گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ سالهاست که افراد منفعت‌طلب در کشور برای کسب درآمد‌های میلیاردی، دست به اقدامات غیر قانونی می‌زنند که یکی از رایج‌ترین آن‌ها کلاهبرداری ملکی است. امروزه، اما کلاهبرداران از روش‌های جدیدتری برای فریب مشتریان بازار مسکن استفاده می‌کنند و تقریبا هیچ کس از گزند احتمالی این کلاهبرداران در امان نیست. طبق آمار‌های بیان شده از سوی قوه قضائیه بیش از ۶۰ درصد پرونده‌های مربوط به دعوا‌های حقوقی مرتبط با همین موضوعات ملکی است. موضوعی که نشان از بحرانی بودن این بحث در جامعه دارد.
در حال حاضر بیشتر معاملات در حوزه مسکن به صورت دست‌نویس یا همان قولنامه‌ای و نزد مشاورین املاک شکل می‌گیرد. امری که عدم اطلاع از سوابق ملک مورد معامله، باعث می‌شود تا خریداران به راحتی در دام کلاهبرداران گرفتار شوند. متاسفانه این عدم آگاهی باعث می‌شود تا کلاهبرداران با استفاده از تکنیک‌های مختلفی نظیر ایجاد دفتر املاک جعلی، تسهیلات بانکی با کمترین کارمزد، خرید و فروش ملک در رهن بانک، اجاره ملک به صورت همزمان به چند نفر، جعل سند و ... به اهداف خود برسند.
کلاهبردارانی که سند رسمی را هم باطل می‌کنند
یک مورد از چنین کلاهبرداری‌هایی مربوط به پرونده‌ای قضایی درباره یک واحد آپارتمان ۱۸ واحدی در محدوده شرق تهران، خیابان فرجام است. تمامی مالکان این خانه با وجود داشتن سند تک برگی رسمی مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند و سند رسمی آن‌ها باطل شده است. ماجرای این پرونده از این قرار است که فردی به نام عباس این ملک را به صورت مبایعه نامه‌ای به فردی به نام محمود می‌فروشد. کلاهبردار این پرونده توانسته است با روش‌های فریب‌کارانه رای ابطال سند مالکان واقعی دادگاه را بگیرد. حالا این افراد می‌گویند فرد کلاهبردار قصد تصاحب این ۱۸ واحد را دارد، در حالی‌که مالکان این خانه تمام اطلاعات مرسوم را قبل از خرید این ملک گرفته بودند و پس از بی مشکل بودن سند اقدام به خرید می‌کنند. صاحبان این واحد‌ها می‌گویند با انجام این کار تمام تلاش چند ساله‌ای که برای خرید یک ملک کرده‌اند به راحتی از بین رفته است و حتی تعدادی از آن‌ها برای اینکه بتوانند این واحد‌ها را خریداری کنند اقدام به دریافت وام از بانک کردند.
سوالی که ممکن است مطرح شود این است که چگونه می‌توان با اینگونه کلاهبرداری‌ها مقابله کرد و چه کسی مسئول کنترل قرارداد‌های شکل گرفته در بنگاه‌های مشاوران املاک است؟
متاسفانه وجود قولنامه‌های دستی و عدم امکان ثبت این قولنامه‌ها در همان لحظه توافق، عاملی شده است تا افراد حتی با وجود سند رسمی برای ملک در دام کلاهبرداران گرفتار شوند؛ بنابراین به نظر می‌رسد لازم است برای حل این مشکل ساز وکاری اندیشیده شود تا معامله‌کنندگان بتوانند بلافاصله پس از انجام توافق، قرارداد مابین خود و تمامی شروط آن را ثبت کنند. همچنین راه حل دیگر لزوم امکان استعلام ثبتی ملک قبل از عقد قرار داد است. اگر این امر محقق شود فرد تنها با یک استعلام متوجه مشکلات ملک مدنظر خواهد شد. به طور مثال اگر ملکی در رهن بانک باشد خریدار بدون هیچگونه تاخیری متوجه این امر شده و از ورود به معامله پپرهیز خواهد کرد.
سامانه سند من؛ راهکار سازمان ثبت برای حل معضل کلاهبرداری‌ها
در همین رابطه حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که سامانه‌ای به نام ثبت من برای انجام معامله، دریافت کد رهگیری و سایر اقداماتی که مانع وقوع کلاهبرداری ملکی می‌شود در حال راه اندازی است و با استفاده از این سامانه مشاورین املاک تنها وظیفه معرفی دو طرف را به یک‌دیگر دارند.
اما سوال اینجاست آیا محدود کردن فعالیت مشاوران املاک و تنها واسطه بودن آن برای دو طرف، راه حل مناسبی برای رفع این معضل است؟ با وجود اینکه بنگاه‌های مشاور املاک با معرفی طرفین معامله و تنظیم سند در حال ارائه خدمت هستند و حذف آنان به صورت کامل غیر ممکن به نظر می‌رسد. طبق آمار بیش از ۲۰۰ هزار بنگاه مشاور املاک در سراسر کشور وجود دارد؛ باتوجه به تعداد کم دفاتر اسناد رسمی در برابر این بنگاه‌ها و نظارت بر آن‌ها کار آسانی نیست، بنابراین افراد مسئول در این امر باید ساز و کاری بیندیشند تا نظارت بر مشاوران املاک به صورت جدی به یک واسطه اینترنتی سپرده شود.
همچنین علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، در تیرماه سال جاری، درباره سامانه ثبت من اظهار کرد: «این سامانه امکان تنظیم سند بدون حضور فرد متقاضی در دفتر اسناد رسمی به جز در مرحله پایان برای اخذ امضا و اثر انگشت را فراهم کرده است.»
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به راه‌اندازی سامانه «سند من» و با بیان اینکه درخواست ثبت اسناد رسمی در دفترخانه از طریق این سامانه و مجازی انجام می‌شود، گفت: «همه ارتباطات و انجام فرایند ثبت مجازی خواهد بود. فعالیت این سامانه در دو استان به صورت آزمایشی در حال انجام است و تا پایان ماه جاری همه دفاتر اسناد رسمی استان‌ها قابلیت اتصال به آن را خواهند داشت. از نظر ساختار فنی و زیرساختی امکان الکترونیکی و غیرحضوری شدن ثبت اسناد رسمی وجود دارد؛ اما از نظر حقوقی هنوز زیرساخت لازم مهیا نیست.»
وی در مورد مزایای این سامانه گفت: «صرفه‌جویی در زمان تنظیم سند و کاهش سفر‌های بین شهری، افزایش سهولت و دسترسی مردم همچنین کاهش تخلفات از جمله مزایای استفاده از سامانه سند من است.»
حالا به منظور جلوگیری از کلاهبرداری ملکی این سامانه قرار است در سراسر کشور طبق گفته مسئولان در آینده نزدیک قابل استفاده باشد؛ اما بازهم احتمال می‌رود که کلاهبرداران برای دور زدن سامانه موفق به کلاهبرداری شوند؛ بنابراین باید نظارتی جدی‌تر بر تمامی این فعالیت‌ها باشد تا شاهد کمتر اتفاق افتادن این موضوع و کلاهبرداری‌ها در این زمینه باشیم. حال باید دید چنین سامانه‌هایی امکان جلوگیری از این کلاهبرداری را خواهد داشت یا خیر.