جنبش عدالتخواه دانشجویی:
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی خطاب به نمایندگان مجلس پیرامون بررسی گزینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نامه‌ای نوشت.
متن این نامه به شرح زیر است:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی
باید ذکر کنیم که جنبش عدالتخواه دانشجویی قریب به یک دهه است که مسائل کارگران ایران را از فجایع خصوصی‌سازی رانتی تا دستمزد و تشکل‌یابی آنها را بر حسب رسالت دانشجویی خود یعنی ایجاد و بسط عدالت اجتماعی، دنبال کرده است. آنچه ما در تمام این سال‌ها و در دولت‌های مختلف به عنوان چالش اصلی حل معضلات کارگران مشاهده کردیم، نبود اراده سیاسی همسو و همراه در راس وزارت کار برای رفع تبعیض و حمایت از کارگران بود.
حال در یکی از مهمترین آزمون‌های پیش‌روی مجلس شورای اسلامی، یعنی بررسی و تایید کابینه دولت چهاردهم و علی‌الخصوص تعیین وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی بر خود لازم دیدیم تا نکاتی را در این خصوص متذکر شویم.
همانطور که مستحضر هستید متاسفانه آرایش مدیران اقتصادی رئیس‌جمهور در بهترین حالت منجر به تداوم وضع موجود خواهد شد که در این صورت اصلی‌ترین متضرر شوک‌های اقتصادی آینده، سفره‌ی مستضعفان خواهد بود.
در چنین شرایطی نقش وزارت کار به عنوان یک دستگاه حمایتی و رفاهی بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند.
وزارتخانه‌ای که بخش عمده‌ای از افراد جامعه اعم از کارمندان، کارگران و مشاغل آزاد، کارفرمایان، پیمانکاران و صاحبان مشاغل به نوعی با خدمات و پوشش‌های حمایتی آن در حوزه‌های تامین اجتماعی و رفاه اجتماعی در ارتباط هستند. همچنین علاوه بر افراد بیمه شده و مستمری بگیر، گروه‌های کم درآمد جامعه همچون مددجویان، اقشار آسیب‌پذیر اجتماعی و افراد در معرض مخاطرات اجتماعی نیز به نوعی با وزارت رفاه مرتبط بوده و خدمات دریافت می‌کنند. از سوی دیگر بدون حمایت این وزارتخانه حل شدن مسائل اساسی جامعه‌ی چهارده میلیونی کارگران یعنی تعیین دستمزد مبتنی بر سبد معیشت، ایجاد امنیت شغلی و حق ایجاد تشکلهای صنفی، غیر ممکن خواهد بود. به همین سبب تعیین گزینه‌ی مطلوب برای تصدی این وزارتخانه از اهمیت بالایی برخوردار است. گزینه‌ای که کارنامه مشخص و قابل دفاعی داشته و برنامه‌ی دقیق با رویکردی اجتماعی برای حل این مسائل داشته باشد.
پیرو این موضوع وزیر معرفی شده برای تصدی وزارت کار یعنی جناب اقای احمد میدری با توجه به برنامه‌ای که در حوزه‌ی روابط کار ارائه دادند، می‌توانند گزینه‌ای مطلوب برای تصدی این وزارتخانه در بین گزینه‌های موجود باشند. هرچند که مواضع سیاسی گذشته ایشان در مجلس ششم مارا دچار ترس و تردید می‌کند اما عدم تکرار چنین مواضعی در دیگر بزنگاه‌های حساس گذشته چون فتنه 88 و یا حوادث سال 98 که در دولت اصلاحات نیز رقم خورد در صورتی که همراه با اعلام پشیمانی ایشان از مواضع گذشته خود باشد، شاید بتواند ما را نسبت به ایشان امیدوار کند.
نمایندگان محترم به جهت ارزیابی هرچه بهتر ایشان شایسته است برای ارزیابی برنامه‌ی ایشان جهت تقویت نظارت‌های مردمی و تشکلهای کارگری در اصلی‌ترین چالش‌های وزارت کار، پاسخ دقیق و شفاف مطالبه کنند.
در برنامه پیشنهادی اقای میدری در حوزه‌ی روابط کار به خوبی به چالش‌های امروز کارگران ایران اشاره شده است، اما نسبت به همه موارد به کلیات بسنده شده است. به طور مثال به افزایش کیفیت و کمیت تشکلهای کارگری اشاره شده است اما کدام تشکل کارگری و چه کیفیتی؟
ایشان باید ذکر کنند که برنامه‌شان برای رفع تبعیضات ساختاری تشکلهای کارگری موجود چیست؟
در ارتباط با لایحه امنیت شغلی که در دولت گذشته تنظیم شده است چه دیدگاهی دارند؟
آیا ایشان به افزایش دستمزد مبتنی بر تورم در کوتاه مدت و نزدیک شدن آن به سبد معیشت در بلند مدت قائل هستند؟ آیا برای پیش‌برد این موضوع با توجه به ترکیب اقتصادی احتمالی دولت آقای پزشکیان برنامه‌ی مشخصی دارند؟
برنامه مشخص ایشان برای بحران پیش‌روی صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی چیست؟ چگونه قصد وصول مطالبات تامین اجتماعی از دولت را دارد؟
از سوی دیگر باید ایشان پاسخ دهند در صورت گرفتن رای اعتماد مجلس، اگر در آینده به هر دلیلی در پیش‌برد برنامه‌های خود دچار مشکل شدند، آیا مسئولیت کار خود را می‌پذیرند؟ یا قرار است دست به اقداماتی مشابه آنچه در سال 81 و نامه به رهبری اتفاق افتاد، بزنند؟
امید است تا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به دور از جهت‌گیری‌های سیاسی و حزبی و با ملاک رفاه حال مستضعفین به بررسی کابینه‌ی دولت پرداخته و به بهترین گزینه موجود در هر وزارتخانه اعتماد کنند.
والسلام علی من التبع الهدی
ارسال نظرات