به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رئیسی گفت که برای بررسی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی لایحه دو فوریتی را به مجلس فرستاده‌ایم که نمایندگان به دو فوریت آن رای ندادند و آن را تبدیل به یک لایحه معمولی کردند. از طرف دیگر هم برای جایگزینی ارز ۴۲۰۰ تومانی پیشنهادی را مطرح نکردند تا دولت در این زمینه بلاتکلیف باشد.
از طرف دیگر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات رئیس جمهور با دفاع از موضع مجلس در قبال موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت که دولت توقع داشت مجلس در خصوص حذف ارز ترجیحی ۴۸ ساعته تصمیم بگیرد، ولی مجلس هرگز برای یک امر به این مهمی تصمیم فی‌البداهه، عجولانه و ۴۸ ساعته نخواهد گرفت.
اما هنوز دو ساعت از سخنان رئیس مجلس در دفاع از بررسی بیشتر موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در قوه مقننه نگذشته بود که خبر رسید نمایندگان مجلس با ۱۷۴ رای موافق به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ رای موافق دادند؛ بنابراین رای موافق به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ به معنای موافقت نمایندگان مجلس با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال آینده به حساب می‌آید.
نمایندگان مجلس اگر طبق گفته‌های قالیباف علاقه به بررسی بیشتر تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در قوه مقننه داشتند، نباید به کلیات لایحه بودجه رای مثبت می‌دادند.
اما اگر کمی به عقب برگردیم می‌بینیم که اصلا خاستگاه اصلی حذف ارز ترجیحی نمایندگان مجلس به خصوص اعضای کمیسیون اقتصادی هستند که در سال گذشته هم پیشنهاد حذف آن را برای بودجه ۱۴۰۰ داده بودند.
آن‌ها دولت را موظف کرده بودند که تنها ۸ میلیارد دلار ارز دولتی برای سال جاری تخصیص دهد و سپس با یک سیاست حمایتی اقدام به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بکند. اما دولت گذشته در همان چند ماه اول امسال همه ۸ میلیارد دلار را هزینه کرد و دولت جدید را در شرایط سختی قرار داد.
مسئولان دولت جدید هم با هماهنگی مجلس میزان ارز ترجیحی تخصیص داده شده را به ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار رساندند و به موازات آن لایحه دو فوریتی برای حذف آن به مجلس دادند که مجلس پاسخ روشنی در این زمینه نداد.
اظهارات امروز رئیس جمهور در صحن علنی مجلس نشان داد که نظر رهبر معظم انقلاب در زمینه حذف ارز ترجیحی همفکری با مجلس است، ولی به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس از زیر بار تصمیم گیری در خصوص ارز ترجیحی شانه خالی می‌کنند و به دنبال آن هستند که تبعات منفی ناشی از این اقدام را به گردن دولت بیندازند.
در این شرایط شاید بهتر باشد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن مهم قانون گذاری به جای اتخاذ موضع "یک بام و دو هوا" در مسئله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نظر خود را به طور شفاف اعلام کرده و دولت، تولید کنندگان و بسیاری از آحاد جامعه را از بلاتکلیفی در این خصوص خارج کنند.