به هم ریختن قیمت‌های نسبی با ارز ۴۲۰۰ / یارانه نان خوراک دام می‌شد!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیاست ارز ترجیحی با هدف کمک به اقشار کم درآمد جامعه و پایین نگه داشتن قیمت‌ها به اجرا گذاشته شد. اما واقعیت این است که این سیاست در عمل شکست خورد و به اذعان کارشناسان و فعالان اقتصادی مفسده‌هایی را به وجود آورد که قابل چشم پوشی نیستند. اعطای ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی و گندم وارداتی نیز مشکلاتی از قبیل انگیزه‌ی قاچاق کالا‌های اساسی یا آرد به دلیل اختلاف قیمت شدید آن در داخل و خارج از کشور، استفاده از نان به عنوان خوراک دام به خاطر قیمت پایین و عدم افزایش کیفیت تولید کالا‌های اساسی را به وجود آورده است. تمامی این شرایط، دولت را بر آن داشت تا به فکر چاره جویی بیفتند و در نهایت طرح اصلاح یارانه‌ی کالا‌های اساسی و گندم مطرح شد که بر اساس آن قرار است یارانه به جای ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره تزریق شد. در این خصوص با مهدی اشعری، کارشناس اقتصادی به گفتگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.

اشعری با اشاره به این موضوع که مشکلات ارز ترجیحی عمومی است و در مورد همه‌ی اقلام صدق می‌کند، تصریح کرد: این سیاست نوعی حمایت از ابتدای زنجیره به شمار می‌رود که اشکالاتی دارد. یکی از بزرگترین مشکلاتی که اعطای ارز ترجیحی به وجود می‌آورد، فساد است. به این معنا که وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد، باید نظارت دقیقی بر تک تک حلقه‌های زنجیره داشته باشیم که بفهمیم کارشان را به درستی انجام می‌دهند یا خیر.

وی ادامه داد: باید بررسی کنیم که آیا واردکننده ارز ترجیحی‌ای که دریافت کرده است را واقعاً صرف وارد کردن اقلام موردنظر می‌کند یا خیر. همچنین آیا کالای وارد شده با قیمت واقعی خودش به فروش می‌رسد یا با ارز آزاد محاسبه و فروخته می‌شود.

اشعری افزود: در حلقه‌های بعدی هم موضوعاتی که در بالا گفتیم وجود دارد و باید نظارت به صورت شدید و دقیق وجود داشته باشد. مثلاً در مورد گندم، بعد از اینکه وارد کشور شد در حلقه‌های بعدی که قرار است تبدیل به آرد و سپس نان شود، ممکن است مفسده‌هایی رخ دهد. طبیعی است که وقتی در زنجیره‌ای شرایط برای رانت و فساد تا این اندازه وجود دارد، افراد فاسد پیش می‌روند و برای جامعه مشکل ایجاد می‌کنند. بنابراین، با اعطای ارز ترجیحی بخش زیادی از منابع حمایتی را هدر می‌دهیم.

مهدی اشعری، کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: به طور کلی سیاست ارز ترجیحی مشکلاتی دارد که می‌توان آن‌ها را در فساد و نرسیدن یارانه‌ها به جامعه‌ی هدف خلاصه کرد. شاید برخی از افراد این طور استدلال کنند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود. باید از آن‌ها بپرسیم که آیا وقتی ارز ترجیحی را اختصاص دادیم، افزایش قیمت‌ها را تجربه نکردیم. آیا طی چند سال گذشته قیمت‌ها بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. واقعیت این است که اختصاص ارز ترجیحی به عدم افزایش قیمت‌ها منجر نشد و این به معنای کارآمد نبودن این سیاست است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به احتمال قاچاق کالا‌هایی که در داخل کشور با قیمت پایین عرضه می‌شوند، تصریح کرد: وقتی کالایی قیمتش در خارج از کشور بالاست و ما آن را با مکانیسم‌های یارانه‌ای با قیمت پایینی عرضه می‌کنیم، خود به خود فضا را برای قاچاق مستعد کرده ایم. این حرف هم به نظر من درست نیست که بگوییم باید با قاچاق مقابله کنیم.

اشعری گفت: واقعیت این است که قاچاق مثل هر پدیده‌ی دیگری جوانبی دارد و افراد می‌سنجند که آیا برایشان صرفه‌ی اقتصادی دارد که این کار را انجام دهند یا خیر. وقتی سود حاصل از قاچاق خیلی زیاد شد، افراد زیادی به سمت انجام این کار می‌روند. زمانی که اختلاف قیمت بین کالا‌ها در داخل کشور و خارج از آن زیاد می‌شود، حاشیه‌ی سود زیادی ایجاد می‌کنیم که نمی‌شود با روش‌های معمول مقابله با قاچاق با آن برخورد کرد. به این ترتیب، نیاز به مکانیسم‌های پیچیده‌ای داریم که هزینه بر هستند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه قیمت مواد غذایی در جهان بالا رفته است، این خطر وجود دارد که اختلاف قیمت آن‌ها در داخل و خارج از کشور، قاچاق بیش از حد آن‌ها را در پی داشته باشد و در نهایت این اقلام در داخل کشور کمیاب شود. یعنی ممکن است نان ارزان باشد، اما در دسترس نباشد. چون آرد به خاطر تفاوت قیمت داخل و خارج از کشور قاچاق شده است.

به گفته‌ی این کارشناس اقتصادی، مشکل دیگری که قیمت پایین کالا‌های اساسی یا نان ایجاد می‌کند این است که مصرف آن به شدت افزایش می‌یابد و به کالایی جایگزین برای دیگر محصولات تبدیل می‌شود. به طور مثال نان با مکانیسم یارانه‌ای فعلی برای خوراک دام مورد استفاده قرار می‌گیرد. چون مکانسیم‌های یارانه‌ای باعث شده است که قیمت آن بسیار پایین باشد و برای دامدار صرفه‌ی اقتصادی دارد که نان را ارزان بخرد و به عنوان غذای دام از آن استفاده کند.