در سی و هشتمین برنامه دادستان مطرح شد
به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، سی و هشتمین قسمت برنامه دادستان با موضوع بررسی مطالبات کارگران نساجی بروجرد با حضور علی جابری، فعال دانشجویی و در ارتباط با عبدالعلی گیوه کی، رئیس اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان بروجرد از تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو پخش شد.
کارگر را برای جذب سرمایه دولتی طعمه قرار می‌دهند
علی جابری، فعال دانشجویی در برنامه دادستان با اشاره به آخرین وضعیت کارخانه نساجی بروجرد گفت: وضعیت کارخانجات بروجرد محصول سال‌ها ترک فعل مسئولین، محافظه کاری خواص و همچنین غفلت و تنبلی دلسوزان است و بنده معتقدم مسئولین چه در قوه مجریه و چه قوه قضا و مجلس اگر به وظیفه خود عمل میکردند و مصالح اجتماعی را مسائل فردی مقدم میکردند امروز این مسائل برای نساجی بروجرد پیش نمی‌آمد و به هیج وجه کارگر مظلوم این کارخانه را بعد از ۱۸ سال اخراج نمی‌کردند.
دبیر سابق شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان لرستان ادامه داد: فروردین ماه سال ۹۹ قریب به ۱۰۰۰ نفر از کارکنان نساجی بروجرد اخراج شدند و وقتی ما این خبر را شنیدیم خیلی تعجب کردیم به این دلیل که هنوز چند روزی از انتخاب نام جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری برای سال ۹۹ نگذشته بود و برای ما دردناک بود که در چنین سالی ۱۰۰۰ نفر از کارگران نساجی از کار اخراج شدند و بررسی کردیم که در سال‌های قبل هم این کار تکرار شده بود.
جابری اظهار کرد: مدل باطلی در واحد‌های تولیدی کشور شکل گرفته است که کارگر را برای جذب سرمایه دولتی طعمه قرار می‌دهند و در این مدل باطل کارفرما برای اخذ اعتبار کارگران را اخراج می‌کند و با این کار به دولت فشار می‌آورند که وامی را دریافت کنند.
وی افزود: ریشه اصلی اعتراضات و اخراج کارگران مسئله واگذاری وحشتناک کارخانه نساجی بروجرد در سال ۱۳۸۹ بود، نکته‌ای باید عرض کنم این است که ما با اصل خصوصی سازی مشکلی نداریم، اما این اصل در اجرا دچار انحراف شده است و یکی از مصادیق این انحراف مسئله نساجی بروجرد است.
نساجی بروجرد را با نصف قیمت موجودی انبار خریدند
این فعال دانشجویی بیان کرد: در سال ۱۳۸۹ کارخانه نساجی بروجرد در حالی که در دو سال قبل فروش خوبی داشت به بخش خصوصی واگذار شد و قیمتی که برای کارخانه تخمین زده شد حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بود، اما این کارخانه ۳۶ میلیارد تومان ارزشگذاری شد و قرار بر این شد که خریدار ۱۲ میلیارد تومان به صورت نقدی و مابقی را تا سال ۱۳۹۶ به صورت اقساط پرداخت کند.
دبیر سابق شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان لرستان عنوان کرد: این ارقام در شرایطی بود که فقط ۲۴ میلیارد تومان موجودی انبار تکمیل این کارخانه بود یعنی میزان پارچه فقط محاسبه شده است و انبار نخ، ماشین آلات، قطعات، ساختمان ۴۰۰ متری دفتر تهران و ساختمان ورزشی جدا از این ۲۴ میلیارد تومان است یعنی خریدار کارخانه این واحد صنعتی را تنها با نیمی از موجودی انبار تکمیل خریداری کرده است!
وی افزود: اگر کارگران نساجی بروجرد امروز مشکل دارند ریشه اصلی به این واگذاری برمی‌گردد که اهلیت خریدار در آن مشخص نشده و ارزش گذار صحیحی انجام نشد و ما الان به این نقطه رسیدیم.
این فعال دانشجویی ادامه داد: ما در سال ۱۳۹۹ به ریشه واگذاری نساجی بروجرد پرداختیم و در آن زمان فقط مطالبه‌گران و بسیج دانشجویی پیگیر مسئله و احدی از مسئولینی به این مطالبه نپرداخت و در مواردی نیز پیش پا مطالبه گران سنگ اندازی می‌شد، بعد از یک سال کارگران به سر کار برگشتند، اما مسئله به طور کلی حل نشد.
جابری بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ حجت الاسلام رئیسی، رئیس وقت دستگاه قضا کشور به لرستان سفری داشتند و آن زمان بنده به عنوان نماینده دانشجویان استان مطالبات قشر دانشجویی را در جلسه نخبگانی بیان کردم و مصادیقی که در متن اشاره شد مسئله واگذاری نساجی بروجرد بود و درخواست ورود دستگاه قضا را داشتیم؛ وقتی این سوال طرح شد آقای رئیسی گفتند که خصوصی سازی در استان لرستان به بدترین شکل ممکن اتفاق افتاده است و برخی از افرادی که این واحد‌ها را در اختیار گرفتند صنایع را به ویرانه تبدیل کردند.
علی جابری، فعال دانشجویی گفت: در نتیجه واگذاری غیرعقلانی وضعیت امروز کارخانه به گونه‌ای است که گا‌ها یک ماه یا دو ماه کارگران حقوقی دریافت نمی‌کنند و در نتیجه این عدم دریافت حقوق خرید یکسری وسائل مورد نیاز کار مانند لباس کار کارگران به تعویق می‌افتد؛ کارگران واحد‌های نساجی به دلیل آهار پارچه و آلودگی محیط کار باید هر روز شیر بنوشند و کارخانه قبلا شیر تهیه می‌کرده، اما الان شیری به کارکنان نمی‌رسد و سلامتی افراد به خطر افتاده است.
۱۰۰ رای علیه نساجی صادر کرده‌ایم
عبدالعلی گیوه کی، رئیس اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان بروجرد در ادامه برنامه دادستان با اشاره به رسیدگی به مطالبات کارگران در اداره کار شهرستان گفت: روال در رسیدگی اداره کار به دو صورت است یکی اینکه اداره کار به صورت دوره‌ای به واحد‌های صنعتی ورود می‌کند و یکی هم اینکه خود کارگران به اداره کار مراجعه و درخواست رسیدگی می‌کنند؛ در موضوع نساجی بروجرد اداره کار بالغ بر ۱۰۰ رای علیه نساجی صادر کرده است و تلاش کردیم حقوق کارگران را استیفا کنیم و آرایی دقیقی نیز صادر شده است و معمولا آرایی هستند که در دیوان عدالت اداری نیز تایید شده است.
گیوه کی افزود: از ۱۶ بهمن سال گذشته اعتبار شورای اسلامی کار تمام شده است و ما به واحد صنعتی تذکر داده ایم که پیگیری انجام دهد، اما اگر کارفرمایی نخواهد شورای اسلامی کار تشکیل دهد کار ما سخت می‌شود وی بیان کرد: در اصل ۱۷۸ قانون کار تصریح شده است که هیچ کارفرمایی حق ندارد کارگری را از حضور در شورای اسلامی کار منع کند و ما تذکرات لازم را به واحد صنعتی داده ایم.
رئیس اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان بروجرد اظهار کرد: در فروردین ماه ما اسامی کارگران متقاضی شورای اسلامی کار را به مراجع ذیربط و اداره کار استان لرستان معرفی کردیم، اما تا این لحظه هنوز اسامی برنگشته که فرایند انتخابات را شروع کنیم و قبول داریم که فرایند انتخابات زمانبر شده است و عدم همراهی کارفرما باعث عقب افتادن انتخابات شده است و اینکه در این شرکت هر چند وقت یکبار اعتراضات کارگری داریم و این مسئله کار برگزاری انتخابات را سخت‌تر می‌کند.
وی افزود: مرجع حل اختلاف کارگری شامل ۹ مقام است که سه مقام حقوقی است و شش مقام حقیقی است و نمایندگان کارگر و کارفرما نیز در این مجمع حاضرند و آرای مراجع حل اختلاف خود به خود به مراجع قضایی می‌رود و وقتی که رای را صادر می‌کنیم و موظفیم آرا را برای اجرای به دستگاه قضایی ارجاع دهیم و دستگاه قضایی در جریان کامل آرای مرجع حل اختلاف قرار دارد.
نساجی بروجرد جزء کارگاه‌های بحران دار است
گیوه کی ادامه داد: کارگاه‌های بزرگ مشکلاتی بزرگی هم دارند و نساجی بروجرد با ۲۵۰۰ کارگر پرونده‌ها و شکایت‌های زیادی نیز خواهد داشت و نقایص مدیریتی و حقوق و دستمزدی که وجود دارد جزء کارگاه‌های بحران دار محسوب می‌شود.
رئیس اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان بروجرد عنوان کرد: ۱۸ کارگر با مسئله اعتصاب و ۷ کارگر دیگر به خاطر کارآیی پایین اخراج شدند، این ۱۸ کارگر نیز ۹ نفر با پایان قرارداد و ۹ نفر دیگر هم کسانی هستند که قرارداد دارند، اما در کارخانه راه نمی‌دهند و نظر ما این است که کسانی که قرارداد دارند باید به محل کارشان برگردند، اما کسانی که قرارداد ندارند توافق بین کارگر و کارفرما ملاک است.
او در پایان گفت: در جلسه‌ای بین کارگر و کارفرما با حضور دادستان بروجرد قراردادی ۳ ماهه منعقد شده است، اما در این مدت کارگران به کارگاه نمی‌روند و روند دورکاری خواهند داشت و حقوق و دستمزد نیز می‌گیرند و بعد از سه ماه کارفرما تصمیم می‌گیرد که به کار برگردند یا خیر؛ من نیز در جریان این توافق نبودم و در جلسه نیز که معمولا باید اداره کار دعوت بشود، من را دعوت نکردند بنابراین خودشان باید پاسخگو تصمیمی که گرفتند، باشند.
در بخش بعدی برنامه دادستان نیز به دلیل حمله تروریستی شاهچراغ ارتباط زنده‌ای با شیراز و حمیدرضا ثابت نسب، خبرنگار مستقر در استان فارس برقرار کردیم.
فیلم کامل سی و هشتمین قسمت برنامه دادستان:
ارسال نظرات