گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ به رغم هشدار‌های کارشناسان اقتصادی در خصوص حذف یک باره ارز ترجیحی، مجلس حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را تصویب و با آرای بالایی به این خواست دولت رای مثبت داد. چند برابر شدن قیمت کالاهای اساسی در صورتی که دولت برنامه‌ای برای حمایت هدفمند از دهک‌های پایین درآمدی نداشته باشد، بسیار خطرناک است. عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و استاد اقتصاد در این گفتگو اشاره‌ای دارد بر تبعات تورم مهار ناپذیری که در صورت بی برنامگی دولت، آسیب‌های فراوانی به اقتصاد، اجتماع وحتی امنیت کشور وارد می‌کند.
ارز ترجیحی به یک باره حذف نشود
مرتضی عزتی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با دانشجو در خصوص سناریو‌های بعد از حذف ارز ترجیحی، گفت: بیشتر کارشناسان اقتصادی که بعد از مطرح شدن خواست دولت مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، در این فضا نظر خود را ارائه دادند و بحث کردند، بر این موضوع تاکید داشتند که ارز ترجیحی به دلیل احتمال شوکی که بر اقتصاد وارد می‌کند، نباید به یک باره حذف شود. پیشنهاداتی که از سوی کارشناسان اقتصادی، به دولت ارائه شد بیشتر مبتنی بر حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی بود تا کالاهای اساسی و حتی غیر ضروری با افزایش شدید قیمت‌ها مواجه نشوند.
استاد اقتصاد در خصوص عدم دسترسی دولت به داده‌ها و آمار درآمد‌های دقیق خانواده‌ها و تبعاتی که این موضوع در بخش حمایتی می‌تواند بیافریند، گفت: با توجه به اینکه دولت اطلاعات کاملی از درآمد خانوار‌ها ندارد، شکی وجود ندارد ممکن است برخی از خانوار‌های ضعیفی که نیازمند حمایت هستند، تحت فشار قرار بگیرند.
اطلاعات دقیقی از اقشار آسیب پذیر و مرفه وجود ندارد!
استاد اقتصاد در این باره تصریح کرد: با اینکه نزدیک به یازده سال از پرداخت یارانه نقدی می‌گذرد، اما دولت هنوز، اطلاعات دقیقی از اقشار آسیب پذیر و مرفه ندارد، بنابراین به دلیل ناقص بودن داده ها، یارانه‌های داده شده به هدف اصلی یعنی حمایت از خانوار‌های ضعیف اصابت نکرده است یا به بیان بهتر، نزدیک به شصت درصد هدف گذاری درستی داشته است. هنگامی که دولت اطلاعات دقیقی از اقشار آسیب پذیر ندارد، حذف یک باره ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنای تحمیل شوک تورمی دیگری به مردم است.
مرتضی عزتی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس خاطر نشان کرد: حذف یک باره ارز ترجیحی، قیمت کالا‌ها و خدمات یا نرخ تورم را بالا می‌برد. حتی اگر دولت از اقشار آسیب پذیر جامعه حمایت کند، تورم مهمل‌ترین اتفاقی است که بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رخ می‌دهد.
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: حال این سوال مطرح می‌شود که آیا دولت برنامه جبرانی و حمایتی بعد از حذف ارز دارو به دارد؟ آیا شرکت‌های دارو ساز، یارانه‌ای دریافت می‌کنند؟ آیا برنامه‌ای برای عدم ایجاد فساد در این شکل از حمایت در نظر گرفته شده است؟ آیا دولت برای عدم افزایش یک باره قیمت مرغ و گوشت و تخم مرغ برنامه‌ای برای اعطای یارانه به دامداران و تولید کنندگان مرغ دارد؟ یا حمایت فقط در شکل یارانه نقدی از مردم خواهد بود؟
مرتضی عزتی در این باره خاطر نشان کرد: اگر دولت برنامه حمایتی و جایگزینی درستی برای جلوگیری از تبعات تورم بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشته باشد، تولید و معیشت مردم دچار آسیب‌های جدی می‌شود. کاهش قدرت خرید مردم، تولید را ضعیف و از چرخه خارج می‌کند. در بخش خرید دارو و درمان نیز مردم با مشکلات عدیده و پیچیده‌ای رو به رو می‌شوند که قطعا به نفع سلامت جسمی و امنیت جامعه نیست.
دولت برنامه مشخصی ندارد
مرتضی عزتی با بیان اینکه به نظر نمی‌رسد دولت برنامه حمایتی خاصی برای جبران تورم در نظر داشته باشد، گفت: به نظر نمی‌رسد دولت برنامه دقیق و مشخصی برای حمایت ازدهک‌های ضعیف جامعه در عمل داشته باشد. اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک باره حذف شود از آغاز سال آینده باید منتظر شوک‌های تورمی باشیم. اما ممکن است مجلس حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به صورت تدریجی تصویب کرده باشد، نه اینکه دولت بلافاصله از اول فروردین ارز ترجیحی را حذف کند، بدون اینکه زیر ساخت‌های حمایت از مردم ایجاد شده باشد. در این صورت با حذف تدریجی ارز و تکیه بر یک برنامه حمایتی ویژه از اقشار آسیب پذیر، قطعا شوک تورمی بزرگی را در پیش رو نخواهیم داشت.
