گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- امیررضا میکائیلی: این روز‌ها بحث پیرامون موضوع «همسان سازی حقوق بازنشستگان»، داغ داغ است. قرار بود صبح امروز طی نشستی در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، متناسب سازی مورد بررسی قرار بگیرد. برگزاری این نشست به تعویق افتاده است و قرار است صبح دوشنبه ۳۰ مهر، با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شود.
همسان‌سازی حقوق به زبان ساده یعنی حقوق فردی که در گروه شغلی خود، حقوق پایینی دارد به کسی که حقوق بالایی دارد، نزدیک شود. بر اساس ماده ۹۸ قانون خدمات کشوری، چنانچه ضریب جدول مستخدمین رسمی شاغل تغییر کند، دولت مکلف است، به نسبتی که هزینه زندگی موجب این تغییر شده است، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران را ترمیم کند.
به همین منظور در برنامه‌های توسعه‌ای چهارم، پنجم، ششم و هفتم توسعه، بر متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان تاکید شده است. دولت مکلف است هرساله با تعریف منابع در بودجه سنواتی، این امر را در دستور کار قرار دهد. رئیس‌جمهور نیز، چه در مناظرات انتخاباتی خود و چه در سخنرانی‌هایش در مقام رئیس دولت؛ همواره بر اجرای قانون برنامه هفتم توسعه تاکید دارد.
با این حال گویا طیفی از بدنه سازمان تامین اجتماعی، تمایل چندانی به اجرای قانون بالادستی ندارند. چندی پیش «محمدحسن زدا» سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی، گفته بود: «متناسب سازی حقوق بازنشستگان به قانون و پول نیاز دارد. در مورد قانون باید بگویم که متاسفانه قانون برنامه هفتم کامل نیست و خود دولت نیز، این را پذیرفته است.»
وی همچنین افزوده بود: «از طرفی هم برای پرداخت همان موردی که در قانون برنامه هفتم مصوب شده است، برای سال اول به ۴۰ همت نیاز داریم که طبق گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۸ همت دریافت شده است و ۳۰ همت نیز تا پایان سال واگذار می‌شود.»
حسن زدا علاوه بر این گفته بود: «با توجه به اینکه ۳۰ همت باقیمانده از فروش سهام و دارایی‌های دولت به دست می‌آید، در نتیجه این گزینه نیز منتفی است. در واقع ما نه قانون داریم و نه پول.»
«احمدی پنجکی» رئیس کانون بازنشستگان کارگری شمیرانات، در این‌باره می‌گوید: «ما فردا جلسه‌ای با مدیرعامل تامین اجتماعی داریم؛ همسان‌سازی یکی از موضوعات اصلی آن نشست است؛ ما معتقدیم آنچه که قانون است و مجلس تحت عنوان همسان‌سازی یا متناسب‌سازی مصوب کرده باید اجرایی شود.»
وی افزود: «ضمناً باید مشکل اجرای همسان سازی برای حداقل‌بگیران حل شود. حداقل‌بگیران در تامین اجتماعی جمعیت عظیمی هستند و باید همسان‌سازی مشمول حال آنها هم بشود؛ دولت پیشنهادی با قید دو فوریت به مجلس داده که برای حداقل‌بگیران نیز همسان‌سازی اجرایی شود منتها ظاهراً این پیشنهاد در مجلس گیر کرده؛ اگر نمایندگان مجلس به این پیشنهاد رای مثبت بدهند و آن را تصویب کنند، حداقل‌بگیران نیز مشمول افزایش همسان‌سازی خواهند شد. انتظار طولانی شده و هنوز مجلس تصمیم‌گیری نکرده است.»
او همچنین گفت: «مزد بازنشستگان چه حداقل‌بگیران و چه سایر سطوح در سال‌های اخیر به شدت از تورم عقب مانده؛ در حالیکه ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به صراحت می‌گوید باید مستمری مطابق هزینه‌های زندگی باشد.»
پنجکی اضافه کرد: «در سال‌های گذشته تورم واقعی در حقوق بازنشستگان اعمال نشده و همیشه مستمری‌ها کمتر از تورم افزایش یافته لذا امروز فاصله معیشت و مستمری بسیار زیاد است؛ این فاصله باید یکجا و به یک نحوی جبران شود. همسان‌سازی یا متناسب‌سازی نیز یکی از راهکار‌ها برای جبران این فاصله است.»
حال باید دید در نشست فردای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پیرامون همسان سازی حقوق بازنشستگان، برنامه هفتم توسعه در مقام قانون بالادستی اجرا خواهد شد یا خیر.