گزارش|
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ندا زارعی: لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، صبح روز سه‌شنبه یکم آبان ماه توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. در این لایحه نکات جالبی در خصوص واردات خودرو وجود دارد که با اهداف دوران انتخابات پزشکیان در رابطه با تهسیل واردات خودرو خارجی، در تعارض است.
به عنوان مثال در تبصره یک این لایحه ذکر شده است که در اجرای قانون هوای پاک صادرکنندگان یا زیرمجموعه ایشان مجازند با رعایت شرط مربوط به اطمینان از تأمین خدمات پس از فروش و بند‌های (۱) و (۲) ماده (۴) و مواد (۶)، (۱۰) و (۱۳) قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوب ۱۴۰۰) تا سقف دو میلیارد یورو از منابع ارزی حاصل از صادرات خود با پرداخت کلیه عوارض و حقوق قانونی نسبت به واردات خودروی سواری نو اقدام کنند. علاوه بر سقف مزبور، استفاده از سایر منابع ارزی به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت واردات خودرو مطابق ترتیبات قانونی مجاز خواهد بود.
همچنین در ادامه در رابطه با میزان تعرفه خودروهای وارداتی ذکر شده است که حقوق ورودی خودروهای مذکور صد درصد (۱۰۰%) تعیین می‌شود و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات نیز برابر نرخ ارز بازار مرکز مبادله طلا و ارز است.
این اتفاق در صورتی است که مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشور در ایام انتخابات ریاست جمهوری، در رابطه با وضعیت واردات خودرو خارجی اینگونه اظهارنظر کرده بود: «به مردمی که حقوق ۱۰۰ الی ۳۰۰ دلاری می‌دهیم، ماشین را با قیمت ۱۰۰ هزار دلار می‌فروشیم. آنها خواب این ماشین‌ها را هم نمی‌بینند. در حال حاضر اگر کندلروز را با ۲ میلیارد تومان وارد کنیم، به مردم ۲۰ میلیارد تومان می‌فروشیم. مردم چه گناهی کرده‌اند که ما با آنها این کار را می‌کنیم؟ چرخه را بسته‌ایم، یک عده خودرو تولید می‌کنند و مردم مجبور هستند از خودروهای تولیدی استفاده کنند. در صورتی که هم آلودگی دارد و هم مصرف بنزین آن بالا است. برخی از آنها در فاصله کارخانه تا خانه نیز به مشکل می‌خورند.»
با توجه به این اظهارات از سوی پزشکیان، شاید این انتظار وجود داشت که واردات خودروهای خارجی در سال‌های آتی، راحت‌تر از گذشته باشد تا مردم بتوانند با قیمت مناسب‌تری از خودروهای خارجی استفاده کنند. اما تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با وضع تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودروهای خارجی، مانند گذشته این روند اشتباه را ادامه داده است.
تخصیص دو میلیارد یورو برای واردات خودرو و افزایش این عدد، مشروط به صلاحدید بانک مرکزی، به نوعی یک محدودیت برای واردات محسوب می‌شود. یعنی تنها در این صورت ارز بیشتری برای واردات اختصاص می‌یابد که بانک مرکزی اجازه آن را صادر کند. با توجه به رویکرد سختگیرانه‌ای که بانک مرکزی در رابطه با تخصیص ارز برای واردات درنظر گرفته است، احتمال اینکه میزان ارز تخصیص یافته برای واردات بیشتر شود، کاهش می‌یابد. از طرفی تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای واردات خودروهای خارجی، به طور قطع واردات این کالا را دشوارتر می‌کند. حتی اگر پای این خودروها به بازار داخلی ایران نیز باز شود، قیمت آنها شدیدا افزایش خواهد یافت.
با توجه به برآورد‌هایی که از افزایش کسری بودجه در سال جاری وجود دارد، پیش‌بینی می‌شود که دولت برای جبران بخشی از این کسری، به تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو روی آورده است. یعنی دولت می‌خواهد از طریق درآمدزایی از واردات خودروهای خارجی، کسری بودجه خود را جبران کند.
حرکت بر روی ریل سابق/ قیمت خودروهای وارداتی تغییر می‌کند؟
در حال حاضر قیمت قطعی فروش خودروهای وارداتی برای خودرو چانگان CS ۳۵ پلاس، حدود یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان است. قیمت این خودرو در بازارهای جهانی ۱۵ هزار دلار برآورد شده است که در صورت اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی به ۳۰ هزار دلار، معادل یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خواهد رسید. این در صورتی است که اگر تعرفه واردات کاهش پیدا کند، مردم برای خرید این خودروها به پول کمتری نیاز خواهند داشت. با توجه به میزان اختلاف قیمت‌ها، نکته‌ای که وجود دارد این است که در حال حاضر نیز تعرفه خودروهای وارداتی خودروهای بنزینی نزدیک به ۹۵ درصد است که با در نظر گرفتن ۴ درصد حق گمرک، این عدد تقریبا به ۱۰۰ می‌رسد. این یعنی دولت چهاردهم نیز با وجود اعتراضی که نسبت به تعرفه بالای خودروهای وارداتی داشت نیز همچنان در مسیر قبلی حرکت کرده و این روند را اصلاح نکرده است.
نرخ ارز مرکز مبادله صبح روز چهارشنبه دوم آبان ماه، حدود ۵۰ هزار و ۳۰۰ تومان به ثبت رسیده است. اگر این رقم مبنای تعرفه وارداتی قرار بگیرد، قیمت خودرو خارجی در بازارهای داخلی به شدت افزایش پیدا می‌کند.
اعمال سیاست تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودروهای خارجی برای درآمدزایی دولت و جبران بخشی از کسری بودجه درنظر گرفته شده است. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که این تعرفه در نتیجه باعث افزایش قیمت خودروهای خارجی در داخل کشور شده و همچنان روند سابق ادامه‌دار خواهد بود. در نتیجه این تصمیم، تنها برخی از اقشار جامعه توانایی خرید خودرو خارجی خواهند داشت و بیشتر مردم باید از خودروهای داخلی استفاده کنند. البته که افزایش قیمت خودروهای خارجی، در ادامه باعث افزایش قیمت خودروهای داخلی نیز خواهد شد.
ارسال نظرات