به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه روز گذشته و در جلسه شورای عالی قضایی بود که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از عملکرد رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و دادستان مرکز این استان و همچنین رئیس کل پیشین دادگستری این استان و مسسولان سازمان اموال تملیکی و گمرک کشور در جهت ساماندهی وضعیت انبار‌های بنادر هرمزگان و انبار‌های سازمان اموال تملیک تقدیر کرد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به سفر خود به استان هرمزگان گفت: در فاصله سفر من در اواسط اسفند جاری به استان هرمزگان تاکنون، اقدامات مطلوب و ثمربخشی در راستای ساماندهی انبار‌های بنادر هرمزگان و انبار‌های سازمان اموال تملیکی صورت گرفته است و فروش سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان صرفا در اسفند جاری با کل فروش در سال ۹۹ برابری می‌کند که از این حیث باید از همه دست‌اندرکاران امر تقدیر به عمل آورد.
البته این همه ماجرا نبود و رئیس دستگاه قضا به موضوع باقی‌ماندن برخی مسائل و مشکلات در امر ساماندهی وضعیت انبار‌های بنادر، گمرک و انبار‌های سازمان اموال تملیکی هم اشاره کرد.
نکته مهم صحبت‌های حجت الاسلام محسنی اژه‌ای که توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد پیدا شدن ۱۵۰ کانتینر بی‌هویت در یکی از انبار‌های استان هرمزگان هنگام فرآیند انضباط بخشی بود که بنا به گفته رئیس عدلیه در بعضی از کانتینر‌ها مقداری وسایل و لوازم خانگی بود و مابقی را شن و ماسه تشکیل می‌داد!
محسنی اژه‌ای بر همین اساس ضمن توصیه به مسئولان دولتی از جمله «وزیر اقتصاد» و «متولیان گمرکات» و «اموال تملیکی» مبنی بر ساماندهی هرچه سریعتر و دقیق‌تر انبار‌های بنادر و گمرکات و سازمان اموال تملیکی که از بستر‌های فسادزا و تضییع بیت‌المال هستند به تمامی رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها بویژه مقامات قضایی استان‌ها و شهر‌های بندری دستور داد که چنانچه مشکلات و بستر‌های فسادزای بنادر و گمرکات و انبار‌های اموال تملیکی استمرار یافت به گونه‌ای که همچون مورد اشاره شده، ۱۵۰ کانتینر بی‌هویت یافت شد، این قبیل موارد را در زمره «تقصیر» و نه «قصور» قلمداد کنند و مسئولین ذیربط را «مقصر» بدانند و برخورد‌های قانونی مقتضی را به عمل آورند.
رئیس دستگاه قضا: کماکان برخی مسائل و مشکلات در امر ساماندهی وضعیت انبار‌های بنادر، گمرک و انبار‌های سازمان اموال تملیکی باقی‌مانده است.
در همن رابطه با رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به بازدید رئیس قوه قضائیه از بنادر استان اشاره کرد و گفت: در جریان آن بازدید و بررسی‌های بعدی با تعدادی کانتینر مواجه شدیم که هیچ گونه اسناد و مدارک و اطلاعاتی نداشتند. با پایش بیشتر، تاکنون ۱۵۰ کانتینر شناسایی کرده‌ایم که فاقد قبض انبار و هرگونه مدارک و اطلاعات دیگر هستند.
قهرمانی با بیان اینکه اداره بنادر فعلاً هیچ گونه اطلاعاتی از این کانتینر‌ها ندارد، گفت: محتویات این کانتینر‌ها متفاوت است و شامل شن و ماسه، لوازم ماشین آلات، لوازم خانگی، چوب، خمیر دندان، کنسروجات، مواد نفتی، آهن آلات، سرم، پارچه، چسب پانسمان، ضایعات، مواد خوراکی، برنج و ... است.
خالی و یا دست خورده بودن تعدادی از کانتینر‌ها مورد بعدی بود که قهرمانی رئیس دادگستری استان هرمزکان به آن پرداخت و از مجهول بودن علت این موضوع سخن به میان آورد. وی همچنین از واگذاری انبار‌ها به بخش خصوصی خبر داد که ممکن است تخلفات یا جرائمی در همین مورد صورت گرفته باشد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: طی دستوری از دادستان مرکز استان و پلیس امنیت اقتصادی خواسته شده که با دقت موضوع را بررسی و ادله و مستندات را جمع‌آوری نمایند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: در دستور جداگانه‌ای با تعیین مهلت دوماهه، به سازمان‌های متولی اعلام شده نسبت به انبارگردانی دقیق و پایش وضعیت کانتینر‌ها و ارسال گزارش جمع بندی، با حضور و نظارت قاضی مستقر در بنادر و گمرکات اقدام نمایند.
ارسال نظرات