به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی برنامه «غیرمحرمانه»، برنامه تلویزیونی غیرمحرمانه با موضوع «یارانههای نقدی و معیشتی» با حضور «حسین میرزایی کارشناس حوزه رفاه اجتماعی»؛ «قسیم عثمانی استاد دانشگاه، رئیس هیئت عالی نظارت سازمان حسابرسی کل کشور و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی»؛ «محمدحسن قدیری ابیانه دانش آموخته مدیریت راهبردی، استراتژیست» و «حسین راغفر استاد دانشگاه و اقتصاددان» هفدهم دی ماه از شبکه دو سیما پخش شد.
عثمانی رئیس هیئت عالی نظارت سازمان حسابرسی کل کشور عدم موفقیت قانون هدفمندی یارانهها در اجرا را به سه موضوع مرتبط دانست و گفت: اولین دلیل عدم اجرای قانونی بود که مجلس به تصویب آن پرداخت و متاسفانه دولت نهم قانون را به درستی اجرا نکرد. این قانون قرار بود به کاهش فاصله طبقانی، کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه و اصلاح الگوی مصرف منجر شود، لیکن هیچ کدام از این اهداف محقق نشد و بخش عمده قانون که بحث تامین بیمهها و کمک به دولت، بخش خصوصی و بود، اجرا نشد و تمامی قانون هدفمندی یارانهها به یارانه نقدی خلاصه شد.
وی به مسئله مهم دیگری اشاره کرد و گفت: تا دولت نگاه رای مدارانه به موضوعات نداشته باشد، موفقیت در اجرای درست قانون صورت نخواهد گرفت. نگاه به این قانون باید عامه پسند و پوپولیستی باشد.
عثمانی افزود: هدف در این قانون کمک به اقشار آسیب پذیر بود، لیکن بواسطه این قانون نه تنها کمکی صورت نگرفت بلکه باعث فشار بیشتر بر اقشار آسیب پذیر شد. وقتی در سال 42 هزار و 500 میلیارد تومان پخش میشود و منابع ملی را میان اقشار پخش میکنیم و سالانه 31 هزار و 500 میلیارد تومان یارانه معیشتی پرداخت میشود، باید در نظر داشت که این منابع تنها منابع مردم فعلی نیستند و برای نسلهای آینده نیز میباشد.
وی اضافه کرد: با افزایش نقدینگی، تورم و کاهش قدرت خرید مردم عملا به جای اینکه به اقشار آسیب پذیر کمکی شود، فاصله طبقاتی افزایش پیدا کرد و اغنیا، غنیتر و فقرا فقیرتر شدند.
عثمانی اذعان داشت: با افزایش یارانهها شاید در کوتاه مدت اثر تسکینی بر زندگی خانوارها داشته باشد، اما در میان مدت و بلند مدت نه تنها کمکی نمیکند بلکه معیشت را برای خانوارهها سختتر خواهد کرد.
وی عنوان کرد: از ابتدای اجرای این قانون، حدود 500 هزار میلیارد تومان پخش شد، بدون اینکه باعث ایجاد سرمایه گذاری، اشتغال و تولید شود.
عثمانی افزود: برای اصلاح قانون هدفمندی یارانهها در گام نخست نیازمند شهامت مجلس برای اصلاح براساس منفعت کشور و شهامت اجرای قانون بواسطه دولت هستیم. با برداشتن این دو قدم میتوان امیدوار بود که بخشی از اقتصاد کشور به سمتی پیش رود که ما را به هدف نزدیکتر کند. در غیر اینصورت با ادامه روند قبلی وضعیت بدین شکل خواهد ماند و همچنان اختلاف طبقاتی تشدید خواهد شد.
وی عنوان کرد: باید دولت، مجلس و حاکمیت به تعریف ساختاری جامع و مانع بپردازد، ساختاری که در آن مشکلات قابل حل باشد.
عثمانی معتقد است در شرایط فعلی با ساختار فعلی هرگز مجلس نمیتواند به تصویب قانونی بپردازد که منجر به اصلاح اساسی و ریشهای شود و دولت نیز قانونی را اجرا نخواهد کرد که منجر به این اتفاق شود به این دلیل که این اتفاقات به مثابه جراحی است و برای مردم همراه با درد است. به همین دلیل نه مجلس حاضر است که مردم را به سختی سوق دهد و نه دولت حاضر به انجام چنین کاری است. بنابراین؛ باید اتفاقی دیگری صورت بگیرد و کل حاکمیت میبایست برای این ساختار معیوب فکری کرده و این ساختار را اصلاح کنند، باید قالب کلی اصلاح شود و از کل به جزء برسیم.
میرزایی کارشناس حوزه رفاه اجتماعی در ادامه این برنامه گفت: در بحث هدفمند کردن یارانهها قدم اول داشتن زیرساخت اولیه و قوی است، اینکه بدانیم باید به چه جایی و چه کسی و چرا این یارانه پرداخت شود. اساسا در بسیاری از حوزهها یارانه برای جبران رفاه از دست رفته و یا بخشی از خدماتی بخشی از افراد جامعه است که حاکمیت در قالب یارانهها تلاش بر جبران بخشی از آن میکنند.
وی با تاکید بر اینکه در قانون هدفمندی یارانهها قادر به غربالگری نبودیم، افزود: سال 89 باید یک نظام داده در کشور شکل میگرفت تا براساس آن قانون اجرا شود لیکن متاسفانه به دلیل اینکه امکان خوشه بندی یا دهک بندی وجود نداشت، عملا هدفمندی به درستی صورت نگرفت و یارانهها به تمامی اقشار جامعه پرداخت شد.
میرزایی اضافه کرد: از سال 89 به بعد برای اصلاح نظام یارانهها نتوانستیم تصمیم سختی بگیریم. تصمیم سخت بدین معناست که نباید به سه دهک بالا یارانه تعلق میگرفت و تنها به پنج دهک پائین جامعه یارانه پرداخت میشد.
وی با بیان اینکه در خصوص یارانهها باید تعیین تکلیف کرد، گفت: دادههای مربوط به هدفمندی یارانهها باید به روز رسانی شود. نظام داده خوبی در کشور وجود دارد و تنها نیازمند جریان داده پایدار هستیم و زیرساخت تغییر در نظام توزیع یارانهها به واسطه این دادهها وجود دارد.
قدیری ابیانه دانش آموخته مدیریت راهبردی، استراتژیست درباره یارانههای نقدی و معیشتی عنوان کرد: دلیل افزایش پیدا نکردن یارانههای نقدی اشتباه بودن سیستم توزیع یارانه هاست.
وی با بیان اینکه ایران به دلیل سیاستهای غلط، بهشت ثروتمندان است، گفت: نفت موجود در کشور برای مردم است و تمامی مردم از فرآوردههای آن دارای حق مساوی هستند. در حالیکه این فرآورده و در واقع یارانههای پنهان بیشتر نصیب کسانی میشود که پرمصرفتر باشد. این در حالی است که در سیستم توزیع یارانه باید هر ایرانی به سهم خود از بیت المال برسد.
قدیری ابیانه با اشاره به اینکه باید نرخ محصولات و خدمات واقعی شود، گفت: اساس مشکل ما این است که از ابتدا عنوان شد که باید قیمتها ارزان شود در حالیکه هر محصولی باید قیمت واقعی خود را داشته باشد.
وی افزود: باید جراحی اقتصادی صورت بگیرد، جراحی اقتصادی نیز درد دارد. اگر خواستار تحقق عدالت هستیم، یارانهها باید تنها مختص اقشار ضعیف جامعه باشد.
راغفر استاد دانشگاه و اقتصاددان همچنین خاطرنشان کرد: دلیل عدم موفقیت نظام یارانهها نبود منطق اقتصادی و منطق سیاسی است. به همین دلیل از ابتدا به پیامدهای ناشی از پرداخت یارانهها توجه نشد و نقدهای مفصلی در پرداخت یارانه نقدی صورت گرفت.
وی با بیان اینکه یارانههای نقدی در هیچ جای دنیا موفق نبوده و نخواهد بود گفت: یارانههای نقدی زمانی موفق خواهد بود که به کسانی که استحقاق دریافت آن را دارند، پرداخت شود.
راغفر همچنین گفت: هنگامی که طرح یارانهها آغاز شد، ابتدا در مجلس بحث بر سر آن بود که یارانهها به دو دهک پرداخت شود که به سه و پنج دهک و سپس به همه جمعیت گسترش پیدا کرد. محاسبات نشان میداد که بیش از 40 درصد از جمعیت استحقاق دریافت یارانهها را نداشته و منابع بسیار بزرگی که به اقتصاد کشور تزریق شد، باعث ایجاد اختلالات گستردهای در نظام اقتصادی کشور شد، از جمله آنها تورمی بود که به کشور وارد شد. محاسبات همان سالها نشان میداد که در مقابل هر هزار میلیارد تومانی که به اقتصاد کشور تزریق و باعث افزایش نقدینگی میشد، یک درصد تورم افزایش پیدا میکرد.
وی اضافه کرد: قربانیان اصلی این سیاستها همان طبقات محرومی بود که قرار بود به آنها کمک شود. به دلیل اینکه تورم خود نظامی بازتوزیعی است که به زیان گروه پائین درآمدی و به نفع ثروتمندان است. در واقع تورم حاصل، فاصله شدیدی بین فقرا و ثروتمندان ایجاد کرد.
راغفر تاکید کرد: این تورم یک سیاست بازتوزیعی و مالیاتی است که از فقرا به نفع ثروتمندان گرفته میشود. ارزش داراییهای ثروتمندان با تورم افزایش یافته و فاصله فقرا با حداقلهای زندگی بیشتر میشود.
وی افزود: امروزه به دلیل ظرفیتهای هوش مصنوعی شناسایی را سهلتر کرده منتهی عزم سیاسی برای انجام یک روش درست وجود ندارد بلکه منافع وجود دارد و بخش بیشتر کسانی که صاحب قدرت هستند، از این روش منتفع هستند. بنابراین؛ نیازمند روشی مناسب میباشد.
راغفر خاطرنشان کرد: تنها راه عادلانه تبدیل منابع طبیعی مانند نفت تبدیل آنها به سرمایههای انسانی و طبیعی دیگر و زیرساخت هاست.
وی افزود: در همه جای دنیا یارانههای نقدی بدین شکل سبب بروز مشکلاتی میشوند و با شکست مواجه شده، میبایست فرصتهای شغلی و رشد برای مردم فراهم شود و آموزش و پرورش رایگان و مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.
راغفر در پایان گفت: باید نظام برنامهای مشخص داشته باشیم و این نظام را نمیتوان از کشوری دیگر کپی کرد و میبایست متناسب با شرایط کنونی ایران صورت بگیرد. متاسفانه راه حلهای ارائه شده متناسب با شرایط عادی است در حالیکه کشور ما در شرایط بحرانی قرار گرفته است.