دلار چند نرخی عامل التهاب و توزیع رانت/ اعمال محدودیت روی بازار اسکناس راهکار کاهش نرخ ارز است

احمد صالحی کارشناس بازار پول و ارز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص اهمیت حرکت بانک مرکزی به سوی تک نرخی سازی ارز برای جلوگیری از نوسانات افزایشی در این بازار گفت: بخشی از آنچه به عنوان نوسانات ارزی مدام در اقتصاد ایران شاهد آن هستیم ناشی از وجود چند نرخ ارز است در حالی که لازم است بانک مرکزی دراین موضوع تصمیم مهمی برای رشد اقتصاد و جلوگیری از توزیع رانت و ایجاد فضای آرامشی دربازار ارز اتخاذ کند تا از ارز چند نرخی به سلامت عبور کنیم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در حال حاضر چهار نرخ ارز داریم که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی از آن حذف نمی‌شد در اصل پنج نرخ ارز داشتیم. ارز بانک مرکزی، ارز نیمایی، ارز بازار آزاد و ارز بازار متشکل. در هیچ جای دنیا ارز با چند نرخ متفاوت در بازار‌های مختلف عرضه نمی‌شود.

کارشناس بانکی و ارزی خاطر نشان کرد: بخش مهمی از نگرانی مردم بابت افزایش نرخ ارز به بی ثباتی و نیل قیمت‌ها به سمت بالاست، نگرانی بسیار مهم که لازم است مسوولین با تک نرخی کردن ارز یک بار برای همیشه به این غائله خاتمه دهند و با این راهکار شائبه ایجاد رانت را دربین برخی از بین ببرند.

احمد صالحی توضیح داد: راهکار کاهش و تثبیت نرخ ارز این است که دولت نظام حساب سرمایه خارجی را جدا کند. عمده تجارت خارجی کشور در حال حاضر روی درهم انجام می‌شود حتی تلفن همراهی که از چین وارد می‌شود پرداخت‌ها از طریق درهم انجام می‌شود. راهکار دیگری که دولت برای این موضوع مهم باید در پیش بگیرد اعمال محدودیت روی بازار اسکناس است. این موضوع باید تحت نظارت‌های ویژه قرار بگیرد که وقتی دلار مثلا دربازار آزاد ۳۸ هزار تومان است به این معنا نیست و نباید باشد که همه کالا‌های وارداتی به کشور باید با همان نرخ ۳۸ هزار تومان و افزایش‌های بعدی آن به مردم داده شود.

وی در این باره تصریح کرد: بلکه دولت و بانک مرکزی با نظارت روی بازار اسکناس و گرفتن زهر این موضوع و جلوگیری از گرانفروشی‌های مختلف می‌توانند مانع التهابات ثانویه در بازار‌های مختلف شوند. قطع به یقین عمق بخشیدن به بازار بسیار مهم است به این خاطر روی این موضوع باید به شدت تمرکز شود.

این کارشناس ارزی معتقد است: وجود چند نرخ برای دلار باعث عطش به کسب سود بیشتر از طریق خرید دلار با نرخ دولتی و فروش با نرخ آزاد می‌شود. به همین خاطر شاهد هستیم بازار آزادی که ۱۰ درصد تراکنش‌های دلاری کشور را انجام می‌دهد نرخ را تعیین می‌کند! نرخ‌هایی که تبعات زیادی برای اقتصاد کشور و معیشت مردم می‌آفرینند لذا انتظار می‌رود وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دولت در یک اقدام مشترک تصمیمی عاجل برای خروج از بحران فعلی ارز چند نرخی اتخاذ کنند و یک بار برای همیشه این موضوع را به درست‌ترین شکل ممکن ساماندهی کنند.