به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سهمیه ارزی ۲ هزار یورویی که با هدف تأمین نیاز‌های خرد بازار ارز مثل سفر‌های خارجی، درمانی و تحصیلی به هر کد ملی اختصاص می‌یابد، در روز‌هایی که شکاف قیمتی میان نرخ ارز در بازار آزاد و بازار رسمی افزایش پیدا می‌کند، به ابزاری برای سوءاستفاده و سودجویی دلالان تبدیل شده است.
نکته جالب توجه این است که عمده فعالیت این سوداگران نه در فضای حقیقی و کف خیابان، بلکه در فضای مجازی و در بستر پلتفرم‌های تبلیغ آگهی رقم می‌خورد. ماجرا از این قرار است که این افراد با اجاره کد ملی افراد کم‌بضاعت و ناآگاه اقدام به خرید سهمیه‌ی ارزی آنان و سپس فروش آن در بازار آزاد می‌کنند. شیوع این نوع تخلفات از یک سو عواقب قضایی جدی را برای صاحبان کدملی به وجود می‌آورد و از سوی دیگر در ایجاد التهاب و نوسانات کاذب در بازار فردایی ارز نیز نقش مخربی ایفا می‌کند.
لازم به ذکر است سابقه اجاره کارت ملی و اطلاعات هویتی افراد برای دور زدن قانون فقط مختص به اخذ سهمیه ارزی نمی‌شود. چرا که اجاره کارت بازرگانی یکبار مصرف و حساب‌های بانکی اجاره‌ای به منظور فرار مالیاتی از جمله تخلفات اقتصادی بوده است که به صورت مکرر در سال‌های گذشته بروز کرده‌اند.
سود میلیونی دلالان ارزی با اجاره هر کدملی
با یک جست‌و‌جوی ساده در سایت‌های معروف آگهی به تبلیغات‌هایی با عنوان «استخدام کارگر ۱ روزه در صرافی‌ها» یا «کسب درآمد بدون سرمایه در صرافی» مواجه می‌شویم. این افراد متخلف در پوشش این نوع از آگهی‌ها، اقدام به جذب افراد بی‌بضاعت و ناآگاه کرده و سپس در ازای پرداخت مبالغ ناچیز ۲۰۰ و ۳۰۰ هزارتومانی، اقدام به اخذ کد ملی آنان می‌کنند.
اما این دلالان به وسیله نوسان‌گیری فی ما بین قیمت رسمی ارز بانک مرکزی و قیمت موجود در بازار آزاد و فردایی، بعضاً سود ۴ الی ۵ میلیون تومانی از هر کدملی را در یک روز به جیب می‌زنند.