در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تامین بودجه دولت با کسری بزرگی که از دولت قبلی برای دولت آقای رئیسی به یادگار مانده این روز‌ها تورم فزاینده‌ای را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. اما بحث چگونگی تامین منابع بودجه‌ای دولت موضوع مهمی است که دولتمردان تا کنون درباره ابعاد و راه‌های تامین آن صحبتی نکرده اند. حسین محمودی اصل؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با دانشجو به این موضوع پرداخته که بودجه شهریور و مهرماه چگونه تامین شده است و خطرات تورمی انتشار اوراق یا استقراض چگونه اقتصاد را تهدید می‌کند!
تامین کسری بودجه در چند سال اخیر یکی از موضوعاتی است که کلید افزایش نرخ تورم را با استقراض‌های پی در پی از بانک مرکزی زده است. این بار آقای خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم مدعی است مخارج جاری دولت در یکی دو ماه گذشته را از جای دیگری تامین شده است نظر شما چیست؟
به هر حال موضوع کسری بودجه وعدد سنگین بالای ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی مورد وثوق همه قرار دارد. طبیعتا دولت برای تامین کسری بودجه خود در طول سال بنا به فراخور وضعیت درآمدی کشور از روش‌های مختلف آن را تامین می‌کند. متاسفانه در طی سال‌های گذشته شاهد به کار بردن بدترین روش یعنی همان استقراض مستقیم از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی بوده ایم. در حالی که برای تامین کسری بودجه دولت اصولا بهترین شیوه، درآمد زایی از طریق درآمد‌های پایداری مثل اخذ مالیات است. هر چند که مالیات تامین کننده منابع بودجه‌ای دولت به شمار می‌رود، اما از آن مهمتر به عنوان یک تنظیم گر شناخته می‌شود. مالیات اصولا تنظیم گر فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی است که منجر به تعدیل درآمد‌ها می‌شود و به هدایت نقدینگی به بخش‌های درست اقتصادی کمک می‌کند. اما متاسفانه در طول سال‌های گذشته این موضوع چندان عملی نشد به این دلیل که دولت اراده‌ای برای اخذ مالیات مناسب و عادلانه نداشت. با توجه به اینکه در ایران تا کنون مالیات‌هایی که بر دلالی و سوداگری است مانند کشور‌های توسعه یافته اجرا نشده است بعید می‌دانم بودجه دولت به شکل کامل از طریق اخذ مالیات تامین شده باشد. از این نظر نمی‌توان گفت بودجه دولت از طریق مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر مجموع درآمد تامین شده است. اما مساله تورم نیز باعث افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت می‌شود که بدان اشاره خواهم کرد.
دولتمردان فروش اوراق را برای تامین هزینه‌های بودجه نیز رد کرده اند؛ در این موضوع چه نظری دارید؟
دولت در چهار ماه اول سال جاری حدود ۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته است. به نظر می‌رسد در مرداد و شهریور ماه فروش پرفشار اوراق را داشتیم؛ لذا می‌توان این احتمال را داد که به دلیل افزایش تورم و افزایش درآمد‌های مالیاتی که به هر حال دولت از برخی اصناف و مشاغل و تولید کننده‌ها دریافت می‌کند، بخشی از منابع بودجه‌ای خود را تامین کرده باشد. چرا که درامد‌های مالیاتی به صورت مستقیم با میزان تورم در ارتباط است یعنی با افزایش تورم، میزان ارزش افزوده‌ای که از هر کالا اخذ می‌شود افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین در مجموع درآمد‌ها و درآمد شرکت‌ها و اشخاص نیز در تورم تاثیر گذاراست، لذا می‌توان گفت درآمد دولت هم افزایش می‌یابد.
یعنی بر این اساس می‌توان امیدوار بود که درآمد و هزینه‌های مورد نیاز دولت در ماه‌های آینده از این روش بدون استقراض از بانک مرکزی تامین می‌شود؟ هر چند این موضوع باید در نظر گرفته شود که دولت برای درآمد زایی بیشتر خود تورم بزرگتری را به مردم تحمیل نکند، نظر شما درباره این موضوعات چیست؟
قطعا این افزایش به اندازه‌ای نیست که بتواند همه ماه‌ها را پوشش دهد و درآمد‌های بودجه‌ای دولت را تامین کند. ممکن است مثلا مهر ماه دولت از سر جمع افزایش‌ها استفاده کرده و توانسته حقوق و دستمزد‌ها و هزینه‌های خود را اینگونه پوشش دهد، اما اینکه بتواند بقیه ماه‌ها را نیز اینگونه پوشش دهد این امکان صفر است، یعنی نمی‌توان چنین برآوردی داشت.
در این صورت راهکار بعدی دولت برای تامین بودجه خود چیست؟
راهکار بعدی فروش اوراق و استقراض غیر مستقیم از بانک‌ها خواهد بود. به هر حال زمانی که دولت برای بانک‌ها تکالیفی ایجاد می‌کند، مثل پرداخت به منظور کمک معیشت کرونایی یا پرداخت‌های مختلف در زمان‌هایی مثل سیل و آتش سوزی حتی پرداخت‌هایی برای کمک به واحد‌های تولیدی، همه این‌ها تکلیفی است. در چنین وضعیتی، بانک‌ها به دلیل نداشتن منابع و اینکه دولت به شدت به نظام بانکی کشور بدهکار است، بانک‌ها از محل بدهی به بانک مرکزی این منابع را جبران می‌کنند، لذا بدهی به بانک مرکزی افزایش می‌یابد. به عبارت بهتر از بانک مرکزی استقراض غیر مستقیم صورت می‌گیرد.
آیا فروش اوراق در این وضعیت به لحاظ اقتصادی بهتر نیست؟
در نگاه اول شاید اینگونه به نظر بیاید که فروش اوراق به جای استقراض معقول‌تر است. اما به دلیل اینکه فروش اوراق صرف امور عمرانی و تولیدی نمی‌شود و بابت سودی که پرداخت می‌شود کالایی تولید نمی‌شود و ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌شود بنابراین اوراق نیز تورم زاست و بدهی را به ماه‌ها و سال‌های آینده منتقل می‌کند. این بدهی رفته رفته سنگین‌تر می‌شود به گونه‌ای که در ۱۴۰۰ بیش از صد هزار میلیارد تومان سررسید اوراق برآورد شده است. سود این اوراق با انتشار اوراق دیگری پرداخت می‌شود و بدهی دولت بیشتر و بیشتر می‌شود گویی دولت بابت چک‌های بلاعوض قبلی خود، دوباره چک‌های بلاعوض دیگری صادر می‌کند. در مجموع دولت باید هر چه سریع‌تر موضوع مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب و نهایی کند و منابع به جای اینکه صرف دلالی شود به سمت تولید و سرمایه گذاری و بورس هدایت شود. دراین حالت با انتقال و هدایت منابع رشد تولید را خواهیم داشت و از محل رشد تولید می‌توانیم به درآمد‌های ارزی و صادرات بپردازیم، نیاز‌های تولیدی کشور برطرف شود و نیاز ارزی را کاهش دهیم و تولید ناخالص داخلی هم افزایش پیدا کند.
ارسال نظرات