به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سید احسان خاندوزی» در نخستین جلسه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، از مدیران عامل بانک‌های حاضر در جلسه خواست تا پیشنهادات خود در مورد نحوه اجرایی کردن مجموعه تکالیف مورد انتظار دولت و مجلس شورای اسلامی را به معاونت امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد ارائه دهند.
وی گفت: البته انتظارات دولت و مجلس نیز از نظام بانکی باید منطبق بر واقعیات و توان بانک‌ها باشد و نباید آنها را به صورت یک قلک بی‌انتها تصور کنند؛ گر چه، بخشی از انتظارات هم کاملاً بجاست و باید با اتخاذ سیاست‌ها و روش‌های مناسب و محاسبات دقیقِ سازگار با کسب و کار بانکی، آنها را برآورده ساخت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به فرصت حدوداً یک ماهه تا زمان تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی از شورای هماهنگی بانک‌ها خواست برنامه عملیاتی خود را برای تحقق اهداف ۱۳ گانه مورد اشاره در احکام انتصاب مدیران عامل بانک‌های دولتی، هر چه سریعتر ارائه دهند.
خاندوزی افزود: اگر ما بخواهیم میزان پیشرفت عملکرد یک بانک در مورد یکی از اهداف مورد اشاره را بسنجیم، باید از ابتدا مسیر رصد آن شکل بگیرد. اعضای شورا باید به بررسی این موضوع بپردازند، که چطور می‌توان ابزارهای جدید را در زمینه تأمین مالی تولید بکار گرفت.
وی اضافه کرد: علاوه بر این باید ارزیابی متقاضی تسهیلات را با توجه به گزارش‌های مربوط به سوابق وی در زمینه پرداخت مالیات، به عنوان ابزاری مهم برای اعتبار سنجی او مورد نظر قرار داد.
انحرافات احتمالی بانک‌ها از بودجه‌های مصوب با ریزبینی بیشتری بررسی می‌شود
خاندوزی در ادامه، استفاده از سهام برای توثیق تسهیلات خرد و نیز اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات بر اساس سبد سهام وی در بازار سرمایه را به عنوان دو راهکار مناسب برای حمایت و تأمین مالی تولید عنوان کرد و با اعلام اینکه از این پس، انحرافات احتمالی بانک‌ها از بودجه های مصوب، دقیق تر و با ریز بینی بیشتری مورد بررسی قرار خواهد گرفت، گفت: مدیران عامل بانک ها باید بیشتر بر رعایت انضباط مالی و عدم انحراف از بودجه مصوب نظارت داشته باشند.
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به اهمیت مدیریت ریسک و دارایی ها در ترازنامه بانک‌ها گفت: در حال حاضر توقع نداریم راه نپیموده‌ای که باید در چند دهه گذشته طی می‌شد را به سرعت و با فشار آوردن به ترازنامه بانک‌ها طی کنیم؛ اما هم در مورد بانک ها و هم در خصوص صندوق های فعال، باید آرام و به تدریج این جهت گیری و حرکت را مد نظر داشته باشیم.