اصلاح قانون معادن فرصتی برای بازنگری در زیرساخت‌های معدنی می‌دهد

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، علی اکبر کریمی، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در نشستی با حضور تشکل‌ها و فعالان حوزه معادن استان مرکزی و مدیرعامل هپکو گفت: با اینکه استان مرکزی به عنوان پایتخت صنعت ایران شناخته می‌شود، اما در حوزه کشاورزی و معادن نیز از ظرفیت‌های خوبی برخوردار است.
کریمی بیان کرد: معادن سنگ ساختمانی و تزیینی زیادی در این استان فعال است و حتی میزان سنگ آهن، طلا و سایر معادن نیز مناسب است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: امید است سفر معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، زمینه‌ای برای آشنایی بیشتر با ظرفیت‌های معدنی و رفع مشکلات معدن کاران باشد.

کریمی یادآور شد: قانون معادن در حال اصلاح است که این مهم فرصتی است که زیرساخت‌های این بخش مورد بازنگری قرار گیرد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی نیز در این نشست گفت: در سال آتی دولت رشد اقتصادی هشت درصدی در نظر گرفته که میانگین سهم استان هفت و ۲ دهم درصد است.

«حسن میرزاخانی» افزود: برای تحقق این مهم، حمایت از صنایع بزرگ و مادر استان مرکزی و صنایع متوسط امری ضروری است.

وی بیان کرد: سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن مطالبه جدی استان مرکزی است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی ادامه داد: انتظار است شورای عالی معادن بخشی از اختیارات را به این استان مرکزی واگذار کند.

میرزاخانی اظهار داشت: برخی معادن استان مرکزی در شعاع ۱۲۰ کیلومتر تا تهران و ۳۰ کیلومتر از شهر‌ها قرار دارد که اجازه فرآوری به آن‌ها داده نمی‌شود.

میرزاخانی بیان کرد: استان‌هایی مانند قم و سمنان شعاع خود را کمتر کردند و امید است این مهم برای استان مرکزی هم پیگیری شود و یا حداقل معادنی که در این شعاع قرار دارند، بتوانند هم بهره‌وری و هم فرآوری داشته باشند.

معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز در ادامه این نشست گفت: این استان به لحاظ صنعتی و معدنی رتبه‌های خوبی در کشور دارد.

سید «کمال فروتن» افزود: ۲ هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی و ۹۲۰ واحد صنایع معدنی در استان مرکزی وجود دارد.

وی بیان کرد: ۶۰۰ معدن دارای پروانه بهره‌برداری در استان مرکزی فعالیت دارند و ۲۴۹ پروانه اکتشاف هم در حال انجام فرآیند اداری و قانونی است.

معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی ادامه داد: در این استان سه معدن زیرسطحی در شهرستان‌های شازند، دلیجان و خمین وجود دارد.

فروتن اظهار داشت: واحد معدن طلا و شمش در استان مرکزی وجود دارد که سالانه ۷۲۰ تا ۸۰۰ کیلوگرم از آن شمس استحصال می‌شود.

وی اظهار داشت: در سال ۹۸، حقوق دولتی معادن ۶۰ میلیارد تومان بود که بابت تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، کمتر از ۲ درصد آن به استان برگشت داده شد، در سال ۹۹ این حقوق به ۱۶۰ میلیارد تومان رسید که یک و نیم درصد آن به استان برگشت و حقوق دولتی امسال نیر ۱۷۵ میلیارد تومان است.

در نشست تشکل‌ها و فعالین حوزه معادن استان مرکزی با معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشکلات مختلف معدن‌کاران این استان بررسی شد.