به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، احمد اصانلو در مراسم رونمایی از سازمان مرتبط با پرونده‌های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات در پاسخ به سوال خبرنگاری افزود: تعزیرات مرجع رسیدگی به تخلفات است و حتماً باید تخلفات را وزارت صمت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان آن را به ما گزارش کنند.
وی گفت: در خصوص موضوع احتکار خودرو در پارکینگ‌های خودرو سازان هم ما از وزارت صمت پیگیری کردیم و به ما اعلام کردند که به بحث احتکار نرسیده اند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی در خصوص عملکرد سازمان تعزیرات در حوزه مقابله با گرانفروشی هم افزود: با تصویب قانون نظام صنفی عملاً نظارت بر بازار از حیث بازرسی و کشف تخلف از سازمان تعزیرات حکومتی گرفته و به اصناف و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان محول شده است.
آقای اصانلو گفت:، چون طرح افزایش صلاحیت و اختیارات تعزیرات زمان بر بود ما در نامه‌ای به سران قوا پیشنهاد دادیم که رؤسای شعب تعزیرات هم بتوانند در بازار، نظارت و همان جا رسیدگی و اجرای حکم کنند.
وی افزود: براساس ماده ۷۲ قانون نظام صنفی رسیدگی به تخلفات بالای ۴۹۴ هزار تومان باید در هیأتی متشکل از نمایندگان اتاق اصناف، وزارت صمت و تعزیرات باشد و حتماً باید هر سه نفر باشند تا تشکیل جلسه شود و همین هم موجب اطاله رسیدگی می‌شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ما در حوزه گشت‌های سیار سامانه‌ای را راه اندازی کرده ایم که به صورت برخط می‌توانیم بفهمیم که در چه نقطه و چه مکان و چه زمانی گشت تعزیرات برگزار می‌شود.
آقای اصانلو افزود: از ابتدای مهر تاکنون ۴ هزار و ۶۴۹ فقره گشت سیار با تمرکز بر مراکز تولید و توزیع انجام شده است.
وی در خصوص پرونده‌های گرانفروشی هم گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۴۱ هزار و ۴۵۸ پرونده وارد سازمان تعزیرات شد که این‌ها غیر از پرونده‌های قاچاق هستند و از این تعداد پرونده وارده ۱۳۷ هزار و ۶۷۳ فقره مختومه و منجر به صدور حکم شده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین موجودی پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات را ۳ هزار و ۷۱۵ پرونده اعلام کرد و افزود: این نشان می‌هد که رسیدگی به این پرونده‌ها در تعزیرات به روز است.
آقای اصانلو گفت: در همین ارتباط از ابتدای سال تاکنون ۷۹ هزار و ۲۷۷ پرونده مرتبط با قاچاق کالا و ارز وارد تعزیرات شده که بیش از ۷۶ هزار پرونده مختومه شده اند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: مبلغ ریالی احکام صادر شده در خصوص این پرونده‌ها نیز ۹۰ هزار میلیارد ریال بوده است.