گزارش |
گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * نوروز امسال مشهد بیش از ۸ و نیم میلیون زائر را میزبانی کرد. این آمار را استانداری خراسان رضوی اعلام کرده است. در واقع پس از دو سال از شیوه کرونا که باعث شده بود حجم سفر به مشهد کاهش یابد، پیش بینی مسئولان هم از حضور ۱۰ میلیون نفر زائر در مشهد بود و باوجود اینکه همه امکانات شهری و اقامتی برای حضور زائران آماده بود، ارائه خدمات به زائران با مشکلاتی مواجه شد.
در روز‌های ابتدایی سال جدید، ویدئو‌هایی از طرف مردم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد زائران در خودروی خود شب را به صبح می‌رسانند. برپایی چادر هم که در دو سال گذشته در پارک‌ها ممنوع شده بود، امسال دوباره صورت گرفت. مردم به صورت خودجوش آدرس حسینیه‌ها و مساجد محل یا منازل خود را به زائران اعلام کردند تا شب را حداقل در خودرو سپری نکنند. چند رواق حرم مطهر هم برای استراحت زائران در نظر گرفته شد با این حال به نظر می‌رسد حل این مساله چند ساله، راه حل‌های بهتری هم دارد.
حریم رضوی یا بازار کالاهای لوکس؟
طرح‌های پیشین بافت اطراف حرم بر ساخت و ساز پاساژ‌ها و هتل‌های بزرگ و لوکس تأکید داشتند و چهره این روز‌های پیرامون حرم را ساختمان‌های بلند تشکیل می‌دهند. به طوری که گنبد در لابه لای ساختمان‌های بلندمرتبه گم شده و وقتی وارد این منطقه شهری مشهد می‌شوید، گویی وارد یک محدوده تجاری تفریحی شده اید.
با این حال برخی طرفداران طرح‌های پیشین امسال گفته بودند که اگر آن طرح‌ها ادامه می‌یافت و تکمیل می‌شد، ساماندهی به امور زائران در ایام شلوغی مشهد ساده‌تر بود. اما به این نظر نقد‌هایی را می‌توان وارد کرد.
صالح شریفی، مدیر دفتر طرح حریم رضوی، معتقد است که صحت سنجی این اظهارات می‌تواند با بررسی اقدامات چند دهه اخیر صورت گیرد.
سفر به مشهد؛ کالای لوکس در سبد خانوارها
او به خبرنگار ما می‌گوید: حدود نیمی از زائران حرم مطهر امام رضا (ع) اقشار متوسط رو به پایین هستند. یعنی ۴۹ درصد زائران را اقشار دهک اول تا ششم درآمدی تشکیل می‌دهند درحالیکه آنچه طی ۲۵ سال گذشته در بافت پیرامونی حرم مطهر احداث شده، برای تنها ۱۰ درصد از این دسته از زائران قابل استفاده است.
شریفی توضیح می‌دهد: این روند یعنی ما زیارت را تبدیل به یک امر لوکس کرده ایم، هزینه‌های زیارت را بالا برده ایم و آنچه که طی سالیان دراز به عنوان حج فقرا شناخته می‌شد، به یک اتفاق پرهزینه تبدیل شده است.
او در ادامه این گفتگو مساله گران شدن زیارت را با آمار دیگری هم بررسی می‌کند و می‌گوید: به طور میانگین بین خانوار‌های ایرانی، هر خانواده برای سفر به مشهد و سه شب اسکان در یک هتل سه ستاره به بالا، لازم است که ۱۷ ال سهم اقامت از سبد هزینه سفر سالانه خود را پس انداز کند. این عدد برای میانگین خانواده شهری ۱۴ سال و برای یک خانواده روستایی ۲۱ سال است. اما آیا خانوار شهری یا روستایی ۱۴ یا ۲۱ سال برای سفر به مشهد صبر می‌کند؟ سفر زیارتی به مشهد اتفاق می‌افتد، اما کیفیت سکونت و سفر پایین می‌آید.
گونه‌های اسکان زائر در طرح جدید
مدیر دفتر طرح حریم رضوی ادامه می‌دهد: در واقع کیفیت سفر به مشهد کاهش می‌یابد تا خانواده ایرانی بتواند هزینه‌هایی را که برای زیارت به مردم تحمیل کرده ایم، پرداخت کند. به همین دلیل زائر امام رضا (ع) ترجیح می‌دهد در فضا‌های غیررسمی اسکان پیدا کند و به چادر خوابی روی آورد؛ به ویژه در هوای سرد امسال که زائران زیادی مجبور شدند در چادر شب را به صبح برسانند.
او با اشاره به برنامه ریزی‌های طرح جدید بافت اطراف حرم برای حل این معضل ۲۵ ساله، توضیح می‌دهد: سه کاربری اقامت به جای یک گونه اقامت را در طرح جدید درنظر گرفته ایم. هم کاربری مسکونی خانه مسافر را داریم که بازنمایی از الگوی سابق و تاریخی ارتباط بین مجاور و زائر است. مجاوران حرم مطهر می‌توانند یک واحد مسکونی خود را در اختیار زائر امام رضا (ع) قرار دهد. گونه دیگر زائرسرا‌های مستقل یا وابسته به حسینیه‌ها و ... هم درنظر گرفته شده اند و البته گونه اقامتی گران‌تر که همچنان در طرح جدید هم به رسمیت شناخته شده است.
به گفته شریفی گونه اقامتی گران قیمت‌تر یعنی هتل ها، بیشتر مربوط به تعهداتی است که از طرح پیشین به جای مانده است. البته در طرح‌های قبلی نسبت اقامتگاه‌های گران قیمت نسبت به ارزان قیمت ۷۵ به ۲۵ درصد بوده است. یعنی حدود سه چهارم ظرفیت اقامت برای قشر مرفه پیش بینی شده بوده، اما الان به نسبتی مساوی در اسکان رسیده ایم. البته این رقم می‌تواند با همکاری نهاد‌های حقیقی یا حقوقی سرمایه گذار در بافت به نفع اقشار متوسط و کم برخوردار، متعادل‌تر شود.
او تأکید می‌کند: اگر به دنبال خدمت رسانی به زائران حرم مطهر هستیم و اگر می‌خواهیم همه زائران را به رسمیت بشناسیم، بستر حقوقی و قانونی برای اجرای آن فراهم شده است. زمینه برای تغییر رویکرد و رویه‌های اجرای فراهم شده و کافی است که نهاد‌های مختلف عمومی و خصوصی، سرمایه گذاران و نهاد‌های متولی عزم خود را برای این اصلاح رویه جزم کنند.
ارسال نظرات