درصد باید ساخت داخل باشد، هر چند ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ایجاد نشده باشد؛ بنابراین می‌توان گفت کل اقتصاد ما به لحاظ دستورات غلط مدیریتی دائما در حال ضربه خوردن است.
زاوه در پاسخ به این سوال که از نظر شما صنعت کشور خصوصی باشد بهتر است یا دولتی منجمله صنعت خودرو گفت: از نظر بنده اینکه مالکیت دولتی باشد یا خصوصی اهمیتی ندارد بلکه نحوه مدیریت بسیار حائز اهمیت است. باید ببینیم بهترین شیوه برای مدیریت این صنعت چیست به این دلیل که دولت مثلا می‌تواند در صنعت خودرو سهام داشته باشد، همانگونه که صندوق‌های بانکی هم می‌توانند در صنعت خودرو سهام داشته باشند. نمی‌توان مانع سرمایه گذاری دولت و صندوق‌های بانکی شد بنابراین در وهله اول سهامداری آن‌ها موضوع بدی نیست، اما اگر می‌خواهند سهام خود را واگذار کنند باید از مکانیزم‌های عرضه و تقاضا در بورس تبعیت کنند نه اینکه حرف و خواسته خود را تحمیل کنند؛ بنابراین معضل اصلی بحث مالکیتی نیست، بلکه تصمیم گیری درست در عرصه صنعت خودرو یا تمامی بخش‌های اقتصادی کشور یک موضوع مهم است که سرنوشت اقتصاد را می‌سازد.
کارشناس صنعت خودرو خاطر نشان کرد: اگر دولت آینده می‌خواهد مشکلات صنعت کشور منجمله صنعت خودرو را برطرف کند باید از هر گونه دخالت و قیمت گذاری یا بهتر بگوییم دخالت در کار بازار و عرضه و تقاضا دست بردارد. با تکرار و تداوم روش‌هایی که دولت یازدهم و دوازدهم و دولت‌های قبلی برای صنعت کشور و خودروسازی در نظر گرفتند و اجرا کردند این دولت هم راه به جایی نمی‌برد، بلکه با چالش‌هایی در عرصه صنعت و به تبع آن در اقتصاد کشور رو به رو می‌شویم که شاید جمع کردن آن سخت و غیر قابل امکان باشد.
کارشناس بازار خودرو در پایان تاکید کرد: دولت سیزدهم برای کمک به صنعت خودرو باید آنچه دولت‌های قبلی انجام داده را ببوسد و کنار برود. با مطالعه چگونگی پیشرفت صنعت خودروسازی کشور‌های پیشرفته و آزاد سازی واردات و ایجاد رقابت گام به گام می‌توان چالش‌های اصلی را برداشت تا کم کم زمینه‌های توسعه صنعت خودروسازی کشور فراهم شود.