صندوق‌های لشکری و کشوری در آستانه ورشکستگی/ ناترازی‌ که از جیب تمام مردم جبران می‌شود

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: اخیرا اظهارنظری از سمت مدیرکل سابق بیمه‌های اجتماعی وزارت کار پیرامون بحران پیش روی صندوق‌های بازنشستگی مطرح شد که واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. سجاد پادام وضعیت کشور یونان را پس از روبه رو شدن با این بحران صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یکی از مصادیق جهانی این موضوع بیان کرد و برای تشریح عمق فاجعه اینطور اظهار کرد که: «کشور یونان ۱۰۰ جزیره فروخت تا بتواند مطالبات بازنشستگانش را بدهد، ما هم به زودی به این وضعیت دچار می‌شویم.۳۰۰ هزار شهید دادیم که یک وجب خاک از دست ندهیم، اما ممکن است به جایی برسیم که مجبور شویم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم.»

در واقع منظور وی از بیان این موضوع فروش کیش و قشم به عنوان راهکار برون رفت از این بحران نیست بلکه نشان دادن تصویری است که شدت بحران را بتوان درک و انگیزه اصلاح را در بدنه سیاستگذاری و اجرایی ایجاد کند. همچنین از آنجایی که موضوع اصلاح ساختاری صتدوق‌های بازنشستگی ارتباط تنگاتگی با معیشت بخش عمده‌ای از جامعه دارد، اقناع افکار عمومی و مطالبه مردم برای اصلاح مسیر، خود مولفه مهمی است. در حقیقت تغییر ریل مسیر صندوق‌های بازنشستگی و نظام تامین اجتماعی مستلزم یک اجماع ملی است.  

ابلاغ سیاست های کلی تامین اجتماعی

اهمیت اصلاح مسیر صندوق‌های بازنشستگی به حدی است که سال گذشته لزوم اجرای اصلاحات از سوی رهبر معظم انقلاب اعلام شد و ایشان سیاست‌های کلی تامین را با هدف بهبود و ارتقای سطح رفاه جامعه و کاهش فقر ابلاغ کردند و بر لزوم فراهم کردن شرایط اجرایی آن توسط دستگاه‌های متولی امرتاکید کردند.

سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی با ۹ رویکرد ابلاغ شد که استقرار نظام تأمین اجتماعی یکپارچه و شفاف و همچنین، بسط و تأمین عدالت اجتماعی، از مهم‌ترین نکات مورد تاکید در سیاست‌های ابلاغی رهبری است.

صندوق های بازنشستگی کشور

برای ورود به موضوع صندوق‌های بازنشستگی بهتر است تصویری از انواع آن‌ها داشته باشیم. صندوق‌های بازنشستگی در کشور به ۲ گروه عمده تقسیم می شوند که یک گروه تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و گروه دیگر به عنوان صندوق های صنفی یا به عبارتی اختصاصی شناخته می‌شوند.

از صندوق‌های مهم تابعه وزارت کار می‌توان به سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه روستاییان و عشایر اشاره کرد و صندوق نیروهای مسلح، صدا وسیما و بانک‌ها از جمله صندوق‌های اختصاصی در کشور است.

بار صندوق‌های بازنشستگی روی دوش همه مردم

بررسی منابع اختصاص یافته بابت کمک به صندوق‌های بازنشستگی از کل منابع بودجه عمومی بیانگر روند رو به رشدی است که گواهی تشدید بار مالی صندوق‌ها بر روی دوش همه مردم است.

بر مبنای گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت صندوق‌های بازنشستگی همانطور كه در نمودار بالا مشاهده می‌شود، سالیانه درصد قابل توجهی از كل مصارف بودجه عمومی در راستای كمك به بازپرداخت تعهدات صندوق‌های بازنشستگی هزينه می‌شود. آنچه اهمیت اين موضوع را بیشتر می‌كند، روند كلی رو به رشد اين نسبت است. به نحوی كه در سال ۱۴۰۲ اين رقم به حدود ۱۵ درصد از کل منابع عمومی رسيده است. در ضمن اين رقم بدون لحاظ كمک‌های فرابودجه انجام گرفته به صندوق بازنشستگی در قالب رديف‌های متفرقه و تبصره «۱۴» بودجه و واگذاری شركت‌های دولتی بابت رد ديون كه در احكام بودجه صورت می‌پذيرد بیان  شده است.

علل  بحران صندوقهای بازنشتگی

تغییرات جمعیتی

«نسبت پشتیبانی» شاخصی است كه نشان دهنده وضعیت جريان مالی ورودی به جريان خروجی صندوق‌ها است و برابر است با نسبت تعداد بیمه‌شدگان به تعداد پرونده‌های مستمر يبگیران. با اين توضیح طبیعی است كه هرچه اندازه اين نسبت بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزينه در نقطه مطلوبتری قرار دارد.

بررسی آمار‌های منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در ۱۰ سال اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۳۹۹ به زیر ۴.۴ رسیده است. به عبارت بهتر، دریک دهه گذشته به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.

رشد نامتوازن جمعیت یکی از عواملی است که در وقوع این وضعیت نقش مهمی داشته است. بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره‌های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.

سن بازنشستگی

يكی از موارد مهم تأثیرگذار بر پايداري صندوق‌های بازنشستگي سن بازنشستگی و مدت زمان بهره‌مندی از حقوق و مستمری بازنشستگی است. همانطور كه در نمودار نشان داده شده است، با وجود افزايش پیوسته امید به زندگي، نه تنها متناسب با آن (و به دلیل افزايش توان افراد جامعه براي اشتغال) سن بازنشستگی افزايش نیافته است؛ بلكه اين روند نزولی بوده و متوسط سن بازنشستگی نزديک به پنج سال کاهش يافته است.

بازنشستگی‌های پیش از موعد كه به واسطه قوانین مختلف تكلیف شده اند؛ اصلی‌ترين دلیل اين اتفاق در صندوق‌ها هستند. در اين خصوص ميتوان به بازنشستگی های پيش از موعدِ مشاغل سخت و زيان آور اشاره كرد كه مهمترين دسته از بازنشستگی‌های پیش از موعد در سازمان تأمین اجتماعی هستند. علاوه بر اين ورود زود هنگام به صندوق‌های بازنشستگی و امکان بازنشستگی صرفاً براساس سنوات حق بيمه پردازي (بدون در نظر گرفتن حداقل سن) را می‌توان يکی از عوامل بازنشستگی در سن پايين عنوان کرد.

ورود زودهنگام برخی از گروه هاي شغلی به صندوق هاي بازنشستگی و در نتيجه خروج زود هنگام آنان باعث می شود تا سنوات دريافت مستمري افزايش يابد که بار مالی قابل توجهی به صندوق هاي بازنشستگی تحميل می‌کند. افرادي که دوره تحصيلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می شود، بخش مهمی از گروه‌های با سن بازنشستگی پايين را تشکيل می دهند. كاهش سن بازنشستگي موضوعی است كه عليرغم آثار مخرب آن بر پايداری صندوق‌های بازنشستگی، يكی از موضوعات مورد علاقه گروه های مختلف شغلی است و درخواست برای قرارگیری در زمره مشاغل سخت و زيان آور و دريافت سنوات ارفاقی، همواره ازسوی مشاغل مختلف ارائه می‌شود.

مديريت دارايی‌ها و بازده سرمايه گذاری‌ها

در بیشتر صندوق‌های بازنشستگی دنیا، میزان ارزش روز دارايی‌ها و بازده حاصل از آن‌ها به صورت شفاف در معرض عموم قرار دارد، در كشور به دلیل غیربورسی بودن بخش عمده‌ای از بنگاه های زيرمجموعه صندوق‌ها و همچنین مسئله تورم بالا، ارزش‌گذاری دارايی‌ها و محاسبه بازده آنها با چالش‌های متعددی روبه رو است. ازسوی ديگر در رابطه با میزان بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی نیز، اين عدم شفافیت تا حد زيادي وجود دارد؛ به اين معنا كه میزان بدهی‌های دولت به صندوق ها اعلام نمی‌شود و حتی توافقِ پیرامون میزان بدهی وجود ندارد.

بازنشستگی های پيش از موعد

يكي ديگر از عوامل بروز بحران در صندوق‌های بازنشستگی، اين است كه قوانین و سیاستگذاری در اين حوزه، بدون لحاظ اصل حفظ پايداری مالي صندوق ها بوده است. ازجمله اين موارد ميتوان به قوانین مربوط به بازنشستگي‌های پیش از موعد اشاره نمود كه پیش از موعد مشاغل سخت و زيان آور يكي از مهم‌ترين آن‌ها است و در سالیان اخیر، درصد قابل توجهي از بازنشستگي‌هاي سازمان تأمین اجتماعي را به خود اختصاص داده است.

طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی، در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۱ درصد از بازنشستگی‌های این سازمان، پیش از موعد بوده است.

در نهایت باید گفت مرور آمارها و گزارش‌های مربوطه حاكی از آن است كه پايداری مالی صندوق‌های بازنشستگی در كشور با بحرانی جدی روبه روست و اكثريت صندوق‌های بازنشستگی كشور مثل صندوق بازنشستگی كشوری، نیروهای مسلح و صندوق‌های دستگاهی درحال حاضر قادر به پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان از طريق منابع داخلی خود نبوده و به بودجه عمومی وابسته شده‌اند و نیازمند شروع اصلاحات ساختاری در نظام تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی است.