به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، این گزارش که با تأیید وزیر اقتصاد تهیه شده است، در ادامه، توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
در این گزارش آمده است: در اجرای حکم بند (ب) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و آیین نامه اجرایی آن (موضوع تصویب نامه مورخ ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۴ هیات وزیران) گزارش بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی برای دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ (سه ماهه چهارم) به منظور ارایه به کمیسیونهای ذی ربط در مجلس شورای اسلامی، در خزانه داری کل کشور، توسط "مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت" تهیه و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی برای رییس جمهور ارسال شد.
شایان ذکر است، در اجرای تکلیف قانونی فوق، مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت نسبت به راه اندازی سامانه مربوط در سال ۱۳۹۵ (در بستر شبکه دولت) اقدام و از طریق آن با همکاری ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها، تاکنون بیش از ۱۷۹ هزار و ۵۰۰ فقره گزارش الکترونیکی فصلی (سه ماهه) و سالانه از دستگاههای اجرایی سراسر کشور (بیش از ۴،۵۰۰ نقطه گزارشگری) دریافت کرده است که بر مبنای آن؛ بالغ بر سی و هفت (۳۷) فقره گزارش جامع بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی در مقاطع فصلی و سالانه تهیه و برای مراجع قانونی ذی ربط ارسال شده است.