به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در ماه‌های اخیر طی تماس‌های متعدد مردمی با این خبرگزاری، تخلفات نمایندگی‌های خودروسازان مونتاژکار، عدم تمکین به قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت و فروش خودروها بعضا با قیمت‌هایی حدود ۲ برابر قیمت‌های اعلامی و غیره گزارش می‌شد که پیگیری‌ها در این زمینه به نتیجه‌ای نرسید.
۱۶ اردیبهشت امسال شورای رقابت قیمت ۱۷ خودروی مونتاژی را مشخص کرد و همچنین مصوب شد که خودروها فقط از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو عرضه شود. با این حال آنچه در عمل مشاهده می‌شد همچنان عدم‌تمکین خودروسازان به قیمت‌های یاد شده و عدم عرضه خودرو بود. گزارش‌های واصله به این خبرگزاری حاکی است حتی برخی نمایندگی‌ها خودروها را با قیمت‌های بالاتر عرضه می‌کردند و در بسیاری موارد نیز با عدم عرضه خودرو، منتظر اصلاح و در حقیقت افزایش قیمت‌ها شدند که روز گذشته اعلام شد.
این مساله پیش از هرچیز «لازم الاجرا بودن» مصوبه های شورای رقابت را زیر سوال می برد.
نکته جالب اینکه شورای رقابت اعلام کرده که مبنای قیمت‌گذاری، صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ و همچنین سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ خودروسازان بوده است؛ در حالی که کارشناسان عنوان می‌کنند صورت‌های مالی سه‌ماهه پایانی سال ۱۴۰۱ و همچنین سه ماهه نخست امسال خودروسازان هنوز حسابرسی نشده و در دسترس مردم نیست و در این زمینه به‌نظر می رسد قیمت‌ها با چانه‌زنی خودروساز و شورای رقابت تعیین شده باشد.
یک کارشناس اقتصادی در این زمینه به ایرنا گفت: به نظر می‌رسد شورای رقابت و سازمان حمایت، قیمت کارخانه‌ای مونتاژکاران را به رسمیت شناخته اند و مبنای قیمتگذاری‌ها چانه زنی خودروسازان با شورای رقابت باشد.
وی به طرح این پرسش پرداخت که از ۱۱ بهمن پارسال که افزایش قیمت‌ها ممنوع شد، کدام فاکتور روند افزایشی آن‌هم در حدود ۳۰ درصد داشته که این‌قدر تاثیرگذاری در قیمت‌ها داشته باشد؟ این در حالی است که شاهد روند نزولی نرخ ارز در همین مدت بوده‌ایم.
کارشناس دیگری نیز تاکید کرد: اگر مبنای قیمت‌گذاری‌های جدید صورت‌های مالی خودروساز بوده، شورای رقابت باید به همه مردم گزارش علنی بدهد و شفاف سازی کند. همچنین مقرر بوده مونتاژکاران آمار تولید و فروش‌شان را ارائه کنند تا مشخص شود از بهمن‌ماه گذشته کدامیک از خودروسازان با قیمت های مصوب و چه تعداد خودرو فروخته‌اند؟
گفتنی است برپایه قیمت‌های جدید شورای رقابت که تاکید شده «از تاریخ ۱۷ تیر ۱۴۰۲ لازم‌الاجراست» و «عطف به ما سبق نمی‌شود»، شاهد رشد تقریبی ۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومانی محصولات خودروسازان مونتاژکار هستیم.
در جدول زیر تفاوت قیمت خودروها و میزان افزایش آنها ملاحظه می‌شود.
بر این اساس، قیمت دو خودروی هایما اس۵ و اس۷ بر اساس مصوبه ۵۷۲ مورخ ششم خرداد ۱۴۰۲ لازم‌الاجراست که به شرح جدول زیر است:
ارسال نظرات