به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، شصتمین قسمت برنامه دادستان با موضوع بررسی پرونده معاون اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان از تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو پخش شد.
علی رنود، دبیر مجمع مطالبه گران استان خوزستان در برنامه دادستان با اشاره به پرونده معاون اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان گفت: پرونده حجت الاسلام ریسمان سنج به یک پیج ایسنتاگرامی برمیگردد که هویت مجهول الهویه داشت که در یک بازه زمانی فعال بوده و از بین میرود؛ بعد از بین رفتن پیج، شکایتی در دادگاه طرح میشود.
وی افزود: دو شکایت کلی مرتبط با پیج از طرف افراد حقیقی طرح میشود که مورد شکایت نشر اکاذیب رایانهای بوده و با توجه به اشتراک محتوایی پروندهها باید پروندهها تجمیع میشد که این اتفاق نیفتاد.
منتشر کننده اصلی پرونده میوه تره بار در پیج، اقرارنامه رسمی داده است
دبیر مجمع مطالبه گران استان خوزستان بیان کرد: در نحوه رسیدگی جرائم تعزیری باید سه دلیل قانع کننده شامل اقرار متهم، شهادت شهود و علم قاضی داشته باشد؛ در نحوه رسیدگی، تعیین مجازات و اجرای حکم این پرونده انتقاداتی داریم.
رنود ادامه داد: طبق حکمی که توسط دادگاه ویژه روحانیت استان خوزستان برای آقای ریسمان سنج قرائت شده بود و به ما منتقل شد، ایرادات حکم را به دادستان ارجاع دادیم و انتظار داشتیم نوع رفتار به نحوه جلو برود که اینطور نشود.
وی عنوان کرد: کسی که منتشر کننده اصلی مسئله بود اقرارنامه رسمی داده است، اما در کمال تعجب ذرهای تفاوت در حکم ایجاد نشد و در دادگاهی دیگری نیز این فرد با هویت مشخص، از اتهامات تبرئه شد.
دبیر مجمع مطالبه گران استان خوزستان اظهار کرد: عنوان اتهامی در پرونده آقای ریسمان سنج بخشی مربوط به مسئله میوه تره بار اهواز است و در کنار آن عناوین بسیاری را علیه ایشان مانند رشوه و پرونده مربوط به پلاک ۶۸ شهرستان کارون در دادگاه ویژه روحانیت مطرح کردند که با صحبتهای حجت الاسلام موسوی فرد، امام جمعه اهواز و نماینده، ولی فقیه در استان خوزستان این اتهامات رفع شد.
رنود بیان کرد: در تفسیر مضیق از قانون اصل بر برائت متهم است یعنی اگر نسبت به مسئله قطعیت وجود نداشت باید تفسیری انجام شود که به نفع متهم است.
ایزدخواه: در دادگاه ویژه روحانیت مشکل ساختاری وجود دارد
روح الله ایزدخواه، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامه دادستان با اشاره به مسئله میوه تره بار اهواز گفت: اوایل مجلس یازدهم در سال ۹۹ اعتراض وسیعی در مسئله میوه تره بار اهواز شد که بعد از پیگیری از نمایندگان غرفه داران متوجه شدیم برخورد نامناسبی با غرفه داران صورت گرفته است و پشت پرده قضیه این بوده است که غرفه داران از میوه تره بار خارج شوند و به یک میدان دیگر در حاشیه اهواز بروند.
وی افرود: موضوع را پیگیری کردم و سوال از وزیر کشور را پیگیری کردم که موضوع چیست و چرا به شورای تامین استان رفته است و وزیر کشور، شهرداری اهواز را موظف کرد قضیه را فیصله دهد.
نماینده و منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پیرو این پیگیری که چند ماه زمان برد، آقای ریسمان سنج در قالب مواضعی که دارند اعلام موضعی کرده بود و این مسئله برای ایشان پیش آمد.
ایزدخواه بیان کرد: موضوع آقای ریسمان سنج را به قوه قضائیه منتقل کردم و به حجت الاسلام اژهای نامه زدم که این برخورد منطقی نیست البته در دادگاه ویژه روحانیت مشکل ساختاری وجود دارد که صرفا مربوط به پرونده آقای ریسمان سنج نیست و مجلس باید به این مسئله ورود کند و ساختار را شفاف کند.
وی افزود: موضوع پرونده آقای ریسمان سنج تا حد زیادی حل شده بود و دو نفر از سه نفر شاکی رضایت دادند، اما سوال این است که در این نوع برخورد تناسبی بین جرم و مجازات وجود دارد و این برای ما زیر سوال است.
نماینده و منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اخیرا خطاب به آقای اژهای نامه سرگشاده نوشتم که علی رغم سیاستهای ابلاغی رئیس قوه جریانی درون قوه میخواهد حال اساسی از مطالبه گران و عدالتخواهان بگیرد؛ اینجور برخوردهای قهرآمیز با مطالبه گران مناسب نیست در صورتی که رهبری تاکید بر عدالتخواهی و مبارزه با فقر و فساد و تبعیض دارند و مطالبه داریم که سیاستی در عمل در قوه قضائیه دنبال میشود.
ایزدخواه در پایان گفت: خوزستان جریان مطالبه گر پویایی دارد که اهل هزینه دادن هستند و البته این هزینهها باعث رشد و ارتقا حرکت عدالتخواهی خواهد شد.
برخی روحانیون از ترس شفاف نبودن دادگاه ویژه روحانیت وارد امر مطالبه گری نمیشوند
داوود مدرسیان، فعال رسانه در ادامه برنامه با اشاره به پرونده ریسمان سنج گفت: این مسئله شخصی و یا خصوصی نیست و یکی از جدیترین مسائل مطالبه گری در استان خوزستان است و سالهای سال با آن درگیر بودیم در حالی که دادگاه ویژه روحانیت مدعی است که مسئله شخصی است و کسی نباید دخالت کند.
مدرسیان ادامه داد: ما در این پرونده با یک ابر سرمایهدار در میادین مختلف درگیر هستیم و یکی از این عرصهها میدان تره بار الغدیر اهواز است که چند دهه است توسط شهرداری اهواز خریداری شده و افرادی این غرفهها را با سرقفلی خریداری کردند و استفاده میکنند تا اینکه این آقای سرمایه دار به کمک عواملش در دسنتگاههای مختلف میخواست میدان میوه و تره بار تاسیس کند در حالی که میدان میوه و تره بار باید ذیل حاکمیت باشد و بخش خصوصی نمیتواند میدان ایجاد کند.
این فعال رسانهای بیان کرد: در بحث جانمایی این میدان نیز خطا صورت گرفته است و در شهر شیبان که نزدیک اهواز است میدان ساختند و دیدند که این میدان رونق نمیگیرد از طرفی کشاورزان نیز با غرفه داران میدان الغدیر کار میکردند به همین علت این افراد با طراحی خاصی غرفه داران میوه تره بار را تحت فشار قرار دادند.
وی افزود: با این پرونده سازیها به نوعی میخواستند غرفه داران را مجبور به مهاجرت به میدان آقای سرمایه دار کنند و متاسفانه برخی دستگاهها نیز همکاری کردند و غرفه داران تجمعاتی در نماز جمعه برگزار کردند.
مدرسیان عنوان کرد: با دستور حجت الاسلام موسوی فرد (امام جمعه اهواز)، حاج آقا ریسمان سنج در جایگاه معاونت اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان این پرونده را پیگیری کردند و به دلیل این پیگیریها برخی از افراد ذی نفع بغض دوستان مطالبه گر و حاج آقا ریسمان سنج را گرفتند و قصد داشتند ضربهای به این افراد بزنند.
وی ادامه داد: دو نفر از بستگان این سرمایه دار از آقای ریسمان سنج در وهله اول شکایت کردند، در مرحله دوم نیز بابک رفیعی رئیس وقت سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری اهواز شکایت کرد که اینها مدعی هستند که پلیس فتا گزارش داده است برای ورود به این پیج یک بار از اینترنت آقای ریسمان سنج استفاده کرده است.
این فعال رسانهای اظهار کرد: این گزارش به لحاظ کارشناسی دارای خطاست و اساسا قابل اثبات نیست؛ اگر قابل اثبات باشد، فردی ادعا کرده که پیج برای خودش است و برای حاج آقا ریسمان سنج نیست.
مدرسیان بیان کرد: مطالبی که در این پیج منتشر شده است همان مطالبی است که در پیجهای دیگر منتشر شده است؛ آقای رفیعی شاکی پرونده آقای ریسمان سنج از ۷ نفر از مطالبه گران بابت این مطالب در دادسرای عمومی شکایت کرده است و ما همگی تبرئه شده ایم، قریب به ۱۰ بار هم آقای رفیعی اعتراض کرده است و باز تبرئه شدیم.
مدرسیان، فعال رسانهای در پایان گفت: شرایط خاصی در دادگاه ویژه روحانیت حکمفرماست و خیلی از روحانیون در سراسر کشور از ترس شفاف نبودن دادگاه وارد امر مطالبه گری نمیشوند و شنیدم که بنا دارند اصلاحاتی صورت بگیرد و این دادگاهها نیز مانند دادگاههای دیگر تابع قوانین قوه قضائیه شود که امیدواریم این مسائل حل شود.
فیلم کامل: