به گزارش خبرنگار سياسي «شبکه خبردانشجو»، عليرضا جمشيدي در نشست خبري خود در رابطه با حوادث اخير دانشگاه زنجان و اعتراض دانشجويان اين دانشگاه اظهار داشت: روز گذشته تحقيقات مقدماتي از متهم پرونده به عمل آمد و اين در حالي است كه رسيدگي به اين پرونده همچنان ادامه دارد.
وي با اشاره به اينكه متهم پرونده بازداشت نشده است، ادامه داد: تنها براي اين متهم قرار صادر شده و اکنون نيز اوضاع دانشگاه زنجان آرام است.
جمشيدي در مورد پرونده عباس پاليزدار تصريح کرد: موضوع پرونده اين فرد از تحقيق و تفحص قوه قضائيه آغاز شده و بيشتر مطالبي که در گزارش ها آمده خلاف واقع و برخاسته از گمانه زني و شايعات بوده است.
سخنگوي قوه قضائيه عناوين اتهامي پاليزدار را توهين و اهانت به مسئولان و پخش شايعه و اکاذيب عنوان کرد و ياد آورشد: پاليزدار توسط مدعي العموم تحت تعقيب قرار گرفت و مشخص شد که تعدادي از همدستان بانفوذ وي در ارگان هاي دولتي، اسناد طبقه بندي شده و کارشناسي نشده و گزارش هاي مردمي بي نام و نشان را از سيستم هاي دولتي خارج و از آنها در گزارش تحقيق و تفحص استفاده کرده اند.
وي با بيان اينکه پاليزدار از سوي يکي از نمايندگان زن مجلس به عنوان دبير تحقيق و تفحص با مدرک دکتري به بازرسي کل کشور معرفي شده بود، ادامه داد: پاليزدار مدرک فوق ليسانس و دکتري خود را از دانشگاه خريداري کرده و با اين مدرک به مجلس معرفي شده و به صورت قراردادي در خدمت هيئت تحقيق و تفحص بوده و دستمزد خود را با مدرک دکتري مي گرفته است.
جمشيدي همچنين خبر داد: در رابطه با پرونده پاليزدار حکم بازداشت 11 نفر نيز صادر شده که شش نفر از آنها دستگير شده اند.
به گفته وي اين 11 نفر افرادي هستند که در گذشته داراي سمت دولتي بوده و در مواردي نيز با تحقيق و تفحص همکاري داشته اند.
سخنگوي قوه قضائيه اضافه کرد: متاسفانه عباس پاليزدار ترقي خود را در شکست شخصيت هاي نظام مي ديد که اميدواريم با برخورد قوه قضائيه با اينگونه افراد، ديگر شاهد چنين موضوعاتي نباشيم.
جمشيدي درخصوص آخرين اقدامات انجام شده در مورد انفجار در شيراز گفت: کساني که اقدام به بمب گذاري کرده بودند، دستگير شدند و پرونده آنان نيز در دادسرا در حال رسيدگي است؛ اين در حالي است كه تحقيقات همچنان ادامه دارد.
سخنگوي قوه قضائيه در مورد تجمع در پارک ملت تهران با بيان اينکه در اين تجمع 200 نفر دستگير شدند، ياد آورشد: دستگيرشدگان که فقط به نوعي تماشاچي بودند و نقشي در تجمع نداشتند، بلافاصله آزاد شدند.
وي در مورد سلطان شکر اظهار داشت: متهم پرونده داراي چهار اتهام است که يکي از آن فروش مال غير و کلاهبرداري است كه به مجازات 22 سال حبس، سه ميليون و 250 هزار دلار رد مال و 14 ميليارد تومان جزاي نقدي محکوم شده است.
جمشيدي با اشاره به اينکه اتهام دوم سلطان شکر، معاونت در پرداخت رشوه است که در اين خصوص به 18 ماه حبس محکوم شده، ادامه داد: وي در مورد اتهام سوم که معاونت در جعل است، به شش ماه حبس محکوم شده است.
سخنگوي قوه قضائيه گفت: سلطان شکر در مورد اتهام چهارم که استفاده از سند جعلي است به دو سال حبس محکوم شده است؛ که در مجموع محکوميت وي 26سال حبس است.
وي در خصوص مرخصي سلطان شکر از زندان گفت: در مورد تحصيل مال دولتي و مال مردم رويه اين است که متهمان آزاد مي شوند و اموال آنها ضبط شده تا ديون مردم را بپردازند.
به گفته جمشيدي متهم پرونده تا آخر خرداد براي پرداخت ديون مردم با وثيقه آزاد است.
سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينکه يکي از وظايف قوه قضائيه مبارزه با مفاسد اقتصادي است، گفت: در سال گذشته 27 هزار پرونده کلاهبرداري، 914 پرونده اختلاس، 38 پرونده جعل سند، 16 هزار پرونده قاچاق کالا، 6000 پرونده مربوط به ارتشا و 2308 پرونده در رابطه با اخلال در نظام اقتصادي مورد بررسي قرار گرفت؛ که نزديک به 4000 ميليارد ريال اموال برگشتي به بيت المال به صورت جريمه يا بازپرداخت بوده است.
وي به دليل اينکه حكم اين پرونده هنوز قطعيت پيدا نكرده از نام بردن متهم خودداري کرد.
جمشيدي در ارتباط با بحث تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه گفت: در تاريخ 22 دي ماه سال 86 پاسخ قوه قضائيه به تفصيل آمده است، اما بيشتر مطالبي که در اين گزارش بيان شده خلاف واقع و ناشي از گمانه زني و شايعات بوده است.
سخنگوي قوه قضائيه افزود: آراي قطعي قضايي فصل الخطاب است، اما در80 درصد اين گزارش امور قضايي آمده بود.
وي در پاسخ به سئوال ديگري در ارتباط با بيانيه کميسيون عفو بين المللي گفت: پاسخ لازم در ارتباط با اين بيانيه از سوي ستاد بشر قوه قضائيه داده خواهد شد، اما به طور کلي بايد گفت که حقوق بشر در کشور رو به رشد بوده و تاکنون اقدامات گسترده اي در اين راستا انجام شده است.
جمشيدي تصريح کرد: مسئله حقوق بشر در برخي کشورهاي غربي،بخصوص آمريکا به هيچ عنوان براي ما قابل قبول نيست؛ در واقع آنان شعار حقوق بشر را سر مي دهند، اما به آن معقتد نيستند.
سخنگوي قوه قضائيه در خصوص اعدام نوجوان سنندجي گفت: حکم اعدام براي افراد زير 18سال صادر نمي شود؛ در اين گونه مسائل، رويکرد اصلي ما بر اساس تعاليم قرآني و پرونده هاي مربوط به حکم اعدام مبتني بر صلح و سازش است، اما در مورد حکم اعدام نوجوان سنندجي بايد گفت که در زمان اجراي حکم، وي بالاي 18 سال داشته است.
خبرنگاري در ارتباط با اعلام اسامي مفسدان اقتصادي سئوال کرد و جمشيدي گفت: وظيفه ما اين است که اسامي مفسدان اقتصادي را اعلام کنيم و اين امر را بر اساس وظايف قانوني انجام مي دهيم.
سخنگوي قوه قضائيه تصريح کرد: زماني که حکمي قطعيت پيدا مي کند، موظف هستيم اسامي را منتشر کنيم.
وي خاطرنشان کرد: موضع ما در جرايم اقتصادي اين است که با قاطعيت در چارچوب قانون به جرايم رسيدگي کنيم، اما در کنار اين امر حمايت از امنيت اقتصادي و سرمايه گذاري را با جديت دنبال مي کنيم.
جمشيدي در خصوص پرونده هاي زمين خواري در سيرجان گفت: تاکنون سه پرونده در ارتباط با اين امر در سيرجان مطرح شده که شکات آن از اداره طبيعي سيرجان، اداره مسکن و اداره کل بازرسي کرمان بوده؛ اين پرونده ها در دادگستري سيرجان رسيدگي و افرادي به حبس و رفع تصرف محکوم شدند؛ همچنين در اين ارتباط فردي در دادگاه ويژه روحانيت محکوم شده است.
سخنگوي قوه قضائيه در خصوص برخورد با مسائل اخلاقي گفت: يکي از مسائلي که به صورت قاطع با آن برخورد مي شود، مسائل اخلاقي است؛ اين در حالي است که مطرح شدن اسامي افراد به دليل مسائل اخلاقي حيثيت فرد را ساقط مي کند.
وي به جلسه برگزار شده ميان رئيس قوه قضائيه و رئيس مجلس شوراي اسلامي اشاره کرد و گفت: در جلسه اي با حضور آيت الله هاشمي شاهرودي و دکتر لاريجاني که به جلسه کاري تبديل شد، مطالب و پيشنهادهايي از سوي رئيس قوه قضائيه و رئيس مجلس مطرح و بنا شد کميته مشترکي براي حل و فصل مواردي که لازم نيست در ابتدا به صورت وسيع در جامعه مطرح شود، تشکيل گردد.
جمشيدي تصريح کرد: تشکيل اين کميته مشترک به طور حتم در سرعت بخشي براي تصويب لوايح تاثيرگذار خواهد بود.
سخنگوي قوه قضائيه همچنين به تشکيل جلسه اتحاديه قواي قضائيه کشورهاي اسلامي که با حضور مسئولان و کارشناسان قضايي بيش از 30 کشور برگزار شد، اشاره کرد و گفت: در اين جلسه بنا شد مقر اتحاديه در تهران باشد و اهداف اين اتحاديه نيز توسعه همکاري قضايي ميان کشورهاي اسلامي باشد.
وي به اقدامات معاونت حقوقي و توسعه قضايي اشاره کرد و گفت: مسئوليت معاونت حقوقي در قوه قضائيه تدوين و اصلاح لوايح و قوانين است؛ که لايحه آيين دادرسي، لايحه حمايت از بزه ديدگان، لايحه اصلاح قانون بيمه، لايحه اصلاح قانون مجازات اسلامي و لايحه بخشي از قانون جرم سياسي از جمله مهمترين لوايحي بود که در سال 86 در معاونت توسعه و حقوقي در سال 86 تدوين شد.
جمشيدي به بحث مکانيزاسيون و استفاده از فناوري اطلاعات اشاره کرد و يادآورشد: در اين راستا 2400 شعبه از دادسرا و دادگاه ها در مراکز استان به نرم افزار پيشرفته مديريت پرونده مجهز شده اند.
سخنگوي قوه قضائيه به برنامه سوم توسعه قضايي اشاره کرد و گفت: ارتقاي کيفيت دادرسي، گسترش فناوري هاي روزآمد، ارتقاي سطح دانش قضات، اصلاح فرآيندهاي قضايي، ارتقاي فرهنگ حقوقي در جامعه، نظارت بر حسن اجراي قوانين، مبارزه با مفاسد اقتصادي، حمايت از بزه ديدگان، ارتقا سطح اعتماد عمومي به دستگاه قضايي و ارتقاي رضايتمندي مردم از جمله موارد مهمي است که در برنامه سوم توسعه قضايي مورد توجه قرار گرفته است.
وي همچنين خبر داد: در راستاي مبارزه با جرايم اقتصادي در سال گذشته، 27 هزار پرونده کلاهبرداري، 914 پرونده اختلاف، 38 هزار پروند جعل سند، 16 هزار پرونده قاچاق کالا، 2348 پرونده اختلاس در نظام اقتصادي و 6000 پرونده ارتشا رسيدگي شده و 4000 ميليارد ريال به صورت جريمه و بازپرداخت به بيت المال بازگشته است./انتهاي پيام/