به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری ابراز کرد: تمام نمایندگان مجلس می‌دانستند استمرار ارز ترجیحی، فسادزا و رانت‌زا می‌باشد، منابع ملی را هدر می‌دهد و به تولید آسیب می‌زند و همه در حذف آن موافق بودند، ولی، چون بحث کلیات بود در مورد جزئیات به‌ویژه در نحوه اجرا ابهام داشتند.
وی گفت: در زمان حاضر سه قلم کالای عمده؛ نهاده‌های دامی، گندم، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی داریم که ارز ترجیحی دارند که اگر ارز هرکدام از این‌ها حذف شود دولت معادل آن یارانه ریالی در نظر گرفته است تا بازپرداخت کند.
آقای پورمحمدی ادامه داد: برای گندم و دارو حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کردیم و برای کالا‌های اساسی هم ۶۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کردیم که جمع منابع بازتوزیع حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است، البته تعدادی را هم از دهک‌های بالا حذف خواهیم کرد و به این میزان اضافه خواهد شد بنابراین میزان یارانه‌ای که سال آینده دولت پیش‌بینی برای بازپرداخت کرده سرجمع ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
وی گفت: نگرانی نمایندگان مجلس به این شیوه رفع خواهد شد و دولت برای این موضوع برنامه‌ریزی کرده است.
در ادامه این برنامه آقای حمیدرضا حاجی‌بابایی؛ رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ درباره نحوه بازتوزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: با توجه به آیین‌نامه داخلی مجلس، از این به بعد گزارش کلیات بودجه در دو کمیسیون تلفیق و کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد، البته ظهر سه‌شنبه کمیسیون برنامه و بودجه به کلیات بودجه رأی مثبت داد و ساعت ۱۸:۳۰ در کمیسیون تلفیق تأیید کلیات بودجه را داشتیم.
وی ادامه داد: موضوعی که در کمیسیون تلفیق مطرح شد؛ یک بحث کلیات بود و حدود ۱۴ مورد بحث هم در بودجه داریم که نمایندگان در این ۱۴ مورد ابهام دارند.
آقای حاجی‌بابایی گفت: نمایندگانی که به‌عنوان موافق و مخالف صحبت کردند این موضوع را مطرح کردند که اگر کلیات مصوب شد به این معنا نیست که نمایندگانی که به کلیات رأی دادند در این ۱۴ مورد به این شکل موافق هستند.
وی اضافه کرد: بحث موافقان و مخالفان این است که "ما رأی می‌دهیم، ولی اصلاح می‌کنیم" و دیگر نمایندگان گفتند "ما رأی نمی‌دهیم تا دولت اصلاح کند" که این دو موضوع به‌شکل دو نوع بیان شد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: بحث ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۰ مجلس مصوب کرده است که دولت باید هشت میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار داشته باشد تا بتواند تا پایان سال کار را جلو ببرد که دولت با این مبلغ نتوانست این کار را انجام دهد و الآن این رقم به ۱۳.۶ میلیارد دلار رسیده است بنابراین اگر تا پایان سال ادامه پیدا کند حدود ۱۹ میلیارد دلار خواهد شد و درخواست دولت هم ۱۹ میلیارد دلار است، در صورتی که کل درآمد ارزی دولت ۱۹ میلیارد دلار نیست.
آقای حاجی‌بابایی تصریح کرد: در بودجه ۱۴۰۰ گفته شده است که وقتی پول دولت تمام می‌شود باید دولت ارز ترجیحی را به ریال تبدیل کند.
وی گفت: در بودجه سال آینده دو ابهام در مجلس وجود دارد؛ اول این که آیا اگر ارز ترجیحی حذف شود از نظر اقتصادی خوب است یا خیر؟ دوم این که چه اقداماتی انجام می‌شود که این کار اتفاق بیفتد؟
کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی دو مشخصه لایحه بودجه ۱۴۰۱
آقای پورمحمدی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: بودجه سال آینده تلاش می‌کند که نرخ تورم را کاهش دهد و همچنین رشد اقتصادی را افزایش دهد و تا آنجا که امکان دارد ثبات ایجاد کند که مشخصه‌های اصلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ می‌باشد.
وی افزود: رویکرد همه نمایندگان این بود که ارز ترجیحی مناسب نیست و باید برگردد، ولی دغدغه نمایندگان در حوزه اجرا بود و موظف هستیم دغدغه نمایندگان را رفع کنیم و زمانی که کلیات از صحن به کمیسیون‌ها برگشت اجزای این را به جزئیات تا زمانی که نمایندگان قانع شوند برای آن‌ها توضیح می‌دهیم.
معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: یکی از دلایل اینکه ارز ترجیحی سیاست مطلوب در این شرایط نیست عادلانه نبودن آن است یعنی، چون یارانه به‌وفور در اختیار همگان می‌باشد هر فردی که پولدارتر است از این یارانه بیشتر استفاده می‌کند، ولی فردی که فقیر است امکان استفاده از این یارانه را ندارد؛ بنابراین این رویکرد را تغییر دادیم و فردی که پولدار می‌باشد لازم نیست از ارز ترجیحی استفاده کند، ولی فردی که فقیر است باید مابه‌التفاوت به او داده شود که قدرت خرید آن‌ها کاسته نشود و همچنین وقتی که ارز به‌اندازه کافی نداشته باشید و از محل پایه پولی یا چاپ پول ایجاد ارز کنید موجب تورم می‌شود.
آقای پورمحمدی گفت: ۳ رویکرد عدالت‌محوری در تغییر موضوع سیاست‌گذاری در نرخ ارز ترجیحی وجود دارد؛ اول ناعادلانه بودن آن را رفع می‌کنیم، دوم به طبقات پایین‌تر یارانه بیشتری پرداخت می‌کنیم و سوم اینکه با این شیوه شعله تورم و گرانی را کمتر می‌کنیم.
وی خاطرنشان کرد: ما سالانه حدود ۱۲.۵ میلیون تن از مردم گندم خریداری می‌کردیم، ولی متأسفانه امسال به‌دلیل خشکسالی توانستیم ۴.۵ میلیون تن در داخل خریداری کنیم و بقیه را وارد کردیم و از طرفی به‌دلیل خشکسالی واردات نهاده هم بیشتر شد و همچنین قیمت نهاده‌های دامی در بازار‌های جهانی بین ۶۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرد که این موارد به‌اضافه تأمین ارز واردات واکسیناسیون دست به دست هم داد و میزان نیاز ارزی دولت خیلی زیاد شد و سال سختی را از لحاظ ارزی داشتیم.
وی درباره ماه‌های باقیمانده سال ۱۴۰۰ در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: الآن دو راه جلوی دولت و مجلس است که باید یکی از این‌ها را انتخاب کند؛ یا باید از طریق پایه پولی یعنی چاپ پول، ارز را گران بخرد و ارزان بدهد که تورم‌زاست یا اینکه دولت اعلام کند که ارز ترجیحی را کنار می‌گذارد و تفاوت آن را به‌شکل یارانه به تعدادی از دهک‌ها پرداخت می‌کند.
وی اضافه کرد: بین کشور‌های مختلف اگر دو دهه را در نظر بگیریم کشور ما و ۴ کشور دیگر با تورم دورقمی روبه‌رو بودند که این یعنی عدم ثبات برای سرمایه‌گذاری مردم.
وی ادامه داد: دو عامل موجب ایجاد نوسان در تورم می‌شود؛ اول کیفیت بودجه‌ریزی دولت و دوم نظام بانکی کشور.
پورمحمدی گفت: کیفیت بودجه‌ریزی یعنی زمانی که دولت پای خود را از گلیم درآمد‌های خودش فراتر بگذارد و مصرف بیشتری کند به‌روش‌های مختلف در نظام بانکی تحمیل می‌شود که منجر به پایه پولی، چاپ پولی و نقدینگی هم می‌گردد.
وی خاطرنشان کرد: تمام دغدغه دولت این است که بودجه منسجم و منقبضی را داشته باشد تا بتواند از این طریق به‌سمت چاپ پول نرود که در این زمینه دولت هزینه‌های خودرا که سال گذشته ۱۰۳ درصد رشد داشت امسال فقط ۵ درصد رشد داده است و تراز عملیاتی خودش را که سال گذشته ۴۶۴ هزار میلیارد تومان منفی بود امسال به ۳۰۱ هزار میلیارد تومان منفی بهبود داده و این درحالی است که این میزان انقباض در مصرف خودش و همچنین طرح‌های عمرانی و توسعه و اشتغال را به‌صورت باز دیده است.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: در رشد اقتصادی باید کاری کنیم که تمام کشور به‌سمت حرکت برای تولید پیش برود به همین منظور با مدل‌های اقتصادی آینده‌نگری کردیم که مدل‌های اقتصادی ما نشان می‌دهد که در هر بخش چقدر ظرفیت برای رشد داریم، بخش‌ها و زیربخش‌ها را در حوزه صنعت، کشاورزی، خدمات، نفت، معدن و... استخراج کردیم و زیربخش‌های آن را هم به‌صورت جزئیات آوردیم بعد به‌سمت استان‌ها رفتیم که "هر استان چقدر ظرفیت تولید دارد؟ " تقریباً یک تفاهم با استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کردیم، از این به بعد وزرا و استانداران برای رسیدن به هدف پاسخگو هستند بنابراین ابتدا هدف‌گذاری کردیم، ولی فقط هدف‌گذاری کفایت نمی‌کند باید نهادسازی کنیم، برای طرح‌ها پول فراهم و حمایت کنیم تا حرکت شود، بنابراین در هر استان یک صندوق تشکیل می‌شود که مقرر شد دولت در گام اول برای هر استان در این صندوق مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان جهت سرمایه‌گذاری اختصاص و به استان اجازه دهد هرچقدر دولت دارایی مازاد دارد بفروشد و صرف سرمایه‌گذاری صندوق و حمایت از تولید کند، حتی اگر مازاد مالیات دریافت شد در همین صندوق واریز شود همچنین از بهره مالکانه سهم استان در مورد معادن و بخشی از توازن هم در همین صندوق واریز و از تولید حمایت شود.
پورمحمدی گفت: در کشور ۳۱ صندوق پیشرفت عدالت تشکیل می‌شود که همه آن‌ها تحت پوشش صندوق مرکزی قرار می‌گیرد و وظیفه صندوق این است که منابع را اهرم کند و نقدینگی را در کشور که به بازار مسکن، ارز، طلا و بورس می‌رود به‌سمت تولید ببرد.
بیشتر سؤال نمایندگان درباره ارز ترجیحی است
حمیدرضا حاجی‌بابایی؛ رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ هم در ادامه این برنامه گفت: دیدگاه نمایندگان در کمیسیون تلفیق، این است که؛ در اجرای بودجه ۱۴۰۱ چه اتفاقی می‌افتد؟ آیین‌نامه آن کدام و ضوابط آن چیست؟ شرایط اجتماعی آن کدام است؟ این‌ها سؤال‌های مهمی است که کمیسیون تلفیق دارد.
وی ادامه داد: نمایندگانی که امروز به کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق رأی ندادند اعلام می‌کنند "ما رأی می‌دهیم، اما به‌شرطی که مشخص شود؛ نوع پرداخت چگونه است؟ اگر کالا باشد رأی می‌دهیم، ولی اگر پول باشد رأی نمی‌دهیم".
حاجی‌بابایی گفت: بر اساس آخرین گزارش، امسال تاکنون حدود ۱۳.۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص پیدا کرده است و هر ماه تقریباً یک‌میلیارد و دویست میلیون دلار به این رقم اضافه می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی ما برای سال آینده این است که ۲۶ میلیارد دلار کل درآمد‌های نفتی و میعانات خواهد بود که با استقراض از صندوق توسعه ملی حدود ۱۸ میلیارد دلار دست دولت را می‌گیرد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ تصریح کرد: در جلسه‌ای که صبح سه‌شنبه با وزیر جهاد کشاورزی داشتیم اعلام کرد برای سال ۱۴۰۰ به‌میزان ۱۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی نیاز است، بنابراین سال آینده ۱۸ میلیارد دلار را کاملاً برای ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌خواهند که اگر این اتفاق بیفتد ما باید ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع دولت را کاهش دهیم.
حاجی‌بابایی در خاتمه گفت: در لایحه بودجه سال آینده ۱۴ دغدغه داریم، اما شرایط سال آینده حتماً بهتر از امسال خواهد بود.
ارسال نظرات