گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محیامعصومی – قرن جدید به شعاری نو مزین شد، شعاری که جامعه علمی و فناوری کشور را بیش از پیش درگیر میکند. «تولید، دانشبنیان و اشتغال آفرین» عبارت تاکیدی است که مقام معظم رهبری برای سال جدید در نظر گرفتند تا سازمانها و نهادهای مختلف را با یک همافزایی ضمن به کارگیری از نیروهای جوان، تحصیل کرده و متخصص، کشور به سمت پیشرفت هرچه بیشتر سوق دهند.
غلبه بر تحریمهای ظالمانه و از طرفی حاشیهها و جنجالهای مطرح درباره مهاجرت نیروهای جوان و متخصص از کشور شاید یکی از بهانههای انتخاب این شعار باشد. بر این اساس رشد شرکتهای دانش بنیان در کشور و برنامهریزیها درجهت توسعه اقتصاد دانش بنیان به جای اقتصاد نفتی برای شکستن تحریمهای ظالمانه میتواند گامی برای اشتغالزایی جوانان و همچنین رشد کشور باشد.
تاکنون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور یک تنه بار مسئولیت و هدایت شرکتهای دانش بنیان را به دوش کشیده و حال که تمام توجهات به سمت این شرکتهاست باید همه نهادها، سازمانها و وزارتخانهها به این موضوع جدیتر بپردازند. اگر تاکنون شرکتهای دانش بنیان مورد بیمهری مسئولان بودند و معمولا واردات محصولات و اعتماد به غیر اصل بود، اما گویا قرار است از امسال همه چیز تغییر کند.
حجتالاسلام سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور تحقق شعار سال را صرفا وظیفه معاونت علمی نمیداند و معتقد است: همه دستگاهها باید در این زمینه احساس مسئولیت کنند. درواقع لازمه حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان، دانش بنیان بودن مدیریت است لذا تحول در حوزههای مدیریتی از ضرورتهای جدی جامعه محسوب میشود.
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری که این روزها بیش از پیش درگیر است، تاکنون نشستهای متعددی را با مسئولان وزارتخانهها و سازمانهای مختلف برای پیشبرد اقتصاد دانش بنیان، چگونگی توسعه شرکتهای دانشی و بها دادن به آنها برگزار کرده است چرا که به اعتقاد ستاری لازمه تحقق اقتصاد دانش بنیان، تحول در ساختارهاست و اگر ساختارها تغییر نکنند نه تنها کار پیش نمیرود بلکه همین چندگام موثر در کشور برای توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری هم با موانع و مشکل روبهرو میشود.
به گفته ستاری؛ مادامی که ساختارهای نقش آفرین، تصمیم ساز و اثرگذار کشور، با نوآوری، حمایت از فعالان دانشبنیان و خلاق و تولید همراه نشود، در تحقق اقتصاد دانشبنیان دچار چالشهای جدی خواهیم بود.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور در این باره بیان میکند: عزم خود را جزم کردهایم تا با ایجاد تحولاتی در ساختارهایی که بر مبنای واردات شکل گرفته و مستحکم شدهاند و کمتر به نوآوری و توانمندی داخلی باور دارند، فرهنگ نادرست گذشته را کنار بزنیم و اقتصاد دانشبنیان و فرهنگ مبتنی بر نوآوری شرکتهای دانش بنیان و خلاق را جایگزین کنیم. کاری که نیازمند همراهی، همدلی، عزم و باور جدی تمامی بخشهای کشور است.
اما در این راه شرکتهای دانش بنیان با چالشهای فراوانی تاکنون روبهرو بودند و حال که امسال به نام آنها مزین شده است چشم امیدشان را به حمایت و قانونمندی ویژه دوختهاند. متاسفانه به دلیل تحریمها ارتباطات بینالمللی در فضای کسبوکار به شدت محدود شده، ارتباطاتی که میتواند کمک مهمی به آنها باشد. اعتماد صنایع به محصولات خارجی و وارداتی چالش دیگری است که برای شرکتهای دانش بنیان در مرحله عرضه و فروش محصولات دردسرساز شده و طبیعتا وقتی فروش و درآمدی هم نباشد، نیروهای جوان آن شرکت رفته رفته مایوس شده و دیگر دل به کار نمیدهند.
علاوه بر محیط کسبوکار و نبود بازارهای رقابتی (در برخی بازارهای داخلی انحصار وجود دارد)، مهاجرت نیروی انسانی کارآمد و ماهر هم باعث شده تا شرکتهای دانش بنیان در جذب، بهکارگیری و حتی نگهداشت افراد متخصص با مشکلات عدیده مواجه شوند.
از طرف دیگر با نامگذاری سال جاری به نام دانش بنیانها این نگرانی وجود دارد که همه شرکتها به سمت دانشبنیان شدن حرکت کنند و توقع حمایتی داشته باشند متاسفانه این امر موجب میشود که نهادهای دولتی با ایجاد شرکتهای خصولتی، وارد حیطه دانشبنیانها شوند.
شرکتهای دانش بنیان، اما در این روزها جور دیگری دلخوش هستند و امیدوارند که تمامی نشستها، سلسله جلسات، برنامهریزیها و ... سریعتر به نتیجه برسند و آنها پس از روزها و ماهها دست و پنجه نرم کردن با مشکلات عدیده، دیگر درگیر حداقل یک قانون پیچیده و بروکراسیهای اداری (که بیشتر برای سنگاندازی طرح و اجرا میشود) نباشند.
بعنوان مثال قانون «جهش تولید» که به تازگی با تلاش نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید خود به تنهایی میتواند مشکلات چندین سال اخیر شرکتهای دانش بنیان را مرتفع کند، راهی هموار برای برداشتن موانع باشد و به طور کلی جهش قابل توجهی را در حوزه دانش بنیان ایجاد کند، البته به شرط آنکه اجرایی شود! البته طبق اعلام معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری این قانون، قانون سختی برای اجرا است و ۱۳ آییننامه اجرایی آن باید هرچه سریعتر در دولت تدوین شود و برای اجرا به تصویب برسد.