گزارش|
گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، سیده حسنا پیروان؛ «کارخانه نساجی مازندران احیا شد»، «قرارگیری نساجی مازندران در مدار تولید»، «به نساجی جانی دوباره می‌بخشیم»؛ این جملات تنها بخشی از تیتر‌های امید بخشی است که هر بار از زبان مسئولی بیان شد. وعده‌هایی که گاه حتی گام‌هایی هم برای تحقق آنها صورت گرفت اما، چنان کشت در شورزار بی‌حاصل ماند و دامنه این وعده‌ها و اقدامات آن‌قدر گسترده است که از سطح مسئولان استانی فراتر رفته و کار به رؤسای جمهور نیز کشیده شده است.
دولت مهرورزی
گرچه پیدایش مشکلات کارخانه مربوط به اواسط دهه ۷۰ است اما اوج بیماری و زمین‌گیری کارخانه از دهه ۸۰ آغاز شد. بدین جهت در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مردم و مسئولان استانی مطالبات بسیاری را از کابینه‌ی او پیگیری کردند. احمدی‌نژاد در سال ۸۵ و در سفر به استان مازندران اعلام کرد: از تصمیمات مهمی که در جلسه هیئت دولت برای همه استان اتخاذ شده است احیای کامل نساجی است و احیای کامل نساجی هدیه‌ای از طرف دولت به مردم مازندران است.
از تقلیل وظیفه دولت به هدیه هم که بگذریم نتیجه کار چنگی به دل نمی‌زد و تنها یک سال بعد از این تاریخ دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران اذعان داشت احمدی نژاد علی رغم وعده‌ها اقدامی صورت نداده است.
در سال‌های ابتدایی دولت مهرورزی دو هیئت ویژه از نهاد ریاست جمهوری برای بررسی وضعیت احیای کارخانه به مازندران اعزام شدند که طی فعالیت آنها زمان پرداخت معوقات کارخانه تعیین شد، این هیئت و مسئولان متعهد شدند که تا سال ۹۰ نوسازی و سرمایه‌گذاری کارخانه به اتمام برسد و این واحد صنعتی به اشتغال‌زایی بپردازد، همچنین در دولت نهم اقدامات زیرساختی و خریداری تعدادی دستگاه از شرکت‌های معتبر اروپایی صورت گرفت اما همه این‌ها راه به جایی نبرد و بحث سرمایه‌گذار خارجی به میان آمد.
در دولت دهم نیز علی رغم وعده‌ها مشکلات بر سر راه کارخانه نساجی کماکان پابرجا بود در حالی که رئیس جمهور در سفر سال ۸۹ به استان مازندران اعلام کرد مشکلات استان مرتفع شده است؛ مازندران همچنان با وضعیت بغرنج نساجی دست و پنجه نرم می‌کند، وعده و وعیدها این بار خود رئیس جمهور را هم خسته کرد و در حاشیه سفر چهارم او به مازندران هنگامی که سخن از نساجی به میان آمد احمدی نژاد با همان لحن مختص به خود گفت: «این نساجی هم که هی باید پول بدهیم، فکر کنیم تا ۳۰ سال!»
مشکلات کارخانه در سال ۹۱ به اوج خود رسید در این بازه کارخانه به مدت ۱۰ ماه تعطیل بود در همین سال دولت ۱۱۶ میلیارد تومان برای احیا کارخانه نساجی سرمایه‌گذاری کرد و در اسفند ماه ۹۱ اعلام شد که کارخانه احیا شده و ۲۰۰ کارگر جدید به کارخانه پیوسته اند.
با این حال اما مشخص نشد این طرح‌ها و بودجه‌های احیا به کجا ختم شد که مشکلات کارخانه کماکان پابرجا بود. دولت مهر تا نفس‌های آخر و روزهای پایانی همچنان اذعان می‌داشت که اولویت اولش احیای کارخانه نساجی مازندران است؛ حال آنکه پیشتر چندین بار اعلام شده بود که کارخانه احیا شده است. همچنین در همه این دفعات اعلام می‌شد که تعداد کارگران کارخانه اضافه شده و سودآوری خوب بوده است.
دولت تدبیر و امید
در سال ۹۲ و در پی آغاز کار دولت روحانی بر اساس سنتی دیرین در سیاست ایران، همه‌ی کاسه کوزه‌ها بر سر دولت قبل شکسته شد. در این سال نشستی ویژه در دفتر وزیر اقتصاد وقت برای حل و فصل مشکل نساجی صورت گرفت. در پایان این جلسه وزارت‌های اقتصاد و دارایی، صمت و بانک ملی اعلام کردند که برای حل مشکل نساجی مازندران و پرداخت اعتبارات آمادگی کامل دارند. همچنین در این سال مسئولان شهرستان و استان اعلام کردند یک میلیارد تومان بابت مطالبات کارگران واریز شده و اوضاع کارخانه خوب است.
با وجود این اخبار در سال ۹۲ اما دامنه مشکلات پای به سالی دیگر گذاشت و در سال ۹۳ حجم بدهی‌های کارخانه ۱۵ میلیارد تومان اعلام شد و این تنها رقم معوقات کارگران بود. در همین سال با دستور دولت مبلغ ۱ میلیارد تومان برای وصول معوقات کارگران پرداخت شد، همچنین مبلغ ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان نیز از سوی سازمان خصوصی‌سازی به نساجی اعتبار تزریق شد. در همین سال در پی تجمع اعتراضی کارگران معاون امور حقوقی بانک ملی قول به پیگیری مطالبات کارگران داد که نتیجه‌اش خرید بخشی از زمین کارخانه در قبال پرداخت بخشی از معوقات کارگران بود.
در پی حل نشدن مشکلات کارخانه با وجود تلاش‌های سال ۹۳ در سال ۹۴ بار دیگر کمیسیونی متشکل از وزرای دادگستری، اقتصاد و امور دارایی و سازمان خصوصی‌سازی شکل گرفت و اعلام شد کمیسیون در پی حل مشکل نساجی است. در طول سال‌ها نیز علی رغم همه وعده‌های داده شده کاری از پیش برده نشد و سرانجام، همه به این نتیجه رسیدند که زمین کارخانه باید واگذار شود. در سال ۹۶ و برای چندمین بار وزیر صمت خبر از عزمی راسخ برای حل مشکل نساجی و نوید احیای آن را داد.
در حالی که دولت تدبیر و امید از پروژه احیای نساجی با افتخار نام می‌برد، در پی ادامه‌دار شدن مشکلات کارخانه در سال ۹۸ پای ستاد اجرایی فرمان امام به نساجی باز شد.
مخبر، رئیس ستاد اجرای فرمان امام پس از بازدید از کارخانجات نساجی در سال ۱۳۹۸ اعلام کرد: آمادگی کامل برای احیای کارخانه ظرف شش ماه آینده را داریم.
وی همچنین خبر پرداخت ۱۷ میلیارد سرمایه در فاز اول و توانایی برای پرداخت‌ها و حمایت‌های بعدی را داد. گرچه این حمایت ستاد اجرایی فرمان امام گامی مهم در فرایند احیای کارخانه بود اما مشکل همچنان پابرجا بود.
در سال ۹۹ سید ابراهیم رئیسی، ریاست وقت قوه قضائیه در سفر به استان مازندران به مشکلات کارخانه نساجی اشاره کرد و برای رفع مشکل و راه‌اندازی خط تولید آن ضرب الاجل 5/2 و ۵ ماهه صادر نمود اما این دستور کار به جایی نبرد و ریاست قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ بار دیگر دستور رسیدگی به مسئله حقوقی و قضایی کارخانه را صادر کرد.
جانی دوباره
در دولت سیزدهم دوباره سخن از احیای کارخانه نساجی مازندران به میان آمد. در سال ۱۴۰۱ فاطمی امین وزیر صمت اعلام کرد:۵۰ میلیارد تومان به کارخانه نساجی پرداخت شده و بناست ۳۰ میلیارد دیگر نیز پرداخت شود.
در این سال شماره ۳ رونقی نسبی یافته و ۴۰۰ کارگر در کارخانه مشغول به کار شدند. همچنین سخنگوی دولت در طی نشستی خبری با اهالی رسانه خبر از احیای کارخانه نساجی مازندران داد. اما نگرانی و دغدغه‌ای که کماکان وجود دارد این است که از کجا معلوم این جان تازه هم مانند همه دفعات پیشین موقتی نبوده و پس از گذشت مدتی دوباره کارخانه نماند و مصائبش؟ از سوی دیگر هنوز تکلیف واحد شماره۱ این کارخانه مشخص نیست و این واحد صنعتی مستعمل است.
در این میان هنوز مسئله‌ای مطرح است که جای پرسش و تامل بسیار دارد که چگونه ممکن است عالی‌ترین قوای حکمرانی یک کشور اعم از قوه مجریه، مقننه، قضائیه و ستاد اجرایی فرمان امام از پس حل مشکل یک کارخانه بر نیایند و بیماری اقتصادی این واحد صنعتی چندین دهه ادامه‌دار شود؟ آیا تمام این اقدامات سوری بوده یا کسانی پشت صحنه ایستاده‌اند که چوب لای چرخ نساجی می‌گذارند؟ آیا به راستی قوای سه گانه در این قضیه ناتوانند یا سود افرادی در عدم احیا و بهره وری کارخانه نساجی مازندران است؟
ارسال نظرات