گزارش|
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - ساغر کتابی: قانون خرید تضمینی گندم در ایران به طور کلی به حمایت از کشاورزان و تأمین امنیت غذایی کشور می‌پردازد. قیمت خرید تضمینی گندم هر ساله بر اساس مصوبات شورای اقتصاد و با توجه به هزینه‌های تولید، تورم و سایر عوامل اقتصادی تعیین می‌شود که این قیمت باید به‌گونه‌ای باشد تا برای کشاورزان توجیه اقتصادی داشته و از تولیدکنندگان حمایت کند همچنین دولت موظف است گندم تولیدی را به قیمت تعیین‌شده خریداری کند و این خرید باید به صورت تضمینی و بدون ایجاد محدودیت برای کشاورزان انجام شود.
مطالبات روی زمین مانده گندمکاران
طبق تبصره ۲ بند ۱ مصوبه شورای قیمت‌گذاری شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولت ایران و سارمان مرکزی تعاون روستایی مکلفند بهای کشاورزان گندم‌کار را ۲۴ ساعت پس از دریافت گندم پرداخت کنند.
چندی پیش وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد مطالبات گندم کارانی که تا پایان مردادماه محصول خود را تحویل داده باشند، تا قبل از پایان شهریورماه تسویه می‌شود، اما همچنان گندمکاران در انتظار دریافت مطالبات خود هستند. تعویق زمان پرداخت گندمکاران زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که آنها برای تامین کود، بذر و پرداخت هزینه‌های برداشت در فصل اخیر به پول نیاز دارند.
در پی پیگیری نمایندگان مجلس نسبت به کوتاهی کردن در پرداخت مطالبات کشاورزان ، رئییس مجلس شورای اسلامی قول پیگیری داد و گفت: با جدیت این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. به گفته نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز قرار ایست تسویه با کشاورزانی که گندم خود را به دولت فروخته اند، به پایان مهرماه نکشد.
غلامرضا نوری قزلجه در جمع خبرنگاران دلیل این تعویق پرداخت مطالبات گندمکاران را تولید بیش از میزان پیش‌بینی عنوان کرد و گفت: امسال تولید گندم و خرید تضمینی آن بیشتر از میزان پیش بینی شده بوده و هزینه آن نیز از ارقام تعیین شده فراتر رفته است؛ از همین رو لازم است که با اصلاح مصوبات قبلی، اعتبار لازم برای پرداخت کامل پول گندم تامین گردد.
تا کنون ۲۱۰ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم هزینه شده که از این مبلغ، ۱۸۶ هزار میلیارد تومان به حساب کشاورزان واریز گردیده است. با آغاز فصل زراعی جدید و اهمیت گندم در تأمین امنیت غذایی، باید دید آیا این بار وعده‌های مسئولان درباره پرداخت مطالبات گندمکاران محقق خواهد شد یا مجدداً به تعویق می‌افتد.
ارسال نظرات