- بین الملل
- انرژی هسته ای
- آسیا و اقیانوسیه
- آفریقا
- اروپا
- آمریکای شمالی
- غرب آسیا
- آمریکای لاتین
- سیاست خارجی
- اقتصاد کلان و بودجه
- صنعت، معدن و تجارت
- راه و شهرسازی
- ارتباطات
- نفت و انرژی
- بورس، بیمه و بانک
- کشاورزی و تعاون
- اقتصاد بینالملل
- مبارزه با فساد
- بازرگانی
- اقتصاد سیاسی
- سایر حوزهها
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در این جلسه که در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، حاضران درباره «منابع بازگشتی جزء ۳ بند الف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و تعیین سهم دستگاه اجرایی و استان‌های کشور» به بحث و بررسی پرداختند.
تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ و تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ مقرر می‌دارند که به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف، منابع مالی موضوع این تبصره با تاکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور و سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور، تامین و اختصاص می‌یابد که در این جلسه پس از بحث و بررسی درباره تعیین سهم دستگاه‌های اجرایی و استان‌های کشور از منابع بازگشتی سنوات گذشته، مقرر شد در اختصاص این منابع، استان‌ها حضور فعال‌تری داشته باشند.
معاون اول رئیس‌جمهور در نخستین جلسه هیئت امنای «حساب ملی پیشرفت و عدالت» در دولت چهاردهم با تصریح اینکه باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که این منابع به جز اشتغال در مسیر دیگری استفاده نشود، گفت: این نتیجه تنها در سایه برنامه‌ریزی دقیق به دست می‌آید و موضوعات این حوزه باید در جلسات به دقت کارشناسی و بررسی شود تا به هدف دولت چهاردهم که افزایش اشتغال است، با سرعت بیشتری دست پیدا کنیم.
- خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
- لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
- توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
- با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.