مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو پیرامون مشکلات و سابقه ارز ترجیحی در کشور گفت: ارز ترجیحی داستان جدیدی نیست. بلکه همواره از بعد انقلاب و مخصوصا بعد از جنگ این موضوع وجود داشته و همیشه در زمان‌هایی مثل دولت آقای هاشمی که به بحران‌های ارزی خوردیم، وجود داشته است. برای مثال ما در اول انقلاب ارز هشت تومانی به وارد کنندگان می‌دادیم، در حالی که نرخ واقعی ارز ۱۶ تومان بود. پس ماجرای ارز ترجیحی قدمتی چندین ساله داشته است. آخرین مورد و معروف‌ترین آن که مردم از سال ۹۰ به خاطر دارند همین بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی است. این سیاست پولی متعلق به یک دولت نبوده بلکه ساختار اقتصادی ما این گونه است که به محض این که کفگیر ارزی آن به انتهای دیگ میخورد، دولت با یک شعار کاملا موجه و برای حمایت از مصرف کننده و عدم بالا‌رفتن قیمت کالا‌ها به واردکننده‌ها ارز ترجیحی می‌دادند. یعنی علی رغم نگاه‌های متفاوت روسای جمهور کشور به بحث سیاست و اقتصاد، اما اکثر آن‌ها سیاست ارز ترجیحی را اجرا می‌کردند. پس نباید به دولت‌ها کاری داشته باشیم بلکه باید این رویه و ضعف اقتصادی در کشور را اصلاح کنیم.
حریری در ادامه با اشاره به رانت‌بازی‌ها در بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی تصریح کرد: ارز ترجیحی به این بهانه به مردم داده می‌شد که ما می‌خواهیم از مصرف کننده حمایت کنیم و، چون می‌خواهیم سطح عمومی قیمت‌ها را پایین بیاوریم، به برخی از کالا‌ها یا همه‌ی آن‌ها ارز ارزان قیمت به واردکنندگان آن میدهیم. اما وقتی ما این ارز را به واردکننده میدهیم، نیت این است که چندین میلیارد دلار را به چند صد واردکننده بدهیم تا از حقوق ۸۰ میلیون ایرانی حمایت کنیم که صد درصد به علت رانت بازی‌ها این سیاست محکوم به شکست می‌شود. چرا که در اول کار این ۸۰ میلیون ایرانی نیازهایشان و نوع زندگی‌شان دهک به دهک با یکدیگر متفاوت است. هر بار ما در طول این چهل سال این سیاست را به راه انداختیم، بعد از یکی دوسال نشستیم و راجع به شکست آن صحبت کردیم و دلایل کاملا منطقی آوردیم که این سیاست درست نبوده است. اما باز وقتی به بحران خوردیم، سراغ این پدیده رفتنیم و مجدد از یک سوراخ گزیده شدیم. اما باید به این موضوع فک کرد که اگر قصد ما حمایت از مردم است چرا باید این مقدار ارز را به واردکنندگان بدهیم؟ بلکه باید شکل دیگری را برای حمایت از مردم انتخاب کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره چرخه فساد در اختصاص ارز ترجیحی به واردکنندگان گفت: در واقع زمانی که ما ارز به واردکنندگان میدهیم، یک میز درست می‌کنیم که یک نفر پشت آن نشسته که امضای طلایی دارد و انتخاب می‌کند به کسی که سمت دیگر میز نشسته، ارز ترجیحی بدهد یا خیر و اینجا خود یک محل فساد است. در مرحله دوم وقتی این ارز را به واردکننده اختصاص دادیم، یک محل فساد دیگر درست می‌کنیم که آیا این فرد کالا را وارد می‌کند؟ و یا آیا همان کالایی که باید را وارد می‌کند و یا چیز دیگر را؟ چرا که تجربه این را داشتیم که فردی ارز دارو گرفته، اما رفته و گوشی موبایل وارد کرده است. پس در بحث دادن ارز ترجیحی چند مرحله فساد تعریف می‌شود و گویا باید بابت هر یک دلاری که به واردکننده میدهیم یک ناظر هم بالاسر او قرار دهیم که غیر چیزی که باید این دلار را خرج نکند. البته اگر خود این ناظر در معرض فساد قرار نگیرد. در نتیجه یک چرخه فسادی شکل می‌گیرد که بار‌ها آن را تجربه کرده‌ایم.
این کارشناس اقتصادی در پایان پیرامون راه‌حل‌های جایگزین سیاست ارز ترجیحی گفت: درجه اول باید این سیاست را کنار بگذاریم و در مرحله دوم یک جایگزین خوب به جای آن بیاوریم که هم حمایتمان از مصرف‌کننده هدف دار شود و هم موجب تورم و افزایش قیمتی کالا‌ها نشویم. پس راه حلی که می‌خواهیم انتخاب کنیم باید دو مشخصه داشته باشد. یکی این که نیاز‌های دهک‌های مختلف به صورت هدف‌دار محاسبه شود و دیگری این که پول آن را برای کسری بودجه نبریم. بلکه باید پول آن برای رفع احتیاجات دهک‌های مختلف خرج شود. همچنین هر تصمیمی که می‌گیریم باید کمترین اثر تورمی را نسبت به سایر تصمیم‌ها داشته باشد.