گزارش|
گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو؛ از ایده خصوصی سازی تا اجرای آن به عنوان یک سیاست در صنعت کشور ما به اندازه نابودی بسیاری از سودده ترین و کارآمدترین شرکت‌های این کشور مثل هپکو و هفت تپه بود که به صورت کلی درگیر یک فرایند رانتی در نحوه واگذاری خود شده اند.
همانطور که گفته شد، یکی از مصادیق واگذاری رانتی شرکت‌های بزرگ به بخش خصوصی؛ شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به شخصی بود که نه تنها تجربه درخشانی در عرصه مدیریت‌های کلان صنعتی ندارد؛ بلکه نقاط تاریکی هم در کارنامه او دیده می‌شود.
این تصمیم که موجب اخراج کارگران و پرداخت نشدن دستمزدهایشان به مدت ۶ ماه، شده بود، باعث شد تا با اعتراض کارگران و امنیتی شدن جو اعتراضات و همچنین توجه بخش قابل توجهی از فعالین رسانه‌ای و دانشجویان و حتی مسئولین، هیئت داوری حکم خلع ید مالک هفت تپه را صادر کند. اما پس از چندین ماه این حکم نه تنها ابلاغ نشد، بلکه دیگر هیچ کسی از آن سخن نمی‌گوید. همین اتفاق موجب آن شد تا مالکین این کارخانه با اقدامات تلافی جویانه عرصه را بر کارگران تنگ‌تر کنند.
همین موضوع باعث آن شد که کارگران هفت تپه دست به اعتصاب بزنند و یک ماه تمام هرروز با تجمع خود اعتراض خود را به گوش مسئولین برسانند. به گفته نماینده کارگران معترض؛ تنها خواسته آن‌ها این است که حکمی که هیئت داوری مبنی بر خلع ید مالک هفت صادر کرده است، برای اجرا ابلاغ شود تا کارگران این کارخانه بیش از این مورد ظلم قرار نگیرند.
حالا که بعد از تمام سختی‌ها حکم خلع ید ابلاغ شد؛ بر این اساس مالکیت هفت تپه از خریدار خلع ید و به دولت واگذار می‌شود و با حکم صادره این مجتمع به بیت المال بازمی‌گردد. اما پس از گذشت نزدیک به یک ماه از این پیروزی هنوز که هنوز است این شرکت تعیین کلیف نشده است و دولت همچنان سکوت کرده است.
بنا بر قانون بايد شركت‌هايي كه حكم خلع يد آن صادر مي‌شود به يك شركت مادر واگذار شوند و ايدرو يكي از همين شركت‌هاي مادر است كه شركت هفت تپه همانند شركت‌هايي مثل هپكو به آن قرار است واگذار شود؛ اما وضعيت بلاتکلیفی شركت هپكو كه بزرگترين و با قدمت ترين شركت صنعتي كشور بود، پس از واگذاري به ايدرو باعث شده است تا كارگران هفت تپه نسبت به آينده اين شركت كه وابسطه به سرعت در تصميم گيري است، نگران كند. از طرفی شرکت ایدرو نیز به گفته یک منبع آگاه اعلام کرده است بودجه لازم برای احیاء این شرکت با این حجم از بدهی و خرابی را ندارد.
جمعی از کارشناسان، نمایندگان مجلس و كارگران شركت هفت تپه معتقد هستند كه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي( هفت طرح) كه خود جزو شركت‌هاي مادر است آن چيزي است كه مي‌تواند اين شركت را نجات دهد. براي اين اتفاق بايد يك هماهنگي خوب بين وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت اقتصاد شكل بگيرد.
اما خبرها حاکی از آن است که بعد از بازدیدی که اعضای سازمان ایدرو هفت طرح از شرکت هفت تپه داشتند در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که در تهران برگزار و مقرر شد برای انتقال این شرکت به شرکت هفت طرح باید مصوبه ای بین وزیر اقتصاد و وزیر صنعت شکل بگیرد. به گفته یک نمایده مجلس شورای اسلامی این مصوبه تقدیم به هئیت دولت شد که ۷مهر ۱۴۰۰ در جلسه هئیت دولت، مصوبه فی مابین وزیر اقتصاد و وزیر صمت به تصویب رسید و حالا این مصوبه به سران قوا یعنی (اقای قالیباف و اقای رئیسی و اقای اژاه ایی )ارجاع داده شده و منتظر هستیم تا روز یکشنبه این مصوبه به تصویب این شورا هم برسد و بعد کش و قوس‌های زیاد این شرکت تعیین و تکلیف شود.
سوال اساسی این است که چرا شرکتی که با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند و حتی یک روز هم برای احیاء آن حیاتی است، باید این فرایند پیچیده را طی کند؟
به گفته منابع آگاه طبق قانون شرکتی خلع ید می‌شود به یک شرکت مادر واگذار می‌شود و اگر بنا باشد به جای دیگری واگذار شود باید فرایند مناقصه و مزایده آن طی شود که این فرآیند به شدت زمان بر است.
بعد از سال‌ها استقامت، برچسب خوردن و سختی، به نظر می‌رسد کارگران این شرکت حق داشته باشند که بالاخره لبخند بر روی لبانشان بنشیند و فرایند‌های فرسایشی و کاغذبازی‌ها برای سروسامان دادن به این شرکت مهم و حیاتی نادیده گرفته شود.
ارسال نظرات