ماجرای ارز دولتی و فروش آزاد دارو!

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، با گذشت بیش از سه سال از اجرای سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به منظور واردات و کنترل قیمت دارو و مواد اولیه دارویی، برخی چهره‌های دارویی مخالف قیمت‌گذاری مواد اولیه دارویی هستند، چرا که آنان از آب گل‌آلود تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد در بازار دارو، ماهی‌های بزرگی صید کرده‌اند.

از تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ در پی افزایش نرخ ارز، دولت به منظور کنترل قیمت دارو و مواد اولیه دارویی، اقدام به اختصاص ارز با نرخ ۴,۲۰۰ تومان به این اقلام نمود تا بدین وسیله از افزایش قیمت اقلام مورد نیاز بیماران جلوگیری نماید. از مهم‌ترین ملزومات اجرای سیاست مذکور، قیمت‌گذاری محصولی است که ارز حمایتی دریافت کرده است، چرا که عدم نظارت دولت بر قیمت فروش محصولاتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند منجر به سوءاستفاده از این اعتبار و افزایش قیمت برای مصرف کننده خواهد شد.

قیمت‌گذاری دولتی مواد اولیه دارویی سدی مقابل سودجویان

طبق قانون تشکیل وزارت بهداشت هرگونه سیاست‌گذاری در خصوص دارو و تجهیزات پزشکی و فرآورده‌های سلامت محور با این وزارتخانه است. بنابراین مسئولیت قیمت گذاری (نظیر قیمت گذاری مواد اولیه دارویی) و صدور پروانه برای تمامی اقلام سلامت محور، مؤسسات پزشکی و مراکز دارویی (اعم از تولید، توزیع و عرضه) مطابق ماده بیست قانون با وزارت بهداشت است.

با توجه به اینکه در گذشته اختلاف نرخ ارز دولتی و آزاد پایین بوده و یا اینکه قیمت آن تک نرخی بوده، تاکنون قیمت گذاری مواد اولیه دارویی توسط سازمان غذا و دارو صورت نگرفته است. اما با اوج گرفتن قیمت ارز و افزایش اختلاف میان دو نرخ ارز دولتی و آزاد و پرداخت یارانه ۷۰۰۰ میلیارد تومانی به تولیدکنندگان از سوی دولت این امر موضوعیت پیدا کرده است، زیرا سوابق واردات مواد اولیه موجود در سازمان غذا و دارو و گمرک حاکی از آن است که بعضی از شرکت‌های تولید کننده مواد اولیه دارویی، ارز دولتی می‌گیرند ولی محصولات خود را با قیمت آزاد می‌فروشند! بنابراین می‌توان گفت قیمت گذاری از سوی دولت یکی از الزامات اساسی پرداخت ارز حمایتی، جهت کنترل قیمت‌ها و محدود کردن سوداگران و دلالانی است که دست‌شان را در جیب بیماران کرده‌اند.

نحوه قیمت‌گذاری نیز به این صورت است که پیشنهادات قیمتی شرکت مربوطه، سندیکای مواد اولیه، قیمت جهانی و قیمت کارشناسی سازمان غذا و دارو جمع‌آوری و تلفیق این موارد به کمیسیون قانونی قیمت‌گذاری پیشنهاد می‌شود. سپس در یک کمیسیونی که متشکل از نماینده صنعت دارو، نماینده سازمان حمایت، نماینده سازمان‌های بیمه‌گر و اعضای حقوقی یعنی مدیرکل امور دارویی و رئیس سازمان غذا و دارو است، قیمت‌گذاری منطقی انجام شده و ابلاغ می‌گردد.

سنگ‌اندازی در مسیر قیمت‌گذاری دولتی

به گفته سیدحیدر محمدی مدیر کل امور دارویی سازمان غذا و دارو، سندیکای تولید کنندگان مواد اولیه جز اولین گروه‌هایی بود که با وی مکاتبه و از قیمت‌گذاری استقبال کرده‌اند. اما بعد از مدتی به دلایل نامعلوم از تصمیم خود پشیمان شدند و پیشنهاد کردند که قیمت گذاری در داخل سندیکا انجام شود که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و سایر نهادهای قانونی این رویه را نادرست دانسته و مخالفت کردند.

به اذعان وی، مخالفان قیمت گذاری دولتی و شفافیت قیمت‌ها به پنج گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول کسانی هستند که ارز دولتی را دریافت می‌کنند و به قیمت آزاد می‌فروشند و از اعمال این سیاست متضرر می‌شوند. گروه دوم که معتقدند سازمان غذا و دارو صلاحیت قیمت گذاری ندارد و یک سری هم که به صورت غیر منطقی مرتب اعتراض می‌کنند، گروه سوم را تشکیل می‌دهند. گروه چهارم بعضی از شرکت‌های دارویی هستند که به گفته آنها سازمان اصلاً نباید قیمت‌گذاری کند؛ و گروه آخر نیز با استناد به عدم قیمت‌گذاری در چهل سال گذشته این طور استنباط می‌کنند که هم اکنون نیز نباید قیمت گذاری انجام شود!

بررسی‌ها و نظرات کارشناسی حاکی از آن است که یک سیاست حمایتی زمانی می‌تواند از قشر آسیب دیده پشتیبانی نماید که اولاً در زمان معینی انجام شود و ثانیاً تحت کنترل سازمان‌های مربوطه اجرا شود. تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام دارویی (اعم از مواد اولیه و محصول نهایی) نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیازمند نظارت جدی است؛ تا سودجویان و سوداگران بازار دارو نتوانند با ارز دولتی واردات انجام دهند اما دارو را با قیمت آزاد به فروش برسانند.