گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ سفره معیشت کارگران در گرو روشنایی چراغ کارخانه‌ها و کارگاه‌های کوچک و بزرگ است. اشتغال کارگران چرخ تولید کشور را می‌چرخاند و در این میان دولت می‌بایست با ریل‌گذاری درست قطار پیشرفت اقتصاد کشور را سرعت ببخشد.
فروش کارخانجات به ثمن بخس
یکی از سیاست‌های کلانی که می‌توانست در این مسیر یاری‌رسان دولت باشد، سیاست‌های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی بود، اما عدم شفافیت تعارض منافع توزیع رانت تفسیر به رای و... باعث شد آنچه در عمل اتفاق می‌افتد تعطیلی بسیاری از شرکت‌ها و کارخانجات و فروش آنان به ثمن بخس باشد. در پالایشگاه ۹۰ هکتاری کرمانشاه یکی از نمونه‌هایی بود که چوب حراج به بیت المال زدند این پالایشگاه که در سال ۹۳ ارزش این پالایشگاه به روش خالص دارایی‌ها یک هزار میلیارد تومان اعلام شد، ولی به علت عدم استقبال در تالار شیشه‌ای فروش نرفت؛ دو سال پس از آن در یک اقدام حیرت انگیز سازمان خصوصی سازی این پالایشگاه را با هفتاد درصد تخفیف عرضه نمود هیئت واگذاری برای این منظور از میانگین دو روز ارزش روز خالص دارایی و روش سودآوری شرکت استفاده کرده بود حال آنکه پالایشگاه زیان‌ده بوده و مطابق با مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلان اصل ۴۴ نمی‌توان از این روش برای قیمت‌گذاری شرکت‌های زیان‌ده استفاده کرد چرا که عملاً قیمت آن‌ها صفر ریال می‌شود؛ به همین جهت نیز برای رئیس وقت سازمان پرونده قضایی تشکیل شد.
شگفتانه بعدی زمانی رقم می‌خورد که شورای مذکور در اسفند ۹۵ محدودیت‌های عقلایی برای استفاده از روش‌های قیمت‌گذاری را لغو می‌نماید البته لازم به ذکر است که این مصوبه دو ماه پس از فروش پالایشگاه کرمانشاه تصویب شد؛ فلذا تخلف در روش قیمت گذاری این پالایشگاه همچنان پابرجاست.
اسفند ماه ۱۳۹۸ درخواست ابطال این واگذاری به هیئت داوری تقدیم شد؛ با روی کار آمدن دولت سیزدهم انتظار می‌رفت این تخلف بررسی و علاوه‌بر برخورد با متخلفان نسبت به احقاق حقوق مردم اقدامات صورت گیرد قرار بر این بود در بهمن ۱۴۰۰ هیئت داوری در خصوص پرونده واگذاری این پالایشگاه تصمیم‌گیری کند، اما به دلایل نامعلوم این جلسه برگزار نشد.
تذبذب آنجایی به اوج می‌رسد که رئیس فعلی سازمان خصوصی سازی ۹ خرداد سال جاری در نامه‌ای به شعبه ۱۳۹ دادگاه تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری تهران اعلام می‌دارد «این سازمان هیچ شکایتی در خصوص رای هیئت داوری یاد شده ندارد» به مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی زمانی که دعوایی در دادگستری طرح می‌شود اختیار تصمیم درباره آن برعهده هیئت دولت می‌باشد
حال سوالی که مطرح می‌شود این است که تکلیف حق ضایع شده از بیت المال در این پرونده چیست؟ و نیز آیا قرار است دست فرمان فروش به هر نحوی و با هر قیمتی که در خصوصی سازی‌های قبلی پیاده شد در بحث مولدسازی نیز تداوم یابد؟