اسماعیل سیاوشی، نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره دوازدهم در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به عملکرد دولت سیزدهم و پروژه طرح ملی مسکن و با بیان این که در دولت سیزدهم شرایط ساخت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد ایجاد شد، گفت: باید توجه داشت که یکی از مواردی که هم باعث ایجاد اشتغال و هم باعث رونق اقتصادی در یک جامعه می‌شود، بحث ساخت مسکن است. در دولت شهید رئیسی، زیرساخت‌های ساخت مسکن در کشور، در ابتدا آماده نبود که با همت و مدد ایشان محیا شد و این ارزشمند است. دولت چهاردهم در این باره، باید ادامه‌دهنده راه شهید رئیسی باشد و بحث مسکن و ساخت آن را پیگیری کند.
وی ادامه داد: برای عملی شدن طرح ملی مسکن و ادامه راه دولت سیزدهم، دولت پیش رو، با چالش‌هایی همراه است. دولت چهاردهم حتما باید توسعه مسکن را در دستور کار خود قرار دهد و برای این که موفق شود، باید تامین زمین و تامین زیرساخت‌ها را مدنظر بگیرد. البته که در این راه هم باید مجلس شورای اسلامی به دولت کمک کند؛ چراکه مجلس آمادگی این را دارد تا با کمک دولت، مسئله تامین مسکن ۱۰ میلیون نفری را که از خانه محروم هستند، حل کند.
نماینده مردم شهرستان‌های فریدن، چادگان، فریدونشهر و بوئین و میاندشت، با بیان این که در برنامه هفتم توسعه که اخیرا هم برای اجرایی شدن، به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها ابلاغ شده است، در نظر گفته شده که حدود ۲۵ درصد از زمین در هر شهر برای ساخت خانه، در اختیار دولت قرار بگیرد، افزود: باید قبول کنیم که یکی از سد‌ها و مشکلات ساخت مسکن در کشور ما، مشکلات تامین زمین است؛ برای رفع این مشکل هم در قانون ۵ ساله توسعه هفتم بند قانونی وجود دارد، تنها باید منابع طبیعی، شهرداری‌ها و بنیاد مسکن با هم هماهنگ شوند و با کمک هم مسئله تامین زمین در شهر‌ها را حل و فصل کنند. باید تلاش کنیم تا آن چیزی که در قانون درنظر گرفته شده، در حد توان، عملی و سد بزرگ تامین مسکن با درنظر گرفته زمین در شهر‌ها شکسته شود.
سیاوشی، با بیان این که یکی دیگر از چالشهای پیشروی دولت چهاردهم، تخصیص تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است، گفت: متاسفانه، بانک‌ها خیلی زیر بار تخصیص تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن نمی‌روند و با وجود این که مصوبه صریح دولت را هم داریم، اما از انجام مسئولیت خود شانه خالی می‌کنند. در این باره هم باید دولت چهاردهم، تدابیری باندیشد و این سد بزرگ را بردارد. البته که بانک‌ها هم به دنبال بازگشت پول خود هستند، بنابراین باید زیرساخت‌هایی درنظر گرفته شود تا در شرایط توافق‌نامه‌های بانک با کارفرمای ساخت مسکن، پرداخت وام مسکن درست و به موقع در نظر گرفته شود تا بانک‌ها هم ضرر نکنند و در رابطه‌ای که بین بانک‌ها و کارفرمایان است، خللی وارد نشود.